موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
تبصره – قاضی مکلف ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز شنبه مورخ 30/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برای مشاهده قانون بودجه سال 1391 كل كشور روی این مطلب کلیک کنید.
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.
در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.
به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين :((تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين
اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط
براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون
مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون
مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج
از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي
زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري
مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر
مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه
براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.))
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.
قسمت اول ـ ورود به مطلب
قبل از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر مي‌رسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، مي‌خواهم از اين نكات بهره‌برداري كرده، به نتيجه‌گيري بپردازم.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب