چکيده:
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
نويسنده : عبدالکريم کارمزدي،
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: وکيل مدافع , مداخله در امر تحقيق , اصل برائت , اصل دادسي عادلانه
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هر چه داديار مي‌پرسيد معامله معارض كرده‌اي؟ مرد توضيح مي‌داد كه ماشين اسقاطي بوده است. معلوم بود كه منظور داديار را متوجه نمي‌شود. از وي شكايت معامله معارض شده بود اما نمي‌دانست كه منظور چيست. حال كه بايد برگ بازجويي را پر مي‌كرد گيج و مبهوت با خودكار بازي مي‌كرد. براي آشنايي با اين جرم بايد به سراغ قانون ثبت رفت. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر هما داوودي گرمارودي، رييس کانون وکلاي دادگستري البرز و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي به بررسي اين جرم پرداخته‌ايم.
گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر هما داوودي گرمارودي؛
منبع : روزنامه حمايت 14/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: معامله معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین 2 درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیرقانونی است.
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هر از چند گاهي، اخباري در مورد توقيف يک نشريه منتشر مي‌شود. معمولا در اين شرايط نشريه به دليل انتشار نوشته، عکس يا کاريکاتوري متوقف مي‌شود بدون آنکه پرونده آن به مرجع قضايي رفته باشد. چنين اقداماتي را توقيف احتياطي مي‌گويند. اقدامات احتياطي در نظام قضايي کشور ما تنها به اين مورد ختم نمي‌شود، تامين خواسته و دستور موقت از اشکال ديگر اقدام احتياطي هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي سير تاريخي و شرايط حاکم بر توقيف احتياطي مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت7/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق مطبوعات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک برگزار شد.قاضی عبداللهی در این جلسه با اشاره به مباحث جلسات اخیر در خصوص اظهارات یکی از متهمین بنا بر سیاسی بودن این پرونده اظهار کرد: این پرونده اصلا سیاسی نیست زیرا که در تاریخ ششم د‌ی‌ماه سال 90 شخصی به نام «ع.ش» به دفتر معاونت دادگستری مراجعه کرده و در خصوص سوء استفاده مالی و دریافت رشوه از سوی برخی از کارکنان شهرداری مواردی را عنوان کرده است.
عبدالهی در ادامه به قرائت اظهارات فرد مذکور در خصوص تخلفات صورت گرفته در شهرداری پرداخت و شروع رسمی دادگاه را اعلام کرد و گفت: بر این اساس آقای «م.م» در اظهارات خود چند مطلب از جمله «تمام تراکم ها و سطح اشغال‌هایی که دستور داده‌اند قانونی بوده و مجوزها هم قانونی صادر شده و در قبال اینها وجهی گرفته نشده است» را بیان کرد. خلاصه رشته کلید مطلب همین جاست؟
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره خدمات مهندسی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات بر این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. متهم مدعی شد: برخورد صورت گرفته در شهرداری یک برخورد سیاسی است در دومین روز از این دادگاه قاضی پرونده در ابتدا به اظهارات متهم ردیف اول «م.الف» در بازجویی و قسم خوردن وی اشاره کرد و این متهم بار دیگر در جایگاه حاضر شد و باز همان حرف‌های قبل خود را تکرار کرد و مدعی شد: اظهاراتی را که در هنگام بازجویی از من گرفته شده را قبول ندارم زیرا من عین الفاظی را که خود بازجو گفته بود، نوشته بودم. قاضی عبدالهی اظهارکرد: 190 میلیون تومان به عنوان قرض به آقای «م.م» داده‌اید، این اقدام طی چند مرحله و به چه صورت انجام پذیرفته است؟
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در صورتي که کارمندي اعتياد داشته باشد، چه برخوردي با وي مي‌شود؟ رسيدگي به پرونده کارمنداني که مشکل روحي و رواني دارند به چه ترتيب است؟ آيا رعايت نکردن حجاب در محيط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنين سوالاتي روبه‌رو شوند مي‌توانند به قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه آن مراجعه کنند.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت 3/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: قانون رسيدگي به تخلفات اداري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ماموران ديپلماتيك در همه كشورها از امتيازات و حقوقي برخوردار هستند؛ از جمله اينكه رسيدگي به جرايم آنها تشريفات ويژه و خاصي دارد. براي همين است كه وقتي يك ديپلمات ايراني در خارج از كشور مرتكب جرمي مي‌شود يا يك ديپلمات خارجي مرتكب جرمي در خاك ايران مي‌شود، به جاي محاكمه يا مجازات وي، به كشور متبوع خود مسترد مي‌شود.
اما اين مصونيت‌هاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمده‌اند. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با دکتر مسعود اخوان‌فرد مدرس حقوق بين‌الملل به بررسي موضوع مي‌پردازيم.
اما اين مصونيت‌هاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمده‌اند. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با دکتر مسعود اخوان‌فرد مدرس حقوق بين‌الملل به بررسي موضوع مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت 2/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: مصونيت‌هاي ديپلماتيك , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پس از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
منبع : روزنامه حمايت 2/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |