وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

تحلیل حقوقی تخفیف مجازات‌های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

چکیده

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه درمجازات‌های اداری اشاره کرده است. لکن بنابه تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌گردد، در وضعیت کنونی که انواع مجازات‌های اداری به صلاحدید اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آن‌ها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است. ‏

نوبسنده : کامران قاسمی

نایب رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه

 


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تخفیف مجازات‌ , تخلفات اداری , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

نویسنده : مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرائم زیست محیطی , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بررسي تطبيقي خطاهاي عمدي مدني «تعدي به أموال»و«بي مبالاتي»

بررسي تطبيقي خطاهاي عمدي مدني «تعدي به أموال»و«بي مبالاتي» در حقوق آمريکا و ايران TRESPASS & NEGLIGENCE دکتر نبي اله نعمتي

چکيده: واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معناي تحت اللفظي آن"خطا" است. در حقوق کامن لا، مسئوليت مدنيtort) ) ) عبارت است از يک خطاي مدني، که قانونگذار براي آن راهکارهاي جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئوليت مدني ،مسئوليت مدني نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدي در حقوق مالکيت فرد مي باشد. نمونه هاي رايج اين نوع مسئوليت مدني عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار بي مبالاتي گسترده ترين مسئوليت مدني است و پايه اکثر موارد صدمه شخصي مي باشد. يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد که همه افراد رشيد بايد در فعاليت هاي روزمره شان به آن دست يابند ؛ نقض اين قبيل احتياط ها بايد سبب ورود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور حکم عليه خوانده مبني بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه ومعقول باشد. در اين پژوهش خطاهاي عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال و بي مبالاتي در حقوق آمريکا بيان و ضمن مقايسه و تطبيق اين دو قسم از مسئوليت مدني ،وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسي قرارگرفته و در فصل چهارم طي دو مبحث ،اقسام مورد اشاره با نظام حقوقي ايران مورد تطبيق قرار گرفتند. کليد واژه ها: مسئوليت مدني، خطاي عمدي مدني ،تعدي غير قانوني به اموال ، تصرف عدواني ،بي مبالاتي فصل اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال تعدي به اموال در حقوق آمريکا يکي از مصاديق خطاي مدني تلقي مي گردد. با نگرش به تقسيم اموال به منقول و غير منقول و تعريف و آثار حقوقي مترتب به هريک ، در تحليل خطاي مدني تعدي به اموال ،دو قسم اموال غير منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.

نویسنده: دکتر نبي اله نعمتي

منبع: hvm.ir


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
برچسب‌ها: TRESPASS , NEGLIGENCE , تعدي به أموال , بي مبالاتي

ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مقررات تجديد نظر از آراء در قانون آيين دادرسي کيفري

يک حقوقدان با تشريح برخي مقررات تجديدنظر از آراي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري، گفت: بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است و تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
دکتر بهنام حبيب‌زاده اظهار کرد: در آيين دادرسي کيفري در خصوص دادگاه‌ها، دو سيستم شامل وحدت محاکم و ثنويت محاکم وجود دارد که قانون فعلي، سيستم ثنويت محاکم را پذيرفته است.

منبع: .hemayatonline.ir


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: آيين دادرسي کيفري , تجديد نظر , محکوميت , برائت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

شرايط ادعاي جعل سند رسمي

اقدام به جعل هم مي‌تواند باعث طرح دعاوي کيفري شود و هم دعواي حقوقي. در کنار جعل، دو واژه انکار و ترديد نيز در قوانين ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا مي‌کند که سند موجود ساختگي و غيرحقيقي است. اما در ادعاي انکار شخصي که سند منتسب به وي است، انتساب آن سند يا امضاي ذيل آن را به خود منکر مي‌شود. در اين حال کسي که اظهار ترديد نسبت به سند مي‌کند، معمولا شخصي غير از طرف اصلي دعواست. به عبارت ديگر اقوام يا وکيل يک شخص، نسبت به انتساب آن سند يا امضا به وي اظهار ترديد مي‌کند. 

گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.

منبع: hemayatonline.ir


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: ادعاي جعل سند رسمي , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

ابعاد کيفري و مدني جرم تخريب

کدام اعمال تخريب عمدي محسوب مي‌شود؟
تخريب به معناي ويران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقي نيز، در موارد تباه کردن ابنيه و خراب کردن اموال، استعمال مي‌شود.
قانونگذار، جرم تخريب را تعريف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصاديقي از آن بسنده کرده است. از طرف ديگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسيله تباه کردن و از بين بردن مال است مترادف با تخريب به کار برده است.
در رويه قضايي، تخريب عبارت است از لطمه زدن عمدي به طور کلي يا جزيي نسبت به مال يا شي‌ء متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي به طرق مذکور در قانون» به عبارت ديگر، تخريب عبارت است از ايراد صدمه عمدي که منتهي به نقصان يا از بين رفتن مال يا شيء متعلق به غير شود.
 منبع: .mizanonline.ir/

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تخريب اموال عمومي , تخريب عمدي , جرم تخریب , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بررسي حقوقي رهن مکرر

چنانچه ارزش ملکي يکصد ميليون تومان در رهن قرار گيرد و مالک همين ملک را يکبار ديگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است که احکام آن در قانون مدني ماده 776 بيان شده است.در ماده 771 قانون مدني در تعريف عقد رهن تصريح شده رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
مي توان گفت عقد رهن، عقدي تبعي،عيني است و از سوي راهن لازم و از سوي مرتهن جايز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دريايي ايران مصوب سال 43 در رهن کشتي قبض شرط صحت نيست.
منبع : .mizanonline.ir

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: انواع رهن مکرر , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

حق و حقوق کارگران در قانون کار

تغيير شرايط اقتصادي يا اوضاع مالي کارفرما يا شرايط ديگر هرکدام مي‌تواند دليلي باشد تا کارفرما تصميم به کاهش هزينه‌ها و تعديل کارگران بگيرد. در واقع ساده‌ترين راه حل براي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترين راه پيش روي صاحبان سرمايه و کارگاه است. البته اخراج کارگران هميشه در نتيجه اقدام کارفرمايان نيست و گاهي برخي کارگران هم از کارايي لازم برخوردار نيستند و کارفرما مجبور است براي بهبود امور تصميم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند ديگري بگيرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طي مراحل و داشتن دلايل موجه براي اين اقدام است.
از نظر ماده 10 قانون کار، قرارداد بين کارگر و کارفرما بايد داراي شرايط خاصي باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي مواردي مانند: نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطيلات و مرخصي‌ها، محل انجام کار، تاريخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب مي‌کند، باشد.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 14/1/1394/س 


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق کار , اخراج کارگر , فسخ قرارداد کار , قانون کار

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

نرخ ديه سال 1395 به واحدهاي قضايي ابلاغ شد

از سوي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395 به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح زير است:
  بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
در اجراي ماده 549 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395، مبلغ يک ميليارد و نهصد ميليون ريال تعيين مي گردد.
  صادق آملي لاريجاني    

 منبع : Dadiran.ir


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نرخ ديه سال 1395 , نرخ عدالت

تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد.  «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه»   مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.

منبع : hemayatonline.ir


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: خسارت , مسئولیت , تصادفات رانندگي , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.