ابلاغ يکي از مهم‌ترين ارکان دادرسي عادلانه به‌حساب مي‌آيد زيرا اجرا نشدن درست و صحيح تشريفات ابلاغ موجب تضييع حقوق افراد در دادرسي مي‌شود.
تا ابلاغ صحيحي در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسي اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسي هم تشکيل نخواهد شد بنابراين مي‌توان اجراي عدالت و احقاق حق، در دادگاه‌ها را موکول به اجراي صحيح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوي دانست.
نویسنده: مهسا بايگان
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 21/7/1392/س
برچسب‌ها: ابلاغ اوراق قضايي , ابلاغ واقعي , ابلاغ قانوني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
عفو يكي از امتيازاتي است كه براي مجرمان و متهمان در نظام كيفري در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومي و خصوصي قابل تقسيم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.
در احکام شريعت حد، قصاص و ... داريم، اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، اما اکنون قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکردي تعادلي در اين باره در پيش گرفته است.عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث مي‌شود كه وي از امتياز مجازات نشدن براي جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بيان اين نکته ضروري است که عفو خصوصي در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد رييس قوه قضاييه اجرا مي‌شود. اما عفو عمومي از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامي نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.
در احکام شريعت حد، قصاص و ... داريم، اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، اما اکنون قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکردي تعادلي در اين باره در پيش گرفته است.عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث مي‌شود كه وي از امتياز مجازات نشدن براي جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بيان اين نکته ضروري است که عفو خصوصي در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد رييس قوه قضاييه اجرا مي‌شود. اما عفو عمومي از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامي نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 18/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: عفو عمومي , عفو خصوصي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |