وبگاه حقوقی نرخ عدالت

متهم ردیف اول: تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است

اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند. 
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است. 
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود. 
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.

منبع : Isna.ir

دلايلي که هر يک از اصحاب دعواي حقوقي و کيفري مي‌توانند مورد استناد قرار دهند، متعدد است، اما تاثير هيچ کدام به برندگي و قاطعيت اقرار نيست، براي همين است که آن را شاه دلايل مي‌نامند. اقرار ممکن است صريح يا ضمني باشد و در هر حال دليل محکمي عليه اقرار کننده محسوب مي‌شود که راي مي‌تواند تنها مستند به آن شود.
بنابراين استفاده از اين شمشير بران براي اصحاب دعوا، از حساسيت بسياري برخوردار است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي تاثير اقرار و شرايط آن پرداخته‌ايم.

منبع : روزنامه حمايت 1/11/1391

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد. 
 متن رای شماره 614 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیای خدمت می‌باشد و در بند "ه"‌ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری، تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 1389/1/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود». 
 متن ماده 19 آیین نامه اجرایی به شرح زیر است: « با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است» 
هم‌چنین در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد»

منبع : Isna.ir

سمن‌ها عرصه‌اي براي مشارکت مردم در اداره جامعه
حقوق عمومي بايد امروزه به سه رکن دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني توجه داشته باشند. بنابراين امروزه تنها توجه به دولت و مناسبات آن کافي نيست و بايد چگونگي همکاري دولت با بخش خصوصي و جامعه مدني هم بررسي شود. فعاليت اين گروه‌ها عمدتا در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد قابل بررسي و مطالعه هستند.
در ادامه به بررسي مفهوم سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نقش آن در ساختار حکومت مي‌پردازيم.

متبع : روزنامه حمايت 28/10/1391

مجلس شوراي اسلامي مهم ترين نقش را در قانونگذاري و نظارت بر عهده دارد. در ادامه ركن قانونگذاري و نظارت در ايران و برخي ديگر از كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد.
مجلس در ايران
در نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي قوه‌مقننه از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم‌گيري‌ها، قانونگذاري‌ها برنامه‌ريزي‌هاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. ركن اصلي قوه‌مقننه يعني مجلس را بايد پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌ها و مظهر اراده ملي دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي‌شود:
الف- قانونگذاري ب – نظارت

منبع : روزنامه حمايت 28/10/1391

در پی رای دیوان اروپایی حقوق بشر علیه شرکت هواپیمایی انگلیس با اتهام تبعیض نژادی علیه یکی از کارکنانش، عفو بین‌الملل از این رای استقبال کرد و آن‌را مطابق با حق آزادی بیان و اعتقادات دانست. 
ادیا اویدا، یک پرسنل شرکت هواپیمایی انگلیس پس از آن که مسوولان این شرکت به وی گفتند از این پس نمی‌تواند صلیب خود را همراه داشته باشد و آن‌ را به گردنش بیاویزد علیه این شرکت به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. 
مارکو پرولینی، کارشناس عفو بین‌الملل در حوزه تبعیض نژادی در این باره گفت: استفاده از سمبل‌های مذهبی بخش مهمی از آزادی اعتقادات و آزادی بیان است و این تصمیم بسیار خوب دیوان می‌تواند موجب کاهش تبعیض نژادی علیه افراد مختلف از ادیان مختلف شود.

منبع : Isna.ir

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌شده که در ادامه مطلب مي خوانيد:

منبع : روزنامه حمايت 24/10/1391

دادستان عمومی و انقلاب ساوه درباره‌ی جزییات همسرکشی اخیر در این شهر گفت: نزاع و درگیری بین زن و شوهر پیش از رفتن به بانک برای انجام امور سهام عدالت، منجر به قتل زن با چاقو در وسط خیابان شده است. 
حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب ساوه در گفت و گو  با اشاره به جزییات پرونده‌ی قتل 18 دی سال جاری در این شهرستان که طی آن مردی در خیابان همسرش را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند، ادامه داد: این اتفاق بین زن و شوهری رخ داده است که از قبل در زندگی مشترک‌شان اختلافات زیادی داشتند و شوهر این زن نیز به مواد مخدر اعتیاد داشته است.

منبع : Isna.ir

«جدایی ری از تهران» غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

جدایی «ری» از تهران، مدت‌هاست که مطرح است، در آخرین اتفاق پیرامون این موضوع با شکایت برخی از اعضای شورای شهر تهران و تنها ساعاتی پیش از معارفه شهردار ری، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای فوق‌العاده که به شکلی غیرمعمولی و در نیمه‌های شب برگزار شد، دستور موقتی مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری را صادر کرد، دستوری که به گفته یک حقوقدان ناشی از مداخلات بیهوده دیوان عدالت اداری در امور اجرایی دولت است. 
صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است. 
وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.

منبع : Isna.ir

با رأي نمايندگان مجلس، مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۴ دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، اصل ماده ۱۲ قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل با ۱۵۵ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱۷ رأي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اساس اين مصوبه مجلس مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود.

منبع : خانه ملت - يکشنبه - 24/10/1391