نتیجه
در مورد معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی، هرچند رأی وحدت رویة هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شمارة ۶۵۲ـ۲۸ر۱ر۱۳۸۰ تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیة معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است زیرا از یک سو با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادة ۵۲۹ آن، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، قوانین مربوط به معافیت، منسوخ تلقی می‌گردند و از سوی دیگر نظر به این که مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینة دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همة اشخاص حقیقی و حقوقی، باید هزینة دادرسی بپردازند، مگر این که قانونی جدید تصویب شده و دولت و این‌گونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.
لذا جهت رعایت اصل برابری همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحدید یا حذف کامل هرگونه معافیتی از پرداخت هزینة دادرسی مدنی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) نموده، تا بدین‌طریق گامی در راستای تحقق دادرسی عادلانه برداشته شود.

نویسنده : مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...

‎۱ ـ ‎موضوع مواد ۴۵۴ ـ ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اختصاص به داوری دارد‏‎.‎
‎۲ ـ ‎درقانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ( ۱۲۹۰ هجری شمسی) (مواد ۷۵۷ ـ ۷۷۹) به داوری اختصاص یافته است‏‎.‎
‎۳ ـ ‎اسفندماه ۱۳۰۶ «قانون حکمیت» در۱۷ ماده به تصویب رسید وبرای نخستین بارداوری اجباری مورد پذیرش قرارگرفت‏‎.‎
‎۴ ـ ‎ ‎درسال ۱۳۱۸ قانون قدیم مربوط به آئین دادرسی مدنی طی مواد ۶۳۲ ـ ۶۸۱ به داوری پرداخته است‏‎.‎

تعریف مفهوم داوری‎:

داوری به معنای حل وفصل اختلاف خارج ازدادگاه با تصمیم الزام آورفرد یا افرادی که مورد اعتماد وقبول اطراف دعوی هستند، می‌باشد که به طور مستقیم توسط خود آنها ویا به طورغیرمستقیم توسط اشخاص معینی تعیین می‌شوند؛ به عبارت دیگردو نوع داوری وجود دارد؛ اولی داوری اختیاری با توافق وتراضی طرفین قبل ازرجوع به دادگاه ودومی؛ داوری اجباری که با حکم دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد‏‎.‎
‎ ـ ‎درمورد آرای داوری امکان صدوررای به صورت غیابی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است وآرای داوری حضوری تلقی می‌گردد.

 نویسنده : محسن دارابی کارشناس حقوق بین‌الملل‏

مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک به رفع گسست‌های اجتماعی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی و جغرافیایی، نه بازیچه شخصیت‌های بانفوذ قرار می‌گیرند و نه در خدمت حکومت‌اند.

نویسنده : دکترحسن خلیلی ـ وکیل پایه یک دادگستری

 امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‌های کار سیر صعودی داشته است. چنان چه در نوشتارهای قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است. لیکن رسیدگی به پاره‌ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آن‌ها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرار گرفته که به شرح ذیل به تفصیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم : ادامه مطلب ...

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور 

مقدمه

چکیده :

انسان به دلیل انسان بودنش و داشتن کرامت دارای حقوق و آزادی هایی است و تصور انسان بدون داشتن آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود.خداوند انسان را آفریده و به او موهبت زندگی بخشیده است .وی را اشرف مخلوقات قرار داده  از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.در دوران معاصر به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف  به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است. عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است. انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند. در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد. سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

نویسنده: مهدی منصوری - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏
ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.»
اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.‏

ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اشاره: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به ایجاد رابطه معقول بین طرفین قرارداد کار بیانجامد حفظ امنیت شغلی برای کارگران می‌باشد. بدیهی است با تضمین آینده شغلی، آنان در محیط کار با دلگرمی بیشتری به امر تولید پرداخته و با سلامت روانی کامل به بهبود کیفیت محصولات تولیدی اندیشیده و به بهره‌وری بهینه از مواد اولیه و ماشین‌آلات خواهند پرداخت.
به علاوه رشد و توسعه منابع انسانی، که یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می گردد، حاصل نخواهد شد مگر این که نگاه سنتی به کارگر که او را به مثابه یک ابزار می‌نگرد، تبدیل به تفکر نوینی شود. اندیشه‌ای که اعتقاد دارد هدف انسان از اشتغال، علاوه بر امر معاش به تصویر کشیدن قدرت خلاقیت و ابتکار و نتیجتاً احساس لذّت از ثمربخش بودن کار نیز می‌باشد.
اکنون نظر به این که یکی از اهداف مهم حقوق کار این است که حتی‌الامکان رابطه قراردادی برقرار بماند و با حفظ آن راه‌های امنیت شغلی و سلامت روحی و روانی کارگر هموار شود از این رو حمایت‌هایی قانونی در قالب جلوگیری از به هم خوردن رابطه مزبور مقرر شده که در این نوشته موردبحث واقع خواهد شد. هم‌چنین اگر این رابطه به فسخ و یا خاتمه قرارداد کار منجر شود، در این موارد نیز حقوقی پیش‌بینی گردیده که حداقل آسیب متوجه شخص کارگر شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که در کلیه قراردادهای کار همواره این امکان وجود دارد که به جهت عدم رعایت شرایط اساسی و قانونی، قرارداد از ابتدا باطل باشد که به آثار آن اشاره خواهیم کرد. و یا به لحاظ بروز شرایطی برای مدتی موقت غیرقابل اجرا گردد. در این شرایط که دوران تعلیق نامیده می‌شود رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما، موقتاً قطع گردیده و پس از رفع موانع تجدید خواهد شد.
به علاوه ممکن است به دلایل مختلفی شرایطی پدید آید که این رابطه حقوقی برای همیشه قطع شود. در این صورت کارگر حسب مورد، استحقاق برخورداری از حقوق و مزایایی را دارد که در مباحث ذیل بدان اشاره خواهد شد.

منبع : روزنامه اطلاعات