يک قاعده کلي وجود دارد که هر کس خسارتي به ديگري بزند، بايد آن را جبران کند؛ اما نحوه اجراي اين قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرايط و مقتضيات خاصي دارد که تشخيص را دشوار مي‌کند.
در بسياري از مواقع خسارتي که وارد مي‌شود چند نفر در ورود آن مداخله مي‌کنند که در اين حالت تشخيص مقصر اصلي يا ميزان تقصير هر يک از مقصران دشوار است. مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که شخص خسارت‌ديده هم بخشي از تقصير را بر دوش بکشد که بايد ديد در اين صورت تکليف چيست؟
در بسياري از مواقع خسارتي که وارد مي‌شود چند نفر در ورود آن مداخله مي‌کنند که در اين حالت تشخيص مقصر اصلي يا ميزان تقصير هر يک از مقصران دشوار است. مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که شخص خسارت‌ديده هم بخشي از تقصير را بر دوش بکشد که بايد ديد در اين صورت تکليف چيست؟
گفت‌وگو با دکتر پرويز نوين حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 19/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: تقسيم مسئوليت , نسبت تقصير مشترک , جبران خسارت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
عضویت
6 ساله سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان رو به پایان است.
با توجه
به اتمام دوران فعالیت 6 عضو شورای نگهبان در 26 تیر ماه همزمان با سالروز تاسیس این
شورا، باید افراد جدید معرفی شوند. عضویت 6 ساله آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله
مومن و آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان رو به اتمام است که مقام معظم رهبری
فقهای این شورا را معرفی می‌کنند.
عباسعلی
کدخدایی، حسینعلی امیری و محسن اسماعیلی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان هستند که دوران
خدمت آن‌ها نیز در این نهاد به پایان می‌رسد و بر این اساس رییس قوه قضاییه باید افرادی
را به مجلس معرفی کند و افراد جدید باید بیشترین آرا را از نمایندگان بدست آورند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
برخي به دليل ضعف اخلاقي حاضر مي‌شوند در مراجع قضايي به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگويند. عملکرد اين افراد باعث شده است شهادت که در طول تاريخ يکي از دلايل اثبات ادعا محسوب مي‌شده است، گاهي کارکرد منفي داشته باشد و حقيقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از ارايه چنين شهادتي وجود دارد که در بسياري از موارد نيازمند هوشياري و همکاري طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمي‌توان منکر آن شد که برخي از آراي قضايي با حضور و دخالت شاهدان دروغين صادر مي‌شوند. آيا راهي وجود دارد که اين آرا را دوباره به مسير حق و حقيقت برگردانيم؟ قطعا چنين امکاني با استفاده از اعاده دادرسي وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهي به يکي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 15/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: اعاده دادرسي , جرم شهادت کذب , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |