وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مديران يک شرکت تعاوني وکلاي دارندگان سهام بوده و بايد رعايت مصلحت موکلين خود را بنمايند که در صورت تعدي و با احراز سوء نيت ممکن است مورد اتهام جرم خيانت در امانت قرار گيرند. در ماده 128 قانون شرکتهاي تعاوني(1) به طور خاص به جرم خيانت در امانتِ مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان اين شرکتها اشاره، که مجازات اين بزه، ماده ي 241 قانون مجازات عمومي(2) در نظر گرفته شده است، پس در اين خصوص اولا قانون خاص داريم و ثانيا مجازات خاص.

نویسنده : محمد رادپور

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

منبع : ایران داوری

از نظر قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود. مقنن دو نوع حقوق مورد حمایت را از اثر در نظر گرفته است.
حقوق مادی: به اثری تعلق می گیرد که برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. و این حمایت از تاریخ مرگ پدید آورنده 50 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی(ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.

نویسنده : محمد رادپور

وکیل پایه یک دادگستری

منبع : ایران داوری

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

نويسنده : دكتر مهدي شهيدي

ميرمحمدصادقي: جامعه حقوقي انتقاد جدي به روند تصويب قانون مجازات اسلامي دارد

سخنگوي اسبق قوه قضاييه با انتقاد از طولاني شدن روند ابلاغ و حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي تاكيد كرد كه اين سهل‌انگاري از سوي هر نهادي كه باشد، غيرقابل پذيرش و ناديده گرفتن حقوق مردم است. 
حسين ميرمحمدصادقي  با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون كيفري در كشور محسوب مي‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است كه متاسفانه از سال 1370 به شكل آزمايشي به تصويب رسيد. بدين صورت كه در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از‌ آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذكور تمديد شد.

منبع : ایسنا

احترام به مالکیت
حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و در کتاب‌های فقهی این حق در‌برابر هرگونه تجاوزی ازسوی‌افراد دیگر تضمین شده است. ‌در نظام‌های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان ‌آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت‌ها برآمدند. از جمله ماده ٢ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در ٢٦ اوت ١٧٨٩ در مجلس ملّی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمّدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره ‌اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت‌ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الّرقابی» که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.

خلاصه ای از سخنرانی دکتر محمود کاشانی

به مناسبت عید سعید فطر تعداد 130 نفر از محکومان جرائم امنیتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. 
 جعفری دولت آبادی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ با اعلام این مطلب افزود: عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از جرائم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است. 
 وي گفت: 90 نفر از محکومانی که عفو مقام معظم رهبری شامل حال آنان شده در حال تحمل کیفر هستند که با عفو معظم‌له مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد. 
دادستان تهران اضافه کرد: در این فرمان عفو، مجازات حبس برخی از محکومان جرايم امنیتی نیز تخفیف و تقلیل یافته است.

منبع : ایسنا

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استاندار خراسان رضوي مبني بر تعيين شرط احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك‌ هزينه عائله‌مندي و اولاد را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.

 متن راي شماره 146 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: ادامه مطلب ...

منبع : ایسنا

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

منبع : روزنامه رسمی

یک حقوقدان گفت: مطابق تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع شود به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می شود و در راه های خیر صرف می شود. 
 بهزاد اکبرآبادی در خصوص باب سیزدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود) اظهاركرد: براساس ماده 494 قانون مذکور دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به این ترتیب است؛ بریدن سر یکصد دینار، بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار، بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار، بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا 10دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌شود.

منبع : ایسنا