تقسیم‌بندی محکومان مالی در کمیسیون قضایی مجلس/اثبات اعسار با سوگند
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورتی که فردی به دلیل عوارضی چون تصادف مدیون شود و توان پرداخت نداشته باشد، با ادای سوگند معسر شناخته می شود.
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورتی که فردی به دلیل عوارضی چون تصادف مدیون شود و توان پرداخت نداشته باشد، با ادای سوگند معسر شناخته می شود.
اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی شد.
وی تصریح کرد: تاکنون 8 ماده از این لایحه 25 ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.
وی تصریح کرد: تاکنون 8 ماده از این لایحه 25 ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس , اثبات اعسار , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دومین جلسه دادگاه پرونده بازداشتگاه کهریزک روز یک‌شنبه 20 اسفند برگزار شد و طی آن سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده به دفاع از خود پرداخت.
متن کامل بخش اول دفاعیات دادستان سابق تهران که در جلسه دوم این دادگاه قرائت شده، به این شرح است:
متن کامل بخش اول دفاعیات دادستان سابق تهران که در جلسه دوم این دادگاه قرائت شده، به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم،
و تَوَکَّل عَلَی‌اللهِ و کَفی بِاللهِ وَکیلا،
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است"
(آیه 3 سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آن‌را با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است"
(آیه 3 سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آن‌را با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: کیفرخواست , قضات تعلیقی , بازداشتگاه کهریزک , دفاعیات
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نمايندگان مجلس امروز با تغيير دستور کار مجلس براي بررسي اصلاحيه قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
منبع : خبرگزاري خانه ملت 20/12/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دبیرخانه بیست و وسومین جایزه کتاب فصل اسامی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در دو رشته حقوق و فقه این دوره را منتشر کرد.
به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب این اسامی عبارتند از:
برگزیدگان :
الف) حقوق
دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ حقوق حفاظت از هوا، تألیف محسن عبداللهی، علی مشهدی و مسعود فریادی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱٫
ـ اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، تألیف سیدمصطفی میرمحمدی، قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۱٫
ب) فقه و اصول
ـ فقه و سیاست در ایران معاصر، تألیف داود فیرحی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱
به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب این اسامی عبارتند از:
برگزیدگان :
الف) حقوق
دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ حقوق حفاظت از هوا، تألیف محسن عبداللهی، علی مشهدی و مسعود فریادی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱٫
ـ اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، تألیف سیدمصطفی میرمحمدی، قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۱٫
ب) فقه و اصول
ـ فقه و سیاست در ایران معاصر، تألیف داود فیرحی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱
منبع : سایت رساله حقوق
موضوعات مرتبط: معرفی کتب حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق حفاظت از هوا , اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شعبه پنجم دادگاه جزایی اراک در پرونده تخلف در شهرداری اراک، حکم به پرداخت 52 میلیارد و 655 میلیون ریال جزای نقدی و مجموعا 31 سال و 11 ماه حبس تعزیری برای متهمان این پرونده صادر کرد.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک را که پیس از این به صورت علنی محاکمه شده بودند را به این شرح اعلام کرد:
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک را که پیس از این به صورت علنی محاکمه شده بودند را به این شرح اعلام کرد:
منبع : Isna.ir
به تقل از وبلاگ حقوقدانان اراک
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک , تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
وزیر دادگستری از موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای هر روز ۳۰ هزار تومان خبر داد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: جزای نقدی , مبلغ بدل بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز در استان خوزستان از دستگیری چند نفر از مسوولان اجرایی این شهرستان خبر داد.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شورای شهر و شهرداری , بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دفتر سخنگوی قوه قضاییه از تعیین نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام در سال 1392 هجری شمسی خبر داد.
براساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 هجری شمسی مبلغ 114 میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.
بر این اساس، نرخ دیه کامل در سال آینده برای یک مرد مسلمان نسبت به سال جاری 19 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین دیه در ماه‌های حرام - با توجه به تغلیظ شدن و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل به مبلغ دیه ماه‌های غیرحرام - مبلغ 152 میلیون تومان خواهد بود.
سال 1391 نرخ دیه عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان بود که این مبلغ برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان محاسبه می‌شد.
براساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 هجری شمسی مبلغ 114 میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.
بر این اساس، نرخ دیه کامل در سال آینده برای یک مرد مسلمان نسبت به سال جاری 19 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین دیه در ماه‌های حرام - با توجه به تغلیظ شدن و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل به مبلغ دیه ماه‌های غیرحرام - مبلغ 152 میلیون تومان خواهد بود.
سال 1391 نرخ دیه عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان بود که این مبلغ برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان محاسبه می‌شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نرخ دیه سال 1392 , نرخ عدالت
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: کیفرخواست , قضات تعلیقی , بازداشتگاه کهریزک , دادسرای کارکنان دولت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 21/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی استانهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان بر اساس قانون هم ردیف وکلای دادگستری هستند که باید شخصیت حرفه ای آنان در مراجعه به محاکم قضایی رعایت و حفظ شود.
ˈساعد شهسوارˈ روز چهارشنبه در دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان در استانداری این استان، بیان کرد: تاکنون50 جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در استان های کشور برگزار شده است.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نمایندگان حقوقی , کارشناسان حقوقی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین 2 درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیرقانونی است.
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک برگزار شد.قاضی عبداللهی در این جلسه با اشاره به مباحث جلسات اخیر در خصوص اظهارات یکی از متهمین بنا بر سیاسی بودن این پرونده اظهار کرد: این پرونده اصلا سیاسی نیست زیرا که در تاریخ ششم دیماه سال 90 شخصی به نام «ع.ش» به دفتر معاونت دادگستری مراجعه کرده و در خصوص سوء استفاده مالی و دریافت رشوه از سوی برخی از کارکنان شهرداری مواردی را عنوان کرده است.
عبدالهی در ادامه به قرائت اظهارات فرد مذکور در خصوص تخلفات صورت گرفته در شهرداری پرداخت و شروع رسمی دادگاه را اعلام کرد و گفت: بر این اساس آقای «م.م» در اظهارات خود چند مطلب از جمله «تمام تراکم ها و سطح اشغال‌هایی که دستور داده‌اند قانونی بوده و مجوزها هم قانونی صادر شده و در قبال اینها وجهی گرفته نشده است» را بیان کرد. خلاصه رشته کلید مطلب همین جاست؟
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره خدمات مهندسی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات بر این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. متهم مدعی شد: برخورد صورت گرفته در شهرداری یک برخورد سیاسی است در دومین روز از این دادگاه قاضی پرونده در ابتدا به اظهارات متهم ردیف اول «م.الف» در بازجویی و قسم خوردن وی اشاره کرد و این متهم بار دیگر در جایگاه حاضر شد و باز همان حرف‌های قبل خود را تکرار کرد و مدعی شد: اظهاراتی را که در هنگام بازجویی از من گرفته شده را قبول ندارم زیرا من عین الفاظی را که خود بازجو گفته بود، نوشته بودم. قاضی عبدالهی اظهارکرد: 190 میلیون تومان به عنوان قرض به آقای «م.م» داده‌اید، این اقدام طی چند مرحله و به چه صورت انجام پذیرفته است؟
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پس از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
منبع : روزنامه حمايت 2/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
متهم ردیف اول: تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاههای اجرایی ذیربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.
متن رای شماره 614 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیای خدمت می‌باشد و در بند "ه"ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری، تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 1389/1/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».
متن ماده 19 آیین نامه اجرایی به شرح زیر است: « با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است»
همچنین در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد»
متن رای شماره 614 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیای خدمت می‌باشد و در بند "ه"ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری، تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 1389/1/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».
متن ماده 19 آیین نامه اجرایی به شرح زیر است: « با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است»
همچنین در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در پی رای دیوان اروپایی حقوق بشر علیه شرکت هواپیمایی انگلیس با اتهام تبعیض نژادی علیه یکی از کارکنانش، عفو بین‌الملل از این رای استقبال کرد و آن‌را مطابق با حق آزادی بیان و اعتقادات دانست.
ادیا اویدا، یک پرسنل شرکت هواپیمایی انگلیس پس از آن که مسوولان این شرکت به وی گفتند از این پس نمی‌تواند صلیب خود را همراه داشته باشد و آن را به گردنش بیاویزد علیه این شرکت به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد.
مارکو پرولینی، کارشناس عفو بین‌الملل در حوزه تبعیض نژادی در این باره گفت: استفاده از سمبل‌های مذهبی بخش مهمی از آزادی اعتقادات و آزادی بیان است و این تصمیم بسیار خوب دیوان می‌تواند موجب کاهش تبعیض نژادی علیه افراد مختلف از ادیان مختلف شود.
ادیا اویدا، یک پرسنل شرکت هواپیمایی انگلیس پس از آن که مسوولان این شرکت به وی گفتند از این پس نمی‌تواند صلیب خود را همراه داشته باشد و آن را به گردنش بیاویزد علیه این شرکت به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد.
مارکو پرولینی، کارشناس عفو بین‌الملل در حوزه تبعیض نژادی در این باره گفت: استفاده از سمبل‌های مذهبی بخش مهمی از آزادی اعتقادات و آزادی بیان است و این تصمیم بسیار خوب دیوان می‌تواند موجب کاهش تبعیض نژادی علیه افراد مختلف از ادیان مختلف شود.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستان عمومی و انقلاب ساوه درباره‌ی جزییات همسرکشی اخیر در این شهر گفت: نزاع و درگیری بین زن و شوهر پیش از رفتن به بانک برای انجام امور سهام عدالت، منجر به قتل زن با چاقو در وسط خیابان شده است.
حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب ساوه در گفت و گو با اشاره به جزییات پرونده‌ی قتل 18 دی سال جاری در این شهرستان که طی آن مردی در خیابان همسرش را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند، ادامه داد: این اتفاق بین زن و شوهری رخ داده است که از قبل در زندگی مشترک‌شان اختلافات زیادی داشتند و شوهر این زن نیز به مواد مخدر اعتیاد داشته است.
حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب ساوه در گفت و گو با اشاره به جزییات پرونده‌ی قتل 18 دی سال جاری در این شهرستان که طی آن مردی در خیابان همسرش را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند، ادامه داد: این اتفاق بین زن و شوهری رخ داده است که از قبل در زندگی مشترک‌شان اختلافات زیادی داشتند و شوهر این زن نیز به مواد مخدر اعتیاد داشته است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
«جدایی ری از تهران» غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟
جدایی «ری» از تهران، مدت‌هاست که مطرح است، در آخرین اتفاق پیرامون این موضوع با شکایت برخی از اعضای شورای شهر تهران و تنها ساعاتی پیش از معارفه شهردار ری، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای فوق‌العاده که به شکلی غیرمعمولی و در نیمه‌های شب برگزار شد، دستور موقتی مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری را صادر کرد، دستوری که به گفته یک حقوقدان ناشی از مداخلات بیهوده دیوان عدالت اداری در امور اجرایی دولت است.
صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است.
وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.
صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است.
وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با رأي نمايندگان مجلس، مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۴ دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، اصل ماده ۱۲ قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل با ۱۵۵ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱۷ رأي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اساس اين مصوبه مجلس مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود.
بر اساس اين مصوبه مجلس مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود.
منبع : خانه ملت - يکشنبه - 24/10/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نيروهاي وظيفه ،کارکنان دولت و مقامات سياسي موظف به فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي شدند
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند با تصويب دولت و در راستاي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي وظيفه و کليه کارکنان دولت موظف به فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند با تصويب دولت و در راستاي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي وظيفه و کليه کارکنان دولت موظف به فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت 21/10/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستان عمومی و انقلاب ساوه گفت: مردی 50 ساله در ساوه به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرش، وی را با ضربات چاقو از پای درآورد.
حجت الله درودگر دراین باره افزود: این حادثه صبح روز دوشنبه 18 دی در خیابان مطهری شهرستان ساوه به وقوع پیوست که طی آن مردی با هویت «ج.الف» که با همسرش با نام «م.خ» درگیری لفظی پیدا کرده بود، با وارد کردن یک ضربه چاقو بر قلب همسرش، او را در وسط خیابان به قتل رساند.
وی بیان کرد: اختلاف خانوادگی این زن و شوهر ظاهرا از چندی قبل آغاز شده بود و مقتول با طرح شکایتی به اتهام ایجاد ضرب و جرح از سوی قاتل، وی را روانه زندان کرده بود اما، بعد از مدتی به دلیل طی انجام تشریفات قانونی طلاق، با اعلام رضایت زن، قاتل از زندان آزاد شده بود تا پس از آزادی همسرش را طلاق دهد.
درودگر ادامه داد: ضارب پس از به قتل رساندن همسرش، اقدام به فرار می‌کند و ماموران به دنبال این موضوع تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل فراری که شوهر مقتوله است، آغاز کرده‌اند.
وی توضیح بیشتر درباره‌ی این پرونده را منوط به بررسی دقیق‌تر پرونده کرد و گفت: تحقیقات ماموران برای دستگیری قاتل فراری با اطلاعات و مدارک به دست آمده، هم‌چنان ادامه دارد.
حجت الله درودگر دراین باره افزود: این حادثه صبح روز دوشنبه 18 دی در خیابان مطهری شهرستان ساوه به وقوع پیوست که طی آن مردی با هویت «ج.الف» که با همسرش با نام «م.خ» درگیری لفظی پیدا کرده بود، با وارد کردن یک ضربه چاقو بر قلب همسرش، او را در وسط خیابان به قتل رساند.
وی بیان کرد: اختلاف خانوادگی این زن و شوهر ظاهرا از چندی قبل آغاز شده بود و مقتول با طرح شکایتی به اتهام ایجاد ضرب و جرح از سوی قاتل، وی را روانه زندان کرده بود اما، بعد از مدتی به دلیل طی انجام تشریفات قانونی طلاق، با اعلام رضایت زن، قاتل از زندان آزاد شده بود تا پس از آزادی همسرش را طلاق دهد.
درودگر ادامه داد: ضارب پس از به قتل رساندن همسرش، اقدام به فرار می‌کند و ماموران به دنبال این موضوع تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل فراری که شوهر مقتوله است، آغاز کرده‌اند.
وی توضیح بیشتر درباره‌ی این پرونده را منوط به بررسی دقیق‌تر پرونده کرد و گفت: تحقیقات ماموران برای دستگیری قاتل فراری با اطلاعات و مدارک به دست آمده، هم‌چنان ادامه دارد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دیماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12 /10 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دیماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12 /10 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادگستری استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده شهرداری اراک در دستور کار دادگاه جزایی استان قرار دارد.
بنابر اعلام دادستان اراک، مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی پیرامون پرونده شهرداری اراک، در دادسرا به اتمام رسیده است و هم اکنون این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس قسمتی از کیفرخواست پرونده شهرداری اراک، درخواست تعلیق دو نفر از کارکنان شهرداری صادر شده است که از زمان صدور کیفرخواست حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.
براساس اعلام دادگستری استان مرکزی رسیدگی به این پرونده هم اینک در دستور کار دادگاه جزایی اراک قرار گرفته است.
بنابر اعلام دادستان اراک، مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی پیرامون پرونده شهرداری اراک، در دادسرا به اتمام رسیده است و هم اکنون این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس قسمتی از کیفرخواست پرونده شهرداری اراک، درخواست تعلیق دو نفر از کارکنان شهرداری صادر شده است که از زمان صدور کیفرخواست حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.
براساس اعلام دادگستری استان مرکزی رسیدگی به این پرونده هم اینک در دستور کار دادگاه جزایی اراک قرار گرفته است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با
شمارش بیش از 80 درصد از آراء همه پرسی قانون اساسی مصر اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد در مجموع در دو مرحله همه پرسی، 6 / 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در 17 استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از 80 درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می‌شود در این مرحله 71 درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در 17 استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از 80 درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می‌شود در این مرحله 71 درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري موافقت کرد.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را با ۱۴۴ رأي موافق، ۹۱ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع موافقت کردند.
در جريان بررسي کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مهرداد بذرپاش و روح الله عباسپور به عنوان مخالف و کاظم جلالي وعلي مطهري به عنوان موافقان اين طرح در صحن علني نطق کردند.
پس از استماع نظر نمايندگان مجلس سيد صولت مرتضوي نماينده دولت با کليات اين طرح مخالفت کرد و با اشاره به مغايرت‌هاي آن با اصول متعدد قانون اساسي گفت: اصول ۵۷ و ۶۰ قانون بر اصل تفکيک قوا صراحت دارد و لذا نمي توان با تشکيل يک شرکت سهامي از قواي قضائيه، مجريه و مقننه ماهيت قوه اجرايي کشور را زير سوال برد.
وي تاکيد کرد: طرح کنوني اصلاح قانون انتخابات نيست و در شأن مجلس نيست در سالروز شهادت آيت الله مدرس و تصويب قانون اساسي نسبت به چنين اقدامي مبادرت کند.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را با ۱۴۴ رأي موافق، ۹۱ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع موافقت کردند.
در جريان بررسي کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مهرداد بذرپاش و روح الله عباسپور به عنوان مخالف و کاظم جلالي وعلي مطهري به عنوان موافقان اين طرح در صحن علني نطق کردند.
پس از استماع نظر نمايندگان مجلس سيد صولت مرتضوي نماينده دولت با کليات اين طرح مخالفت کرد و با اشاره به مغايرت‌هاي آن با اصول متعدد قانون اساسي گفت: اصول ۵۷ و ۶۰ قانون بر اصل تفکيک قوا صراحت دارد و لذا نمي توان با تشکيل يک شرکت سهامي از قواي قضائيه، مجريه و مقننه ماهيت قوه اجرايي کشور را زير سوال برد.
وي تاکيد کرد: طرح کنوني اصلاح قانون انتخابات نيست و در شأن مجلس نيست در سالروز شهادت آيت الله مدرس و تصويب قانون اساسي نسبت به چنين اقدامي مبادرت کند.
منبع : خبرگزاري خانه ملت، 1391/9/12
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حالي که بررسي و اصلاح قانون مجازات اسلامي در کميسيون قضايي در حال اتمام بود نامه‌اي از شوراي نگهبان به اين کميسيون رسيد که اين قانون بار ديگر و در مواد 155، 210 و 432 مورد ايراد آن شورا قرار گرفته بود.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامه‌اي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامه‌اي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
منبع : خبرگزاري فارس 7/9/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
درکمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک صادر شد
جریمه ی ۴۰ میلیارد تومانی برای ایرالکو
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
منبع : وبلاگ باغ ملی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |