فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.
جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/10/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: فروش مال غیر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.
منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تسجيل بدهي هاي غير مقوم در بودجه و تفريغ بودجه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
ديوان عدالت اداري به عنوان نهاد تضمين کننده حقوق شهروندان لازم است که در برابر سازمان هاي دولتي از اقتدار برخوردار باشد به اين صورت که دستگاه هاي دولتي در صورت محکوميت، آراي اين نهاد را اجرا کنند.با اين مقدمه بايد ديد قانون جديد چه ضمانت اجرايي براي اجراي آراي خود پيش بيني کرده است.
قانون جديد ديوان در پاسخ به استنکاف مراجع دولتي و عمومي از اجراي آراي شعب و هيأت عمومي، مجازاتهاي انفصال را در موارد ذيل مقرر کرده است: الف . عدم پاسخ خوانده بدون عذر موجه در مهلت يک ماهه: 3 ماه تا يک سال تبصره ماده سی * ب. خودداري شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي از حضور در شعبه براي اداي توضيح بدون عذر موجه پس از احضار:يک ماه تا يک سال تبصره 2 ماده چهل سه * ج. عدم تعيين نماينده توسط خوانده يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلامي: دو ماه تا يک سال تبصره 3 ماده چهل سه
اما در مورد اين سه قسم انفصال دو نکته چالش برانگيزاست:
نویسنده : دکتر محمدرضا ويژه
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
منبع : روزنامه حمایت - شنبه - 21/10/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب