وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

بررسي تطبيقي نقش عقل در نظام حقوقي غرب و اسلام

تجزيه و تحليل معرفت شناسي عمومي غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسي بعضي علل. در نتيجه اين معرفت شناسي، نظامهاي حقوقي و قانون گذاري غربي به سوي عقل گرايي غيرديني و درنتيجه، ضد ديني حرکت کرد که منتهي به شناخت خواست فرد (ليبراليسم حقوقي) به عنوان تنها منبع حقوق شد. 
 نويسنده : ابوالفضل عزتي

موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
برچسب‌ها: ليبراليسم حقوقي , نظام حقوقي غرب و اسلام , معرفت شناسي عمومي , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

قواعد حاکم بر اجراي حکم

شايد بسياري از مردم گمان مي‌کنند همين که به دادگاه مراجعه کردند و حکمي به نفعشان صادر شد واقعا حق به حق‌دار رسيده است. اما واقعيت قضيه اين نيست. تا زماني که حکمي که قطعيت يافته اجرا نشود، هنوز احقاق حق به سرانجام نرسيده است. 
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است، توضيح مي‌دهد: اجراي حکم، غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تامين نمي‌کند.
منبع : روزنامه حمايت 28/11/1391

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اجراي احکام , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

آيين تجديدنظرخواهي از احكام كيفري

تجديدنظرخواهي، رسيدگي مجدد به يک دعوا در مرجعي بالاتر است. مرجع صالح براي رسيدگي تجديدنظر به دعاوي کيفري دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور هستند که هر کدام در برخي از پرونده‌ها صلاحيت دارند.
اما آراي قابل تجديدنظر در دعاوي کيفري کدامند و چه دعاوي براي تجديدنظر به کدام مرجع مي‌روند؟ اين ها سوالاتي است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
منبع : روزنامه حمايت 25/11/1391

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: دادگاه تجديدنظر , احكام كيفري , آيين دادرسي كيفري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بسته حقوقي مباحث ارث وانحصار وراثت

مالک تمامي اموال
قبل از شروع، اين را نيز به ياد داشته باشيد که برابر ماده 843 قانون مدني، وصيت‌كننده اجازه دارد فقط يک سوم اموالش را وصيت كند.
اگر وصيت فرد متوفي بيش از اين مقدار باشد، بايد ورثه درخصوص بقيه اموال اجازه دهند. يعني اگر خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي همسرش وصيت شده از نظر قيمتي بيش از يك سوم اموال او نباشد، وصيتنامه صحيح است در غير اين صورت بايد ورثه درباره بقيه ثلث اموال اجازه دهند.
همه آنهايي که ارث مي‌برند
قبل از آنکه به طورحرفه اي وارد مباحث ارث شويم، در ابتدا لازم است بدانيد که چه کساني ارث مي برند.
منبع : روزنامه حمايت 25/11/1391

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ارث , انحصار وراثت , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
منبع: روزنامه حمايت 24/11/1391

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ابلاغ اوراق قضايي , ابلاغ واقعي , ابلاغ قانونی , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ابلاغ شد

بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 21/11/1391

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مهندسان ناظر در حصار قانون

 مسئوليت حقوقي فروريختن ساختمان هاي نوساز بر عهده کيست؟

ساختمان‌هايي که در حال ساخت يا تازه‌ساخت هستند و فرو مي‌ريزند و خسارت‌هاي جاني و مالي به وجود مي‌آورند، باعث ايجاد اين سوال مي‌شوند که مسووليت جبران اين خسارت ها با کيست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز اين ساختمان‌ها انجام نمي‌شود؟ وظايف مهندسان ناظر چيست؟ و مسئوليت هاي آنان در اين باره چگونه است؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهري نشسته ايم.

يک کارشناس حقوق شهري در اين باره که مهندسين ناظر چه کساني هستند، به “حمايت” مي گويد: مهندس ناظر در واقع شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود، مسووليت نظارت بر تمامي يا قسمتي ازعمليات ساختماني را بر عهده مي‌گيرد.

منبع :روزنامه حمايت ۱۷/۱۱/۱۳۹۱


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: مسئوليت حقوقي مهندس ناظر , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی هم ردیف وکلا هستند

رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی استانهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان بر اساس قانون هم ردیف وکلای دادگستری هستند که باید شخصیت حرفه ای آنان در مراجعه به محاکم قضایی رعایت و حفظ شود.
ˈساعد شهسوارˈ روز چهارشنبه در دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان در استانداری این استان، بیان کرد: تاکنون50 جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در استان های کشور برگزار شده است.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
منبع : Irna.ir

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نمایندگان حقوقی , کارشناسان حقوقی , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

دوره آموزشی سازمان ملل متحد و امنیت انسانی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سومین دوره آموزشی انجمن را با عنوان «سازمان ملل متحد و امنیت انسانی» و با حضور اساتید برجسته و صاحبنظر از تاریخ 19 تا 24 اسفند 1391 برگزار می نماید.
* عناوین دروس دوره:
«مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با توسعه انسانی»، «جایگاه امنیت انسانی در قطعنامه های سازمان ملل متحد (مسؤولیت حمایت)»، «تحریم های اقتصادی و امنیت انسانی»، «دیپلماسی پیشگیرانه»، «امنیت انسانی و تجارت اسلحه»، «امنیت غذایی»، «حکومت قانون»، «آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خویش»، «توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی»، «حقوق بین الملل و مقابله با بلایای طبیعی» و «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه».
* اساتید دوره:
دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری، دکتر علی مشهدی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمدرضا ویژه.
منبع : iauns.org

موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: سازمان ملل متحد , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

قواعد حاکم بر بررسي و تفتيش منازل

متهم تا زماني که به موجب حکم قطعي دادگاه کيفري محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمي‌توان وي را مجرم دانست. در اين شرايط حمايت از حقوق شهروندان ايجاب مي‌کند که در رفتار با آن ها موازين عادلانه و قانوني رعايت شود.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت17/11/1391

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تفتيش منازل , محدوديت‌هاي قانوني بازرسي , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.