چكيده :
ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي موجود جهاني در سال‌هاي اخير از سوي سياستگزاران، ناظران و كارشناسان بين‌المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است. نوع تعامل كشورهايي همانند جمهوري اسلامي ايران با اين ديوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرايي شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاكنون موضوع مهمي است كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران و هر دولت ديگري با انعقاد معاهدات بين‌المللي تعهداتي را از روي ميل و اختيار خود مي‌پذيرند به نظر نمي‌رسد كه زير بار تعهدات انساني رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاكميت ملي دانست. بالعكس، اين امر، مصالح بالاتري همانند لزوم به كيفر رسيدن جنايتكاران بين‌المللي را نيز كه اعمال آن‌ها مي‌تواند حاكميت ملي كشورها را خدشه‌دار كند، شامل مي‌شود.
نویسنده: الهام سلطان مرادي ـ كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي دانشگاه بروجرد
منبع : روزنامه اطلاعات - 17/1/1394
اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند كشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير كف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و چگونگي تحديد حدود مناطق دريائي موثر باشد . نويسنده ضمن بررسي اين عوامل به مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره خليج فارس و روشهاي حل اختلافات حقوقي در حدود مناطق دريائي اشاره كرده است.
نظر به اينكه حقوق پاسخگوي برخي مشكلات است, عنوان مورد بررسي توجيهاتي دارد كه ضروري مي دانيم قبل از بررسي تفصيلي عنوان مورد تحقيق اشاره اي اجمالي به آن داشته باشيم.
نویسنده: دكتر عباس تديني
اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.
در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.
منبع: روزنامه حمايت ۱۳۹۲/۱۱/۱۳