درکمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک صادر شد
جریمه ی ۴۰ میلیارد تومانی برای ایرالکو
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
منبع : وبلاگ باغ ملی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بالن ها اولين وسايل پرنده‌اي بودند كه انسان از آنها براي حمله به دشمنان خود استفاده كرد. بعدها هواپيماها و بالگردها براي اين مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پيشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمايي از شكل ديگري از سلاح‌هاي پرنده نظامي است. هواپيماهاي بدون سرنشين مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هايي كه تاكنون بيشتر براي مقاصد شناسايي و پژوهشي مورد استفاده قرار مي گرفته اند، در حال تبديل شدن به وسايل نظامي هستند و اين موضوع سوالاتي را در زمينه حقوق و تكاليف كشورها ايجاد مي‌كند كه حقوق بين‌الملل محلپاسخ دادن به آنهاست.
در ادامه ضمن گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي، دکتراي حقوق بين الملل، عضو هيات علمي پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بين المللي حقوق فضايي به بررسي اين سوالات پرداخته‌ايم.
در ادامه ضمن گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي، دکتراي حقوق بين الملل، عضو هيات علمي پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بين المللي حقوق فضايي به بررسي اين سوالات پرداخته‌ايم.
گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي
منبع : روزنامه حمايت 1391/8/27
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک حقوقدان با تاکید بر اصل تناسب جرم با مجازات گفت: اگر موجبات اعمال تخفیفی در پرونده شکایت دولت از دو مداح وجود نداشته باشد، مجازات مذکور با جرم واقع شده تناسب نداشته و یکی از تبعات منفی این امر قطعا تجری سایر افراد خواهد بود.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تصميمات انسان هميشه در معرض خطا و نقصان است. کار قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما خطا و اشتباه انسان در تمامي مشاغل نتيجه يکساني ندارد. يک اشتباه قضايي ممکن است منتهي به صدور حکم اعدام و سلب جان بيگناهي شود. بنابراين بايد کاري کرد که اين مشکل به حداقل برسد. با توسعه نظام‌هاي قضايي، راهکارهايي براي حداقل کردن اشتباهات قضايي پيش‌بيني شد.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاه‌هاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاه‌هاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
منبع : روزنامه حمايت 1391/8/23
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصل عدم قابلیت استنادبه ایرادات ووصف تجریدی دراسنادتجاری حاکم است
طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان کلاله، در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل نمی نماید.
شرح گردش کار و رأی صادره بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فردی با تکیه بر اعمال غیرقانونی پرونده ای را از دادسرا ربوده و در پرونده مرتکب جرم جعل می شود که سرانجام در حین استفاده از پرونده مجعول، اقدامات مجرمانه مشخص می شود. دادسرا پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه با توجه به دلایل و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه¬های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی¬داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می-نماید.
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |