اظهارات دکتر اسدالله ياوري
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
دانش‌آموزان قبل از جايگاه خاص خود در عرصه آموزش و تعليم و تعلم، همه انسان‌اند؛ بنابراين از حقوق انساني مورد شناسايي که صرف نظر از دين، جنسيت، مذهب، نژاد و قوميت و سن به همه افراد جامعه انساني تعلق مي‌گيرد، برخوردارند. از سوي ديگر حقوق حمايتي مورد شناسايي خاص کودکان به ويژه در کنوانسيون حقوق کودک نيز در خصوص آنها لازم‌الرعايه است. دکتراسدالله ياوري ادامه مي‌دهد: البته حدود و ثغور حقوق مورد اشاره و بهره‌مندي از آنها بسته به رعايت چارچوب و محدوديت‌هاي قانوني شناسايي شده در حقوق داخلي کشورها تعيين مي‌شود. ياوري اضافه مي‌کند: اين محدوديت‌ها، در واقع، عموما همان محدوديت‌هاي ناشي از نظم عمومي و اخلاق حسنه بر حقوق و آزادي‌ها بوده و به نحو خاص نيز متاثر از محيط آموزشي و اقتضائات نظم دروني موسسات آموزشي است. وي خاطرنشان مي‌كند: اين حقوق را مي‌توان در دو بخش عام (براي همه دانش آموزان صرف نظر از مقطع تحصيلي) و خاص، (با عنايت به مقاطع تحصيلي و سن دانش آموزان) تقسيم کرد.
منبع : روزنامه حمایت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که به موجب آن اخذ نقدی اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طرف قرارداد ممکن می‌شد، را ابطال کرد.
متن رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه مطابق بند "ط" از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 کلیه‌ی درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. بند "ب" ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند "الف" ماده یک به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هر محکوم علیهی بدهکار است، ولی هر بدهکاری محکوم علیه نیست. پس بین این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. از آنجایی که اصل بر این است که مقنن در انتخاب واژه ها اشتباه نمی کند و تعمد دارد]صرف نظر از عقاید شخصی ای که ممکن است وجود داشته باشد[، لذا قانونگذار در ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی آگاهانه از عنوان ((هر بدهکاری)) استفاده کرده و نه محکوم علیه، و ((بدهکاری)) که طی مدت 10 روز تا 3 سال از زمان سررسید بدهیش، قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود است ولیکن تا یمکاه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نمی پردازد،قابل مجازات دانسته و حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه را برای وی در نظر گرفته است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگيري درباره آن به رشته تحرير درآمده است.
در ميان تمام اين مطالب غير از بحث محتواي حقوق بشر كه از ديدگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي رسانه‌اي قابل بررسي است آنچه از ديد حقوقدانان اهميت بيشتري دارد چگونگي تضمين اين حقوق است. نكته اينجاست كه به دليل فراملي بودن اهم اين حقوق و اينكه نهادهاي ضمانتي ملي بيشتر به صورت مردمي و از پايين به بالا امكان كارآيي دارند، نهادهاي ضامن حقوق بشر در سطح بين‌المللي اهميت بسيار بالايي مي‌يابند. در اين نوشتار غير از تبيين اسناد حقوق بشري اصلي‌ترين ضمانت‌هاي بين‌المللي نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرند.
در ميان تمام اين مطالب غير از بحث محتواي حقوق بشر كه از ديدگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي رسانه‌اي قابل بررسي است آنچه از ديد حقوقدانان اهميت بيشتري دارد چگونگي تضمين اين حقوق است. نكته اينجاست كه به دليل فراملي بودن اهم اين حقوق و اينكه نهادهاي ضمانتي ملي بيشتر به صورت مردمي و از پايين به بالا امكان كارآيي دارند، نهادهاي ضامن حقوق بشر در سطح بين‌المللي اهميت بسيار بالايي مي‌يابند. در اين نوشتار غير از تبيين اسناد حقوق بشري اصلي‌ترين ضمانت‌هاي بين‌المللي نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرند.
منبع : روزنامه حمايت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.
در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
«نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
طبق اصل 113 قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس‌جمهور در اجرای این اصل می‌تواند از بخش‌های مختلف زندان‌ها بازدید کند یا خیر؟ ...
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس‌جمهور در اجرای این اصل می‌تواند از بخش‌های مختلف زندان‌ها بازدید کند یا خیر؟ ...
گزارشی از فرهاد صمدی پور
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد.
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.
محمود واحدي کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینکه تشدید مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت: فرهنگ‌سازی تنها راه حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.
دکتر ایرج گلدوزیان در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازاتها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشه‌کن می‌شد، تصریح کرد: اگر شدت مجازاتها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع می‌شد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل، قبل و بعد از حذف این مجازات تفاوتی را شاهد می‌بودیم.
دکتر ایرج گلدوزیان در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازاتها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشه‌کن می‌شد، تصریح کرد: اگر شدت مجازاتها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع می‌شد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل، قبل و بعد از حذف این مجازات تفاوتی را شاهد می‌بودیم.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فرضیه محوري مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که امکان جبران خسارات ناشی ازآلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگیهاي خاص آن کمتر توسط نظام کنونی حقوق مسئولیت مدنی قابل حمایت است. چه آنکه هنوز درنظامهاي ملی، تئوري کلی مسئولیت مدنی زیست محیطی بر مبناي تقصیر استوار است. لذا بسیاري ازخسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی میمانند.
برای دریافتن مقاله مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هوا روی این متن کلیک کنید.
نویسنده : دکتر علی مشهدی
به نقل از فصلنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده:
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
نویسنده : بهروز جوانمرد
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |