موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
پرونده متهمان فساد مالی اخیر که به دادگاه منتقل شده بود،از «گیت امنیتی» عبور داده شد.۱۷ متهم پرونده فساد مالی اخیر در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۵ متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی حاضر شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغتر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود.و ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم، اتهامات او را فساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مهآفرید امیرخسروی عنوان کرد.
قاضی سراج گفت: عدهای میگویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با قاطعیت میگویم افراد فراری هم پای میز محاکمه میآیند.
متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه میخواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند. با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل السیها (حسابهای اعتباری) را انجام دهیم.
دادستان تهران با بیان اینکه سوءمدیریت در بانک ملی غوغا میکند گفت: ۸ ماه از این موضوع گذشته و آنها هنوز نه شکایتی از کارمندان خود کردهاند و نه درخواستی برای بازگرداندن منابع دادهاند.سومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی به پایان رسید. جلسه بعدی دادگاه ۸ فروردین برگزار میشود.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزلهي حکم است، ابطال آن را جايز نميدانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح ميدانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
به گزارش حوزه رياست قوه قضاييه، در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است؛ «با توجه به بررسيهاي بهعملعملآمده، قيمت ديه کامله در ماههاي غيرحرام، از ابتداي سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين ميگردد.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
در فقه جزایی اسلام و در آموزههای فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگیهای قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب