رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند.
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چكيده
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.
نویسنده: محمد رضا جلالي
كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ۲۵ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
گونه گوني وسيع اختيارات و وظايف دادستان، تا جايي است که کشور هاي مختلف سعي در تببين خط تراز براي حرکت هاي اصولي دادستان ها کرده اند و ثمره اين جمع بندي ها در اجلاس هاي مختلف سازمان ملل متحد و کميته هاي فرعي آن به تصويب نهايي رسيده و کشورها، در اجراي دقيق اين عقل جمعي بشري، سعي در بکارگيري موازين و راهکارهاي تدوين شده دارند. محور عمده اين جمع بندي ها، استقلال و بي طرفي دادستان هاست.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
نویسنده : عليرضا دقيقي
وکيل پايه يک دادگستري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چكيده:
مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 مي پردازد. اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسي اين مسأله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلي، مانند لاضرر، اتلاف، تسبيب و بناي عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره2 ماده ،515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي داند، تفسيري منطبق با اصول و قواعد كلي ارائه داده است . در پايان به بررسي خسارت عدم النفع در كنوانسيون، پرداخته شده و برخي آرأ محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادي مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است.
نویسنده : فخر الدين اصغري آق مشهدي
دكتري رشته حقوق خصوصي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت اهميت اين سياست پرداخت . زيرا از بديهي ترين اموري است كه نشانگر واكنش اجتماعي به رفتار عده اي متجاوز به اموال عمومي و دولتي است كه با ارتكاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و ركود مي نمايند.دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را بواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت منابع آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن سياست جزايي براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.
نویسنده :غلامرضا مدنيان
كارشناس ارشد حقوق
كارشناس ارشد حقوق
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: در جراحت هاشمه لازم نیست همراه با شکستگی استخوان، زخمی هم ایجاد شده باشد اما اگر زخمی ایجاد شده باشد به نظر می‌رسد دیه جداگانه‌ای برای زخم پرداخت نخواهد شد و حتی ارش هم به آن تعلق نمی گیرد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يك وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع حكم انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد كه تصميم ديوان عدالت اداري در لغو انتصاب مرتضوي غيرقانوني است.
قهرمان شجاعي در اين باره تصريح كرد: صرفنظر از اينكه نمايندگان مجلس يا جامعه چه ديدگاهي نسبت به سعيد مرتضوي دارند، حرف بر سر اين است كه در ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه طبق اصل 173 قانون اساسي نوشته شده، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري اين بوده است كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، تاسيس شده است و زير نظر رييس قوه قضاييه است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چكيده
تعارض بين ادله كيفري،يك معلول قضايي است كه داراي علل گوناگوني مي باشد. اين علل ، گاه به تنهايي وگاه با همگرايي خود ، موجب تعارض مي شوند. دراين نوشتار برخي از علل جرم شناختي ، قانوني وعلمي حدوث تعارض ادله كيفري را بررسي مي كنيم و بر اين باور هستيم كه مصاديق ديگري نيز مي تواند مطرح باشد. از علل جرم شناختي مي توان به تعصبات قومي و مذهبي اشاره كرد كه موجب اقارير متعدد ، يا شهادت هاي معارض مي گردد. درخصوص علل قانوني ، به تعارض ادله كيفري از بعد زمان مي توان اشاره كرد كه به عنوان استثنائي بر قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي»، موجب تسري آثار قانون جديد به وقايع پيش از آن مي شود. به هر حال وقوع تعارض ميان ادله مثبت جرم ، موجب پيچيده شدن فرآيند اثبات جرم و محاكمه مجرم مي شود و رفع علل تعارض به منظور پيشگيري از تعارض ادله در اموركيفري ضروري است.
نویسندگان : جواد صالحي.عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمان
محمد صمدي. داديار دادسراي عمومي و انقلاب تبري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده:
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.
نویسنده: دکتر محمدرضا زندی
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |