دادنامه شماره 222-5/6/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت ما بين شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان:
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
منبع : نشریه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي دادگاه بدوي: مبني بر تعلق خسارت تأخير تأديه نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه.
رأي دادگاه تجديدنظر: مطالبه تأخير تأديه از اجرت المثل علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود كه وجه قانوني ندارد.
به آراء در ادامه مطلب توجه فرمائيد:
رأي دادگاه تجديدنظر: مطالبه تأخير تأديه از اجرت المثل علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود كه وجه قانوني ندارد.
به آراء در ادامه مطلب توجه فرمائيد:
منبع : ماهنامه قضاوت 34
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصل عدم قابلیت استنادبه ایرادات ووصف تجریدی دراسنادتجاری حاکم است
طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان کلاله، در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل نمی نماید.
شرح گردش کار و رأی صادره بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فردی با تکیه بر اعمال غیرقانونی پرونده ای را از دادسرا ربوده و در پرونده مرتکب جرم جعل می شود که سرانجام در حین استفاده از پرونده مجعول، اقدامات مجرمانه مشخص می شود. دادسرا پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه با توجه به دلایل و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه¬های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی¬داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می-نماید.
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که به موجب آن اخذ نقدی اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طرف قرارداد ممکن می‌شد، را ابطال کرد.
متن رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه مطابق بند "ط" از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 کلیه‌ی درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. بند "ب" ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند "الف" ماده یک به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص میشود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود».
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.
در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
«نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيات وزيران مبني بر الزام شركت‌هاي واگذار شونده به بخش غيردولتي به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
متن راي شماره 265 ـ 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90 ـ 1389/8/1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص ندادند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
متن راي شماره 265 ـ 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90 ـ 1389/8/1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص ندادند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
متن راي شماره 275 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره 91/30/47041 ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.
ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393 ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964 ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».
متن راي شماره 275 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره 91/30/47041 ـ 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.
ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393 ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964 ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي اين مرجع قضايي اعلام كرد كه حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به افرادي كه مزاياي همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دريافت مي‌كردند، قابل تسري نيست.
متن راي شماره 218 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشري مصوب 1386/7/8 و بند الف آن ناظر بر تعيين حقوق كليه بازنشستگان، موظفان يا مستمري‌بگيران اعضاي هيات علمي و قضات بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده است و منصرف از كساني است كه همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 را دريافت مي‌كرده و عضو هيات علمي نبوده‌اند. با توجه به مراتب راي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970900800554- 1389/9/15 كه شكايت شاكي را به لحاظ اينكه عضو هيات علمي نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري تشخيص نداده و شكايت را مردود دانسته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه الزام مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به موافقت با پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم (مديريت حرفه‌اي) بدون رعايت شرايط مواد مربوطه در قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني است.
متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.
متن راي شماره 205 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در مدلول آراي شعب اول و سوم مندرج در گردشكار محرز است.
ثانيا، به موجب مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري، انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربه لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي شرايط تخصصي لازم را تعيين كنند تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند.
نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
نظر به اينكه الزام مديريت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازماني مورد تقاضاي مستخدم بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در مواد مذكور فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادنامه شماره 100297 مورخ 1389/7/18 شعبه اول ديوان مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۷ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استاندار خراسان رضوي مبني بر تعيين شرط احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.
متن راي شماره 146 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: ادامه مطلب ...
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند.
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر مـوجبی برای الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأی شعـبه ۲۵ دیـوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۲۶۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۸۸ صـحیح و موافق مـقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شعبه دوم دادگاه کيفري استان سمنان
کلاسه پرونده :...
دادنامه شماره : ...
شاکيان: 1. ص - الف 2. س- ر هر دو به آدرس گرمسار...
متهمان: 1. م- ت به آدرس گرمسار ... با وکالت ح- الف به آدرس گرمسار... 2. ح- س به آدرس گرمسار ...
موضوع: ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي (تفخيذ) با عنف و اکراه و آدم ربايي
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر و کيفري استان سمنان
هيات شعبه: آقايان رحمان خيرحامدي وحسين اصغرزاده ومحمد طوريان وسيد علي سعيدي وهادي عباسي نژاد
گردشکار: به تاريخ در وقت نظارت شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاء امضاء کنندگان ذيل و باحضور نماينده محترم دادستان تشکيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ادامه مطلب ...
دادنامه شماره : ...
شاکيان: 1. ص - الف 2. س- ر هر دو به آدرس گرمسار...
متهمان: 1. م- ت به آدرس گرمسار ... با وکالت ح- الف به آدرس گرمسار... 2. ح- س به آدرس گرمسار ...
موضوع: ارتکاب عمل شنيع لواط غير ايقابي (تفخيذ) با عنف و اکراه و آدم ربايي
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر و کيفري استان سمنان
هيات شعبه: آقايان رحمان خيرحامدي وحسين اصغرزاده ومحمد طوريان وسيد علي سعيدي وهادي عباسي نژاد
گردشکار: به تاريخ در وقت نظارت شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاء امضاء کنندگان ذيل و باحضور نماينده محترم دادستان تشکيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. ادامه مطلب ...
منبع : نشریه ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
کلاسه پرونده: ....
شماره دادنامه: ...
تاریخ رسیدگی: 5/6/90
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضای دادگاه: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... – 25/5/88 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: 30/4/86 شرکت بازرگانی .... شکایتی از عملکرد شعبه ... دادگاه عمومی تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «م» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در تاریخ 4/4/88 در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
شماره دادنامه: ...
تاریخ رسیدگی: 5/6/90
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضای دادگاه: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... – 25/5/88 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: 30/4/86 شرکت بازرگانی .... شکایتی از عملکرد شعبه ... دادگاه عمومی تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «م» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در تاریخ 4/4/88 در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
منبع : ماهنامه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد كه تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه شركت مخابرات استان زنجان تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردشكار محرز است.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردشكار محرز است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس آن اعمال نظارت قضايي بر ضابطان منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي شده است، را ابطال كرد.
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
« مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، ضابطان دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌كنند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذكور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رييس حوزه قضايي گذارده شده است.
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
منبع : ماهنامه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني، حق مكتسبه‌اي براي دارندگان آن امتيازات خاص نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد.تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان عدالت اداري: خدمت غيررسمي در موسسات دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه خدمت تمام وقت غيررسمي در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا: تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا: با توجه به حكم مقرر در ماده 151 قانون استخدام كشوري و مفاد راي شماره 512 و 511-1389/11/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراي شعب 20 و 3 ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها غيرقانوني است.
متن راي شماره 39 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ 1368/12/13 بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات دولتي تابع قانون مذكرو بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال 1358 و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صححي و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره 318-1390/8/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان عدالت اداري درپي شكايت خانه سينما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راي قطعي به نقض حكم وزارت ارشاد درباره‌ي انحلال خانه سينما داد. شعبه اول ديوان عدالت اداري در اين راي به تفصيل دلايل نقض اين حكم را بيان كرده و تاكيد دارد كه رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار مي‌شود.
منبع: Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين :((تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين
اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط
براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون
مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون
مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج
از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي
زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري
مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر
مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه
براي كليه شعب دادگاهها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.))
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري فقط در صورت برگزاري آزمون مجاز است.
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردشكار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردشكار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع : سایت دادگستری اصفهان
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |