چكيده:
درباره مسئووليت مدني پزشكان درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد :
مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود.
دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.
دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.
نويسنده : دكترحسن جعفري تبار
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
عنصر اصلي در توجه مسئوليت کيفري ، قصد بزهکار است هرگاه اين قصد مخدوش شود به ميزان خدشه دار شدن قصد تام از ميزان مسئوليت کاسته خواهد شد ، بنابراين عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در ميزان مسئوليت مرتکب تغيير ايجاد شود . اين عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصاديق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هويت مقتول
الف – اشتباه در هويت مقتول
ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد
ج – اشتباه در قصد
د – عدم تحقق قصد که در تعبير خاص ، اکراه در قتل ناميده مي شود
نويسنده : اکبر يوسفي کلجاهي
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.
نویسنده : دكتر يحيي ستوده
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
نویسنده : دکتر محمود عرفانی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |