وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
 مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.

نویسنده : محدثه فريدون

كارشناس حقوق اقتصادي 

 رويه قضايي از منابع اصلي علم حقوق محسوب مي شود و علماء حقوق در دسته بندي منابع حقوقي به آراء حقوقي توجه ويژه دارند. آراء دقيق و مستند و مستدل دادگاه ها اعم از دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي کشور در حال حاضر مي توان، رويه قضايي کشور را غنا دهد طوري که در سال هاي آينده اين آراء در کتب معتبر حقوقي مورد استناد علماء و اساتيد علم حقوق قرار گيرد.

دادنامه

مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي( حقوقي) ساري 

خواهان: 1- علي 2- محمد 3- ربابه 4- عظمت 5- کيانوش 6- معصومه 7- پري 8- حرمت شهرت همگي ک با وکالت اصغر اسدي کياپي ساري ....

خوانده: حسين ش با وکالت حسينعلي- ض بابل ... ، فرهاد گ ساري ...

خواسته: مطالبه خسارت  

منبع : نشریه ماوی

1) حکم مهریه غیرنقدی و انتقال آن به ورثه 

هرگاه مهریه زنی غیر از وجه نقد باشد، همانند سفر حج، تعلیم قرآن یا کتابت و ...
و قبل از رفتن به حج یا تعلیم [قرآن غیره....] بمیرد، بفرمایید:
آیا این حق به ورثه مشارالیه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟

چنانچه مهریه خانمی سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت نماید، آیا بعد از فوتش ورثه مشارالیه می توانند مطالبه مهریه را بنمایند؟

مفهوم و ماهیت نحله از جهت فقهی آیا مهر است یا زاید بر آن؟

در صورتی که مستحق نفقه از اموال کسی که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند، بفرمایید:
اگر مستحق نفقه با قصد استیفای نفقه به مقدار حاجت یا بیش از آن برای خود یا بقیه افراد واجب النفقه از اموال فردی که نفقه بر او واجب است سرقت نماید، آیا حکم سرقت حدی جاری است؟ (اعم از اینکه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد یانباشد).

منبع : نشریه ماوی

رأي دادگاه تجديدنظر:

عدم اعلامنظر داور در مهلت مقرر، به منزله انصراف یا انتفای شرط داوری نیست

مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي»؛ تهران ...
خوانده: شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض»؛ تهران ...
خواسته: ابطال قرارداد داوري
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است. با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد...

منبع : نشریه ماوی

کلاسه پرونده 91/86/2 دادنامه: 1164- 28/9/1386
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي) ساري
خواهان: غلامعلي- ذ با وکالت نورالدين جعفري ساري:...
خوانده: جهادکشاورزي استان مازندران
خواسته: مطالبه بهاي عادلانه روز بابت يک قطعه زمين
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي غلام علي- ذ با وکالت نورالدين- ج به طرفيت جهاد کشاورزي استان مازندران، به خواسته مطالبه بهاء عادله روز، يک قطعه زمين به مساحت شش هزار مترمربع به پلاک ثبتي 20 اصلي، واقع در بخش 29 ثبت ساري واقع در قلقل محمدآباد دو دانگه مقوم به 1100000 ريال با احتساب خسارات دادرسي و تأخير تأديه، بدين شرح که وکيل خواهان اشعار داشته است: ادامه مطلب ...

منبع : نشریه ماوی
 

 1 ـ  درخواست تقسيم تركه دعوا محسوب نمي‌گردد ...

 2 ـ  در احضاريه رفع نقص بايد ميزان تمبر هزينه دادرسي و واريز آن به حساب مربوطه درج شود ...
 3 ـ  اعتبار امر قضاوت شده مختص احكام و پاره‌اي از قرارهاي مراجع قضائي در امور ترافعي است و تصميماتي كه دادگاه‌‌ها در امور حسبي اتخاذ مي‌نمايند از چنين اعتباري برخوردار نيست  ...

منبع : ماهنامه قضاوت 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 563 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها،‌ موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/52442/3 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب آيين‌نامه داخلي توسط مرجعي به نام «شوراي سياستگذاري كتابخانه ملي» را غيرقانوني دانست. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 557 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق بند "ز" ماده 7 اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/3، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي از جمله وظايف هيات امناي كتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيات امنا تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود».

منبع : Isna.ir

رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: «صرف امضاي چك (آن هم در متن و ظهر) براي صادركننده ايجاد تعهد مي‌نمايد لذا نوشتن متن آن توسط ديگري تأثيري در موضوع ندارد...»
رأي شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي مذكور:
«با انكار صادركننده چك مبني بر عدم بدهكاري دارنده چك بايد با ارائه دليل طلبكار بودن خود را ثابت كند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد...».
اينك به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرماييد:

منبع : ماهنامه قضاوت شماره 49