رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
موضوع حق التأليف و حق ابتكار از پديده‌هاي نوظهور مي‌باشد كه در محافل حقوقي جهان اخيراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظيم مقررات پايدار براي تعيين روابط ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان آفريده‌هاي فكري و كالاهاي فرهنگي با چالشهايي روبرويند.
خوشبختانه اسلام از همان آغاز با ارائه راهكارهاي اجرائي منطقي و عادلانه، اين مشكل را حل كرده است. در اين نوشتار با نگاهي به پيشينه و سير تاريخي حق تأليف در كشورهاي غربي و ايران و فرهنگ اسلامي، ضمن تبيين شرائط علمي بررسي فقهي مسائل روز، كوشش شده تا ديدگاه مثبت و منفي حقوقدانان و فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني دربارة موضوع حق تأليف مطرح گردد.
خوشبختانه اسلام از همان آغاز با ارائه راهكارهاي اجرائي منطقي و عادلانه، اين مشكل را حل كرده است. در اين نوشتار با نگاهي به پيشينه و سير تاريخي حق تأليف در كشورهاي غربي و ايران و فرهنگ اسلامي، ضمن تبيين شرائط علمي بررسي فقهي مسائل روز، كوشش شده تا ديدگاه مثبت و منفي حقوقدانان و فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني دربارة موضوع حق تأليف مطرح گردد.
نویسنده : دكتر سيد رضا موسوي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
مطلبی از کلاس درس : دكتر كاشاني
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد كه تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شماره18424 14/4/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
«درمواردي كه رييس‌جمهورحق نظارت ومسئوليت اجراندارد،حق ايجادهيچ تشكيلاتي را هم ندارد»
«مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده»
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه درپی می‌آیدسخنرانی آقای دکترناصرکاتوزیان باموضوع «وکالت ظاهری» است که یکی از میهمانان این کمیسیون
در ماه های گذشته بوده است.
آنچه که من فکر می‌کنم در ابتدا باید ذکر شود این است که وکالت ظاهری چیست؟
مقدمه اول اینکه وکالت عقد است پس نیاز دارد به ایجاب و قبول.
مقدمه دوم اینکه وکالت امری است جایزیعنی هم وکیل می‌توانداستعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند.
مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و عزل موکل وکالت زائل و مرتفع می‌شود و از بین می‌رود.
دکتر ناصر کاتوزیان
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |