وبگاه حقوقی نرخ عدالت

سابقه نظام آزادي مشروط در حقوق ايران
در كشور ما ايران سابقة آزادي مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غيرسياسي به كار مصوب 14 اسفند‌ماه 1314 مربوط مي‌گردد.
به موجب اين قانون آزادي محكومين به حبس، مشروط به رضايت آنان به كار در مؤسسات فلاحتي يا صنعتي بود و آن‌گونه كه از عنوان اين قانون برمي‌آيد، آزادي از زندان به اشتغال به‌كار توأم با محافظت مشروط گرديده است.
پيش از اين تاريخ، در دي‌ماه سال 1331 ماده واحده‌اي تحت عنوان تعليق مجازات از تصويب مجلس گذشته بود كه مقررات آن برخلاف عنوان انتخابي با قواعد آزادي مشروط در انطباق كامل بود.

نویسنده : سعيد فرهادي-كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي - رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر مركز استان ايلام

منبع : روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 31 /1 /1394/س 

چکيده
  مبناي تشكيل جمهوري اسلامي، حاكميت شرع بر تمامي شؤون كشور از جمله تقنين بود. به اين منظور، قانون اساسي، سازوكارهايي را انديشيده است كه مهمترين آنها تشكيل شوراي نگهبان است. در اين ميان، برخي امور؛ همچون مبناي نظارت بر قوانين و چگونگي آن، مرجع اين امر و مسائلي چند در اين خصوص وجود دارد كه برخي از آنها صريحاً در قانون اساسي پيش‌بيني شده (مانند مرجع تشخيص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولي جاي بعضي از اين مسائل در قوانين اساسي و عادي، خالي است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات ساير مراجع، به‌جز مجلس). اين مقاله به بررسي و تحليل حقوقي مسائل مختلفي كه حول نظارت شرعي بر قوانين و مقررات، قابل طرح بوده، مي‌پردازد.

نویسندگان : ابوالفضل درويشوند، دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران

سيدمحمدهادي راجي ،  دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي(ره)

منبع: فصلنامه حکومت اسلامي شماره61