معاون قضایی سازمان زندان‌های كل كشور گفت: پیامدهای ورود به زندان برای مجرمانی كه برای اولین بار پشت میله‌های زندان می‌روند سبب شده تا نمایندگان مجلس، آیین دادرسی كیفری جدیدی را با محوریت حبس زدایی تصویب كنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت كاهش مجازات زندان پیش رود.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني، حق مكتسبه‌اي براي دارندگان آن امتيازات خاص نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد.تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان عدالت اداري: خدمت غيررسمي در موسسات دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه خدمت تمام وقت غيررسمي در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا: تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا: با توجه به حكم مقرر در ماده 151 قانون استخدام كشوري و مفاد راي شماره 512 و 511-1389/11/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراي شعب 20 و 3 ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
نویسنده : دکتر سيد حسين صفايي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دکترميرمحمد صادقي: قاچاق به عنوان مادر جرايم به بنيان‌هاي جامعه لطمه وارد مي‌كند
دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه طي سخناني، با چند بعدي دانستن موضوع قاچاق اظهار كرد: موضوع قاچاق پديده‌اي چند بعدي است كه آثار سوء و مخرب آن را مي‌توان به يك بعد محدود كرد.
ميرمحمد صادقي افزود: قاچاق معمولا خود مادر بسياري از جرايم ديگر است. ولد نامشروع اين جرم، جرايمي از قبيل پولشويي، كلاهبرداري، جعل و ... هستند. البته پولشويي يك جرم مستقل است اما آنچه در جهان مطرح است، پولشويي ناشي از قاچاق است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها غيرقانوني است.
متن راي شماره 39 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ 1368/12/13 بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات دولتي تابع قانون مذكرو بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال 1358 و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صححي و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره 318-1390/8/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک كارشناس رسمی دادگستری با بیان اینكه مالكیت خصوصی الزاما برابر با حریم خصوصی نیست، گفت: در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نامی از وسیله نقلیه به عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
به نظر می رسد رسانه های برون مرزی در رابطه با این موضوع خلط مبحث كردند تا مردم در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی دچار ابهام شوند.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |