وبگاه حقوقی نرخ عدالت

متعاقب دورۀ مدرنیزاسیون، یکی از واژه هایی که در عرصۀ نظر مهجور واقع شد و به یکی از پدیده های مطرود حیات عملی نیز تبدیل شد، مقولۀ نیروی انسانی بود. با این وصف، از یک سو به دلیل پیچیدگی ماشین آلات صنعتی و نیاز مبرم به نیروی کار متخصص و از سوی دیگر به دلیل ظهور دولت مدرن بروکراتیک، دیری نپایید که نیروی کار متخصص و ارزان جای شایسته و بایستۀ خود را بازیافت. در همین راستا، اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: «‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید».
با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همانگونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار میدهد.

نویسنده : آزاد رضایی

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی