وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

ابراء در حقوق ايران و انگليس

چكيده
اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.
 نويسنده : دكتر محمد باقر پارساپور
 عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم 

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق

سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممكن گريزى نيست.
نویسنده : سارا پي رزم

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

حفظ طبيعت از منظرحقوق بررسي بايدها ونبايدهاي حقوقي محيط ‌زيست

گروه حقوقي- انسان ارزش و اهميت برخي از گنجينه‌هاي در دسترس خود را نمي‌داند. به همين دليل چنان كه بايدو شايد در حفظ آنها نمي‌كوشد. يكي از اين سرمايه‌هاي ارزشمند بشري، محيط زيست وي مي‌باشد.
با وجود قوانين و مقررات متعددي كه در اين ارتباط در كشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان كه شايسته است از محيط زيست كشورمان حمايت نمي‌شود. فرهنگ ملي و مذهبي ايران، هميشه بر پاکي محيط پيرامون توصيه کرده است. چه آيين زرتشتي که دين کهن مردم ايران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنين جامعه‌اي آلودگي محيط زيست يکي از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگي مانند تهران که آلودگي آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.
منبع : روزنامه حمایت

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. 
مقدمه 
يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
منبع : Vekalat.Org

موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل

ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

صلح و جعاله

بديل هاى مناسب براى عقود بانكى
با بهره گيرى از ديدگاه هاى فقهى امام خمينى(ره) و قانون اساسى
قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.
نويسنده : سيد حسين ميرمعزى
به نقل از سايت دادگستري تهران

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

فساد جلي و خفي

در عالم حقوق نه تنها فعل غير قانوني اشخاص مسئووليت آورست؛بلکه ترک فعل هم مي تواند مسؤوليت آور باشد. در عالم خارج،بيشتر اشخاص معمولاً به دليل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزيابي،بازرسي و قضات قرار مي گيرند و به ندرت براي ترک فعل مؤاخذه مي شوند. اين قاعده در مسائل مهم و ملي هم مصداق دارد .در عالم مديريت معمولاً مديراني که کاري انجام داده اند،به ميزان شدت و ضعف آن مورد ارزيابي قرار مي گيرند و ماکمتر به سراغ مديراني که بايد اقداماتي انجام مي دادند؛اما آن را ترک کرده اند،مي رويم.
نويسنده : غلامحسين صدقي

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی

چکیده
 تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.
این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین الملل با استناد به رویة قضایی بین المللی می پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می کند.
نویسنده : دکتر احمد رضا توحیدی

موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل

ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

آزادي مشروط

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است
مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشايسته است " ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود‏.
منبع : Vekalat.org

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مالكيت شخصيت هاى حقوقى

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفتهاست. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ملك مستمندان به شمار مى‏آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‏شود بلكه‏داراى‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.
نويسنده : كاظم حائري

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بايد ها و نبايدهاي حقوقي کاريکاتور در مطبوعات

در ميان اقسام هنر كه از طريق رسانه‌هاي نوشتاري ارايه مي‌شوند، كاريكاتور شرايط خاصي دارد. كاريكاتوريست بر لبه باريك شمشير قدم مي‌گذارد و هر آن است كه با كوچكترين خطايي به افراط و تفريط دچار شود. در اين گزارش با نگاهي به چالش‌هاي فعاليت كاريكاتوريست‌ها در فضاي رسانه‌اي، در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي بايدها و نبايدهاي قانوني اين شغل مي‌پردازيم.
ماهيت كاريكاتور
يك مدرس دانشگاه و كارشناس حقوق فرهنگي در گفت‌وگو با «حمايت» به بيان مفهوم كاريكاتور مي‌پردازد.محسن داوري مي‌گويد: لفظ كاريكاتور از ريشه لاتين «كاريكاروس» به معناي غلو كردن،‌ انباشتن و اغراق در جزييات مشتق شده و در نگاه كلي به هر تقليد تمسخرآميز يا ارائه تصاوير مضحك و غيرطبيعي از واقعيت اطلاق مي شود. وي ادامه مي‌دهد: اين هنر ممكن است ادبي يا تصويري باشد و گرچه سابقه‌اي ديرين و چند هزارساله دارد،‌ با اين حال گفته مي‌شود كه چالز ديكنز نخستين كسي بود كه كاريكاتور ادبي را در آثار خويش به اعتلا رساند. حال آنكه در نگاه (ژورناليستي) مطبوعاتي كاريكاتور، هنر ارائه تصاوير فرد- شي است. كه در آن، خصوصيت بارز سوژه به نحوي اغراق آميز، مضحك و غيرطبيعي تصوير شود و اين اغراق لزوما بايد سنجيده، منطقي و هوشمندانه باشد. داوري تاكيد مي‌كند: بايد متوجه بود كه همه ي هنر كاريكاتور تمسخر و خنداندن نيست. بلكه «نقد منصفانه و واقع‌گرايانه» اصلي‌ترين رسالت آن را تشكيل مي‌دهد. بسا كه در وراي اين نقشينه‌هاي شاعرانه و لطيف، حقايقي هولناك و بهت‌آور نهفته باشد.
منبع : روزنامه حمایت

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.