وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

آشنايي با ساختار ديوان بين‌المللي کيفري

 همان‌طور که در داخل هر کشور براي حفظ نظم و امنيت به جرايم رسيدگي مي‌شود در محيط بين‌المللي نيز وجود نظامي براي رسيدگي به جرايم ضروري به نظر مي‌رسد. اما بايد خاطرنشان کرد که اقتضائات محيط بين‌المللي مانع از آن مي‌شود که يک نظام دادگستري مثل آنچه در هر کشوري وجود دارد، ميان کشورها ايجاد شود و فعاليت کند.
با وجود اين، تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است که ديوان بين‌المللي کيفري يکي از آنهاست. در ادامه به بررسي ساختار اين نهاد بين‌المللي مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 12/2/1392/س

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: ديوان بين‌المللي کيفري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

اصول افراز املاک مشاع

برخي اعتقاد دارند که شراکت در ملک يعني دردسر؛ قطعا بسياري از اين شراکت‌ها با مشکل روبه‌رو نمي‌شود و سال‌ها دوام دارد؛ اما بعضي از آنها که محل کشمکش شرکا مي‌شود، مشکلات زيادي را براي آنان به وجود مي‌آورد. معمولا با گذشت مدتي از اختلافات طرفين به اين نتيجه مي‌رسند که چاره‌اي جز تقسيم ملکشان ندارند.
اما چگوه بايد ملکي را که تاکنون به شراکت مالک بوده‌اند و اداره مي‌کرده‌اند، تقسيم کنند؟ 
مفهوم افراز - يک وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بيان مفهوم افراز مي‌پردازد و مي‌گويد: در ارتباط با افراز ملك و تعاريف آن در قانون بايد بگويم كه افراز در لغت به معناي جدا کردن است و در اصطلاح ثبتي عبارت است تقسيم مال غيرمنقول بين شرکاي آن به نسبت سهام آنان. ليلا شهيدي خاطرنشان مي‌کند: لازمه انجام افراز وجود شراکت است و تا ملکي بين دو يا چند شخص مشاع نباشد، افراز معنا و مصداق پيدا نخواهد کرد؛ بنابراين هنگامي که يک مال غيرمنقول و عموما ملک بين چند نفر مشترک باشد و آنها مشاعا آن را در مالکيت خود داشته باشند، راهي که براي برهم زدن اين شراکت و تقسيم مال غيرمنقول وجود دارد را افراز مي‌گويند.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 9/2/1392/س

برچسب‌ها: اصول افراز املاک مشاع , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

معرفی 30 معتمد انتخابات ریاست جمهوری به هیات مرکزی نظارت

معاون سیاسی وزیر کشور از معرفی 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی‌،فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان متعمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات طبق تبصره یک ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. 
وی افزود:از جمله تغییراتی که  مجلس بر قانون انتخابات از جمله ماده 31 این قانون داشت این بود که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت کند، همچنین در تبصره 1 این ماده آورده شده که وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی،‌فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون هستند را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.
منبع : Isna.ir

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.