موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري است. به همين جهت در تمامي جوامع دنيا قوانين ويژه اي جهت حمايت از اين نهاد عظيم اجتماعي وضع شده است.
مساله حضانت و سرپرستي فرزندان نيز يکي از مباحث مهم و اساسي است که قانون گذاران سهم بسزايي در نحوه ايفاي نقش والدين در اين خصوص را داشته اند .
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
مطابق ماده 206 قانون امور حسبي « مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است ».عموما نيز درخواست تحرير ترکه از سوي ورثه يا نماينده آنها ووصي براي اداره اموال پذيرفته مي شود. پس از درخواست دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده وبه اشخاص ذينفع اطلاع مي دهد وسپس صورتجلسه اي که حاوي مقدار ترکه وديون متوفي است تنظيم مي گردد.
نويسنده : حسين قربانيان كارشناس ارشد حقوق خصوصي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
چكيده:
الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفة قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است. به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي راههاي مختلفي در حقوق ايران پيشبيني شده است كه مهمترين آنها تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين است. پرداخت اين خسارت يا بوسيلة ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد ميشود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد ميگردد. مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد در حقوق ايران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحواي مادةق.م را نيز ميتوان مبناي مهم ديگري در تأييد آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است كه به عنايت به اصل آزادي اراده و قراردادها به قوانين و مقررات و مبناي فقهي آن نگاه شده و حداكثر حمايت براي توافق طرفين ارائه شود. بدين منظور مطالب در يك مقدمه، 4 بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد.
نويسنده : دكتر مرتضي عادل
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نويسنده : حامد دانشجو
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديک‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالکيت فکري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مؤلف به 2 نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يک سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است که ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف هستند که وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي کشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا که بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي کشور اصلي خارج و در کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است که از مهمترين آنها ميتوان کنوانسيون‌هاي برن (1886)، ژنو (1952) و تجديدنظر شدهِ 1971 پاريس و سازمان جهاني مالکيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز قانون نسبتاً جامعي با عنوان <قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان> در سال 1348 به تصويب رسيده است. در اين نوشتار، حقوق معنوي مؤلف براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميشود.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
با راي وکلاي مردم در خانه ملت، مجازات مالکان کالا و ارز قاچاق که در برخورد با ماموران کاشف مقاومت و يا مقابله مي کنند، مشخص شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وکلاي مردم در نشست علني امروز (چهارشنبه ۲۱ دي) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه ۷۷ ماده اي لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۹ از فصل جرايم مرتبط اين لايحه را که درباره مجازات قاچاقچياني است که در مواجهه با ماموران کاشف مقابله يا مقاومت کنند، است را تصويب کردند.
ستار هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا خواستار حذف کل اين ماده شد، اما مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
اين ماده با ۱۰۶ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ راي نماينده حاضر در صحن تصويب شد.
پي نوشت :
خانه ملت - چهارشنبه - 21/10/1390
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 اسفند 82، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22 شهريور 89 كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - يکشنبه - 18/10/1390
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی