وبگاه حقوقی نرخ عدالت

ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 کل کشور با منابع و مصارف بيش از 510 هزار ميليارد توماني که هفته گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد 19 بند دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه بودجه سال 1391 کل کشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:

منبع : Isna.ir

كليات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديكتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.
مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري, دوم نظارت بر كار دولت و ارزيابي امور.

نويسنده : دكتر حسن حبيبي

رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان گفت: وكيل نبايد وارد مبادي سياست شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه اصفهان، اسدالله اسلامي در بيست و پنجمين مراسم تحليف كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان اظهاركرد: وكلا سربازان خط مقدم اجراي عدالت در جامعه هستند. 
وي افزود: وكالت بدون اخلاق و جامعه بدون اخلاق هرگز به مقصد و هدف خود نخواهد رسيد.

منبع : Isna.ir

اين دادخواست مبتني بر تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده(مرد) به ميزان تمام يا بخشي ازمهريه مي‌باشد.تامين خواسته يا توقيف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگيري ازنقل و انتقالا‌ت بعدي و نيز ايجاد امكان اجراي حكم آتي الصدور مهريه به نفع خواهان زن)مي‌باشد كه دراين صورت،طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني و بند الف آن ،خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست اصلي (به مانند رديف 1) و يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي،تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است،به علت آنكه دعوي مهريه مستند به سند رسمي(سند نكاحيه)است ،از دادگاه درخواست تامين خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غير منقول نمايد و دادگاه نيز مكلف به پذيرش آن است.در چنين موردي،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسي تكميل بودن دادخواست به لحاظ شكلي توسط مدير دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر رياست دادگاه رسيده و رياست دادگاه نيز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحيه،قرار تامين خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه ميزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل يا بخشي از مهريه) صادر مي‌نمايد.

نويسنده : محمد رضا زماني در مزاري وكيل دادگستري و مشاور حقوقي

نقل از روزنامه سياست روز

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد كه دادگاه انقلاب با رفع نقص اعلام شده از سوي ديوان عالي كشور، پرونده‌ي «سعيد ملك‌پور» را براي تاييد حكم اعدام او به ديوان عالي كشور فرستاده است و اين حكم امروز به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. 
بر اساس اين گزارش، سعيد ملک‌پور در کانادا و با حمايت يک شرکت آمريکايي اقدام به تاسيس سايت‌هاي مستهجن فارسي كرده بود كه در سال 87 پس از بازگشت از كانادا به ايران، شناسايي و بازداشت شد و شعبه 28 دادگاه انقلاب، وي را به اتهام افساد في‌الارض به اعدام محكوم كرد كه اين راي پس از رفع نقص، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.

منبع :  Isna.ir

1390/11/09

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.

نويسنده : رامين قنبري

انتخابات در جمهوري اسلامي ايران يکي از مولفه‌هاي نظام مردم سالاري و شاخص مشروعيت نظام است که براي آن قوانين و مقرراتي لحاظ شده که نياز است کانديداها به اين قوانين اشراف کافي داشته باشند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه قضاييه نهاده است در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه قابل استناد است.

باسمه تعالي
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبي"که بر اثر خون يعني تولد يکي از ديگري ويا دونفر ازيک نفر به وجود مي آيد؛"رضاعي"که به سبب شير خوردن ايجاد مي شود و"سببي"که در اثر نکاح بين هريک از زوجين با خويشاوندان ديگري حاصل مي گردد.
در اينجا دونوع اخير به بحث ما به عنوان نفقه خويشاوندان ونزديکان ، ارتباطي نخواهد داشت .زيرا طبق ماده 1196 قانون مدني:در روابط بين اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزديکان وموارد آن، ماده 1204 همين قانون تصريح مي کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البيت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

نويسنده:مرتضي محمدحسيني طرقي(کارشناس ارشد حقوق خصوصي)

محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

دین مبین اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. منازل مردم می بایست مکان امنی برای آسایش و آرامش قرار گیرد تا آنان با فکری آسوده خود را برای امور زندگی روزانه آماده کرده که در این مکان امن است که انسانیت معنی پیدا نموده و زندگی و حیات میسور می گردد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را از این نیز فراتر نهاده و با تبعیت از قرآن کریم در اصل بیست و سوم خود تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض و مواخذه قرارداد، همانگونه که باریتعالی در آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات انسان را از تجسس منع نموده است.

منبع : ایران داوری