رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا (اسكودا) اعلام كرد: از اول تا 10 مهرماه سال جاري ثبت نام آزمون وكالت انجام مي شود و هزينه ثبت نام هم 7 درصد بيشتر از هزينه سال گذشته محاسبه مي شود.
علی مندنی‌پور از برگزاري آزمون وكالت سال 92 خبرداد و گفت: بر اساس تفاهم نامه و قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد شده است زمان ثبت نام از 1 تا 10 مهرماه سال جاري بوده و آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، روز دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه منتشر مي شود.
رئيس اسكودا اظهار داشت: اكنون 40 هزار وكيل از سوي كانونهاي وكلا در سراسر كشور در حال فعاليت هستند. براي امسال منتظریم تا برخي كانونها اعلام نياز خود را ارسال كنند تا تعداد وكلاي مورد نياز براي پذيرش امسال مشخص شود. وي در پاسخ به اينكه مبلغ آزمون امسال چه ميزان است گفت: بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان سنجش و اسكودا امسال 7 درصد به مبلغ ثبت نام آزمون اضافه مي شود.
مندني پور گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین دادرسی کیفری و اصول فقه است.
علی مندنی‌پور از برگزاري آزمون وكالت سال 92 خبرداد و گفت: بر اساس تفاهم نامه و قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد شده است زمان ثبت نام از 1 تا 10 مهرماه سال جاري بوده و آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، روز دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه منتشر مي شود.
رئيس اسكودا اظهار داشت: اكنون 40 هزار وكيل از سوي كانونهاي وكلا در سراسر كشور در حال فعاليت هستند. براي امسال منتظریم تا برخي كانونها اعلام نياز خود را ارسال كنند تا تعداد وكلاي مورد نياز براي پذيرش امسال مشخص شود. وي در پاسخ به اينكه مبلغ آزمون امسال چه ميزان است گفت: بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان سنجش و اسكودا امسال 7 درصد به مبلغ ثبت نام آزمون اضافه مي شود.
مندني پور گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین دادرسی کیفری و اصول فقه است.
منبع : خبرگزاری مهر
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
__________________________________
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
منبع : روزنامه رسمی
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰
شماره ویژه نامه: ۵۹۸ چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , آیین دادرسی دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هيچ يک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد پرداخته شده است.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: خسارت عدم انجام تعهد , خسارت تأخير در انجام تعهد , شرط الزام به انجام قرارداد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فرض كنيد كه روزي به شما خبر مي‌دهند دعوايي در دادگاه بر سر مالكيت زميني در جريان است كه در تمام سال‌هاي گذشته در مالكيت شما بوده است. در چنين شرايطي چه بايد بكنيد؟ در مجموعه قوانين كيفري و حقوقي، براي حل اين مشكل راهكاري به عنوان ورود ثالث پيش‌بيني شده است.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به اين ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به اين ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ورود شخص ثالث , جلب شخص ثالث , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |