اشاره:
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود. اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:
1- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.
2- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.
3- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد.
در اين نوشتار، وظايف سردفتر زماني كه يكي از زوجين و يا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار مي گيرد.
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود. اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:
1- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.
2- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.
3- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد.
در اين نوشتار، وظايف سردفتر زماني كه يكي از زوجين و يا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار مي گيرد.
نویسنده : سيد محسن احمدي
سردفتر ازدواج 163 تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري فقط در صورت برگزاري آزمون مجاز است.
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرين اتفاقات پيرامون سير قضايي پرونده‌ي كاريكاتوريست اراكي گفت: حکم اين کاریکاتوریست هنوز قطعی نشده است اما اگر به آن اعتراض نشود راي قطعي خواهد بود.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، ـ 30 ارديبهشت ماه ـ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با حضور سه تن از اساتيد دانشگاهي و هم‌چنين جمعي از سينماگران برگزار شد كه طي آن برخي از سينماگران در ميزگردي مباحث حقوقي مربوط به انحلال خانه سينما را مورد ارزيابي قرار دادند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و هم‌چنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و هم‌چنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و هم‌چنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و هم‌چنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
كارگاه آموزش عدالت برای كودكان در 22 استان كشور برپا می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاييه در امور بين‌الملل از دادگستری لرستان به خاطر برپایی مطلوب كارگاه آموزشی در لرستان قدردانی و تصريح كرد: اين كارگاه قرار بود بهمن سال گذشته برگزار شود اما به‌دليل تقارن با برگزاری دومين دوره انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی اولين فرصتی كه مهيا شد پايان اردیبهشت بود كه در پايان اين همايش به سه نفر از افرادی كه به‌صورت فعال‌تر از ديگران در كارگاه شركت كرده‌اند هدايايی اهدا می‌شود.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اخذ تأمین از اتباع بیگانه ، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولتهای خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاههای ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند.
تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.
تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نظر به اين كه آيين‌نامه مربوط به ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي مربوط به ماده 1060 قانون مدني مي‌باشد و بر اساس اين ماده ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوصي از طرف دولت بوده كه در تاريخ 6/12/45 اين مهم با رعايت قوانين و مقررات به وزارت كشور محول گرديده است؛ علي‌هذا با عنايت به مطالب مطروحه در سمينار سراسري مسؤولين دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي كشور در مشهد مقدس و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در نحوة تشكيل و چگونگي اقدام پرونده‌هاي ازدواجي، اين دستورالعمل تدوين كه اميد است مثمرثمر واقع گردد.
به طور كلي ازدواج اتباع خارجي مقيم ايران با اتباع ايراني به دو دسته تقسيم مي‌شود.
الف ـ مرد ايراني كه در خواست ازدواج با زن خارجي را دارد.
ب ـ مرد خارجي كه درخواست ازدواج با زن ايراني را دارد.
به طور كلي ازدواج اتباع خارجي مقيم ايران با اتباع ايراني به دو دسته تقسيم مي‌شود.
الف ـ مرد ايراني كه در خواست ازدواج با زن خارجي را دارد.
ب ـ مرد خارجي كه درخواست ازدواج با زن ايراني را دارد.
اقتباس از سایت : http://stat.women.gov.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع : سایت دادگستری اصفهان
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تعمير پنجره‌هاي شكسته
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
مقدمه:
نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
نویسنده : ليلا دادخدايي
داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.
نویسنده : محدثه فريدون
كارشناس حقوق اقتصادي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |