اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکيت معارض محسوب مي‌شوند. اين اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکيت يا در مورد حدود ملک يا حقوق ارتفاقي مثل حق عبور بر روي اين ملک باشد. تعداد اسنادي که با اين مشکل روبه‌رو هستند کم نيست.
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
مفهوم اسناد مالکيت معارض چيست؟
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 21/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اسناد مالکيت معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |