وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اشاره:

در سال 1381 دولت هشتم، دو لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه به دليل همزماني در ارائه به لوايح دوگانه موسوم شدند. معاونت پارلماني رئيس جمهور وقت، اين لوايح را بدون هيچ ايرادي توصيف كرد و خواهان تصويب آن گرديد. 
يكي از اين دو لايحه، لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» نام داشت.
اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در 24 فروردين 1382 به شوراي نگهبان ارسال گرديد. آنچه در ادامه مي آيد متن ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه است.

منبع : shora-gc.ir

نظام ديات در هر حال و جدا از بحث، در ماهيت حقوقي آن بخشي از قوانين كيفري را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌اي در اشتغال سيستم كيفري كشور و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بودجه دستگاه قضايي دارد.از اين جهت شناخت زمينه‌هاي ارتكاب جرايم موضوع ديات و بررسي علل و ابعاد آن و سنجش ميزان موفقيت قوانين و احكام صادر شده در برآورده كردن اهداف مورد نظر مقنن مي‌تواند در سياست‌گذاري‌ها و تدوين برنامه‌هاي اصلاحي و عالي دستگاه قضايي مؤثر قرار گيرد. اكنون درخصوص قانون ديات زمان آن فرارسيده است كه باور كنيم در عصر كنوني و با رواج ارزش‌هاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي جديد رنگ و مفهوم ديگري پيدا كرده و اجتهادي ديگر را مي‌طلبد.

نویسنده : نادر محافظت‌كار سرشكه

رئيس اداره سجل قضايي و عفو و بخشودگي دادسراي تهران 

مقدمه:

یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

نويسنده : انور فردپیاده

کلاسه پرونده 91/86/2 دادنامه: 1164- 28/9/1386
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي) ساري
خواهان: غلامعلي- ذ با وکالت نورالدين جعفري ساري:...
خوانده: جهادکشاورزي استان مازندران
خواسته: مطالبه بهاي عادلانه روز بابت يک قطعه زمين
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي غلام علي- ذ با وکالت نورالدين- ج به طرفيت جهاد کشاورزي استان مازندران، به خواسته مطالبه بهاء عادله روز، يک قطعه زمين به مساحت شش هزار مترمربع به پلاک ثبتي 20 اصلي، واقع در بخش 29 ثبت ساري واقع در قلقل محمدآباد دو دانگه مقوم به 1100000 ريال با احتساب خسارات دادرسي و تأخير تأديه، بدين شرح که وکيل خواهان اشعار داشته است: ادامه مطلب ...

منبع : نشریه ماوی
 

مواد 248 تا 256 قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند.

اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره  كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت صورت مي گيرد.

نويسنده : مقدمي‌،

معاونت آموزشي دادگستري كل استان زنجان

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي تامين شهرستان تبريز مبني بر محدود كردن بيمه بيكاري كارگران اخراجي شركت ورق‌كاران به پنج ماه را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.
متن راي شماره 7 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366/4/24 حداقل مدت برخورداري از بيمه بيكاري شش ماه تعيين شده است، بند چهار مصوبه كميسيون كارگري شوراي تامين شهرستان تبريز در محدود كردن برخورداري از بيمه بيكاري به مدت پنج ماه براي كارگران اخراجي شركت ورق‌كاران، مغاير حكم قانوني مذكور و خارج از حدود اختيارات شوراي تامين شهرستان مصرح در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362 است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک فعالیت‌های دادگستری اراک در سال 1390 را تشریح کرد. 
 حجت‌الاسلام عبداللهی از افزایش پرونده‌های مختومه در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از 48 هزار پرونده در دادگستری اراک مختومه شده است که نسبت به سال 89 بیش از 25 درصدرشد را نشان می‌دهد. وی هم‌چنین افزود در سال 1390 مجموعاً تا حدود 48 هزار پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک وارد شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 7 در صد افزایش داشته است.

ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک عمده پرونده‌های حوزه قضایی شهرستان اراک را از حیث کیفری مرتبط با مواد مخدر ، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و عمدی دانست و گفت: سه جرم اول شهرستان اراک در سال 1390 شامل نگهداری و مالکیت موادمخدر، سرقت و ایراد صدمه بدنی و غیر عمدی بوده است که در بخش محاکم حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی، مطالبه وجه چک و طلب بیشترین پرونده های و ترده را به خود اختصاص داده است.

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند. 
 متن راي شماره 572 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده 124 قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 و بند يك ماده 5 و قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اينكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند راي شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1980- 1383/12/12 كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده و شاكي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

منبع : Isna.ir

برای دانلود (سوالات) آزمون مجدد كارآموزي وكالت سال ۹۰ كانون گيلان روی این مطلب كليك نماييد

با توجه به بخشنامه رئيس جمهور نظارت حقوقي رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات دولتي فرآيندي است که تقريبا در هيچکدام از قوانين اساسي شناسايي نشده است. طبق اين فرآيند که در راستاي تضمين قانوني بودن مصوبات دولت طراحي شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئيس مجلس برساند تا در صورتي که آنها را مغاير با قوانين تشخيص داد، آنها را براي تجديد نظر به دولت ارسال کند در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نيز همانند قانون اساسي مصوب 1358 ، عليرغم تذکرات متعددي که از سوي برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح شد، مسئله ضمانت اجراي نظارت حقوقي رئيس مجلس بر مصوبات دولتي مورد بي توجهي قرار گرفت و به خاطر برخي مسائل و مشکلات، در قانون اساسي به اين مسئله پرداخته نشد. در چنين وضعيتي سوال اصلي اين است که نظارت حقوقي رئيس مجلس چه ضمانت اجرايي در بر دارد ؟ در اين مقاله سعي خواهيم کرد به بررسي اين مسئله پرداخته و رويکرد مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص را مورد انتقاد قرار دهيم .

نویسنده : پرويز محمد نژاد
حقوقدان و استاد دانشگاه