وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مصوبه هاي شوراها طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسي نيز بر مطابقت تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تأکيد شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. اما سؤال اينجاست که آيا ديوان عدالت اداري در اين مورد که مصوبه هاي شوراهاي اسلامي با موازين اسلامي و قانوني مغايرت نداشته باشد، صلاحيت نظارت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش صلاحيت ديوان، مرجع مذکور بنابر چه جهات و موجباتي مصوبه هاي اين شوراها را در رويه قضايي خود مورد نظارت قرار داده است؟
درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص با نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تظلم ها و شکايت ها و اعتراض هاي مردم نسبت به نهادهاي دولتي و اينکه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي فراگير هستند و با توجه به ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري که بيان مي دارد تمامي سازمان هايي که در قانون اساسي از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتي هستند، قائل به صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست هاي مربوط به ابطال مصوبه هاي شوراهاي اسلامي هستند.

نويسنده : محمد علي عابديني، کارشناس ارشد حقوق عمومي - منبع : روزنامه ايران - 10/9/1394/س

مقدمه:
مباحث مربوط به وظايف و اختيارات وزارت نيرو در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون تاسيس وزارت نيرو، قانون سازمان برق ايران، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب، قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ... تبيين شده و در ساختار وزارت نيرو واحدها و اداره هاي مختلف حسب اختيارات قانوني نسبت به انجام وظايف اقدام مي كنند. به منظور اجراي صحيح وظايف و استفاده از ابزارهاي اجرايي واحدهاي سازماني به نام « شركت » تشكيل شد.كه شركت هاي مادر تخصصي،آب وبرق منطقه اي ،آب وفاضلاب ( استاني، شهري و روستايي )شبكه هاي آبياري و زهكشي، توزيع نيروي برق ، مديريت توليد برق و ... و ده ها شركت ديگر شركت هايي هستند كه هر يك به نوعي در امور مربوط به انرژي ، آب ، برق و آب و فاضلاب فعاليت دارند كه برخي از اين شركت ها بنا به تجويز و نظر مقنن تشكيل شده و برخي ديگر حسب ضرورت ها و سياست هاي وزارت نيرو و برخي ديگر نيز بدون اذن و دخالت وزارت نيرو تشكيل شده اند و به هر حال تعداد شركت هايي كه به نوعي مدعي وابستگي، زير مجموعه و ... وزارت نيرو هستند كم نيست و اين كه وزارت نيرو در قبال شركت هاي مذكور چه مسئوليتي خواهد داشت يا اين شركت ها چه مسئوليتي در برابر وزارت نيرو دارند، از اهميت خاصي برخوردار است.
براي بررسي حقوقي موضوع و مشكلات و راهكارها و در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتباط شركت ها با وزارت نيرو و با يكديگر و ... ضرورت دارد نسبت به شركت و انواع آن شناخت و آگاهي كافي و وافي داشته باشيم و از اين رو، سعي شد كه در ابتداي امر به تعريف شركت و انواع شركت و ... پرداخته شود و در قسمت هاي بعدي نحوه تشكيل شركت، تركيب سهامداران، شركت هاي دولتي و غير دولتي، مادر تخصصي، تابعه و وابسته ، زير مجموعه، تحت پوشش و ... همچنين ساير نكات مربوط به امور شركت ها به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

نويسنده : یوسف ذوالفقاری - منبع : zolfaghari.ir

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟
شرکت سهامی، شرکتی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام فعالیت می‌کنند.
 شرکت‌ سهامی یکی از انواع شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است که به دلایل مختلف، نسبت به سایر انواع شرکت‌هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
 این اهمیت به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان نیست. دوم اینکه در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۴/۹/۶

واژه واگذاري يا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است. ماده 10 قانون مشعر است بر اينکه: «مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را کلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينکه کتباً اين اختيار باو داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهد مالک ميتواند در صورت انقضاء مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هريک از مستاجرين بنمايد.
درصورتي که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد هريک از مستاجرين نيز مي توانند در صورت فسخ يا انقضاء مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالک يا نماينده قانوني او بنمايد». ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مشعر است بر اينکه «در موارد زير موجر مي تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند‎ ‎دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره راصادر مي نمايد‎ ‎اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد‎.‏

نويسنده : خرسند اشکان

منبع : روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 25/8/1394/س

تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش هايي دارد و آن ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش هاي مذهبي جامعه بي اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است. بررسي اين موضوع، اکنون در دستور کار نيست. اجمالا اين مکتب و نظريه حقوقي گاهي برخاسته از نظام ارزشي جامعه مورد نظر و گاه وصله اي جدابافته و وارداتي به نظام ارزشي و نظام حقوقي است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقي شکل مي گيرد که ممکن است با نظام ارزشي جامعه تناسب نداشته باشد و خروجي حقوق را در مسيري جدا از نظام ارزشي اجتماع قرار دهد. براي مثال اگر نظام ارزشي يک جامعه بر اساس اعتقاد به وحي و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقي آن هم متأثر از داده هاي وحي و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظريه سکولاريسم حقوقي اين نظام حقوقي مسير جداگانه اي را طي کند، که نتيجه آن تدوين يک نظام حقوقي جدا از ارزش هاي مذهبي و ديني است.

منبع : ماهنامه فرهنگ پويا-28

جمله معروفي در همه فيلم ها وجود دارد مبني بر اينکه «مي تواني سکوت کني و هر حرفي بزني ممکن است بعدا عليه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسي ممکن در صحبت هايش از امري خبر بدهد که به نفع ديگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوي حقوقي و کيفري به چنين سخني، اقرار گفته مي شود. اما اقرار حقوقي از نظر قانون داراي شرايط خاصي است و تفاوت هايي با اقرار کيفري دارد.
معناي اقرار
اِقرار از ريشه اِخبار به معناي خبر دادن و اعلام كردن است اما در امور حقوقي معنا و مفهوم خاصي دارد. بر اساس تعريف قانوني «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود» اما اين تعريف در زبان ساده يعني، كسي به نفع ديگري و به ضرر خود از چيزي خبر بدهد كه داراي آثار مالي يا غيرمالي است.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 11/8/1394/س

چکيده 
عمليات دام گستري به معناي پهن کردن دام توسط مقامات قضايي، براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاصي که مورد نظر آنان هستند. اين روش بيشتر در مورد مظنونان و تکرار کنندگان جرمي به کار مي رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقيب کيفري آنان وجود ندارد و مأمورين اجراي قانون با توسل به اين عمليات، درصدد کشف يا اثبات جرم ارتکابي آنان هستند؛ هرچند استفاده از اين روش در مورد ساير اشخاص غير مظنون هم، واقعيتي غيرقابل اجتناب است. 
حمايت از حقوق دفاعي متهمين از يک طرف و لزوم حمايت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستري از طرف ديگر، موجب تحديد اختيارات مقامات قضايي در مورد توسل به اين روش ها در کشف يا اثبات جرايم مي شود در همين راستا، دفاع دام گستري درحقوق کيفري به عنوان عاملي به نفع متهم مطرح مي شود و مانع توسل مقامات قضايي به تحريک و خدعه در مسير کشف و اثبات جرم مي شود از آنجا که اين دفاع هنوز در برخي از نظام هاي کيفري من جمله حقوق کيفري ايران، جايگاهي پيدا نکرده است، اهميت و ضرورت اين مسئله اقتضا مي کند که به بررسي، تشريح و تحليل مفهوم، مباني، قلمرو و آثار اين دفاع در نظام هايي که به آن توجه شايسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از اين طريق، تجربه و آزمون و خطاهايي که اين نظام ها در اين مسير به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلي قرار گيرد.

عباس حسنی - حسنعلی مؤذن زادگان

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
چکيده
درباره اختيارات و تکاليف شخص حقوقي، پرسش ها و ابهام هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به وسيله شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامي برمي آيد، اشخاص حقوقي از همه حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي که به طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

نويسنده : سيدابراهيم حسيني ، احسان ساماني - منبع: فصلنامه معرفت حقوقي – شماره 3

در مورخه 10/7/88 طي اعلام مرکز پيام مبني بر انجام يک فقره سرقت در يکي از خيابان هاي شهر به محل مراجعه شد آقاي محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شديم مشاهده شد فردي مخفي شده است که خود مجتبي معرفي کرد که نامبرده دستگير به همراه مقداري پول نقد يک عدد گردنبند همراه داشت و مقداري وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجويي در پاسگاه سه نفر به نام هادي محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژاد مبني بر معرفي خود به عنوان وکيل شکات اعلام کردند که از منزل مشاراليهما هم سرقت شده و تقاضا رسيدگي وتحقيقات و سپس کيفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهيم شد در مقابل اظهارات وکيل مدافع شکات چه مي گوييد: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصي به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و يکي هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خريداران اموال فروخته شده را نمي شناسم رئيس دادگاه طي گزارش به شرح ذيل پرونده را به قاضي تحقيق ارجاع داد.

 مولف: دکترمحمدشکيبي نژاد - استاددانشگاه - کنسولرارشدقضايي   

حقوق بين الملل و  تعقيب قضايي آل سعودفاجعه تلخ منا را مي توان از ابعاد مختلف سياسي، امنيتي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار داد، واقعه اي كه با رويكرد و مواضع مقامات و مسئولان آل سعود جنبه هاي تازه اي به خود گرفته و حساسيت آن را دوچندان كرده است. دولتمردان سعودي كه در ساعات ابتدايي، حجاج بيت الله الحرام را عامل اصلي واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردي و عذرخواهي از مسلمانان و كشورهاي اسلامي طفره رفتند بلكه با فرافكني، انگشت اتهام خود را بار ديگر به سمت جمهوري اسلامي ايران گرفته و كشورمان را به سياسي كردن مسئله متهم كردند. آل سعود همچنين با امتناع از دادن ويزا به وزير فرهنگ و ارشاد كشورمان و مانع تراشي براي ورود وزير بهداشت و معاون امور بين الملل وزارت امور خارجه به خاك عربستان تخاصم خود را با ايران جدي تر از گذشته دنبال كردند. رويكرد مقابله جويانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبير شكل واضح تري به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمي به نام «لزوم پيگيري واقعي واقعه منا از بعد حقوقي در نهادهاي بين المللي» توسط قواي مجريه و قضائيه و اتخاذ مواضع هم وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بيش از گذشته مطرح كرد. 

هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان  دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بین‌المللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولت‌های متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.
در ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط  ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح  یا ایجاد حادثه برای  متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی  و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق  و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته  است.

گفتگوی مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل با روزنامه «حمایت»۱۳۹۴/۵ 

رشد تصادفات رانندگي و نزاع‌هاي شخصي در جامعه جدا از اينکه موجب خسارت‌هاي بدني براي افراد مي‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌هاي جاري در قوه قضاييه اضافه مي‌کند. يکي از مهمترين شکايت‌هاي مطرح در مراجع قضايي مطالبه ديه و خسارت‌هاي ناشي از جراحات بدني است اما هميشه شاکيان خواستار دريافت مبلغي بيشتر از ديه صادره براي پيگيري درمان و امور ديگر هستند که البته دست قضات هم براي صدور چنين احکامي بسته است، اما قانون در اين خصوص چه مي‌گويد؟ گاهي مشاهده مي‌شود شخصي که در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشکلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا که ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين کند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه‌هاي معالجه و درمان را که به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.

منبع : روزنامه حمايت 

اگر در گذشته اين اشخاص بودند که به تنهايي مرتکب جرم مي‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما اين بار در پوشش شرکت‌ها يا موسسات به فعاليت مجرمانه خود مي‌پردازند. اگرچه تصور مجازات يک شرکت در ذهن بسيار سخت است اما قوانين شرايطي را پيش‌بيني کرده‌اند که اگر در لواي يک موسسه جرمي محقق شد، دستگاه قضايي بتواند به آن رسيدگي و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا يک نهاد، موسسه، شرکت يا سازمان اطلاق مي‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است. سوال مهمي كه در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه آيا اشخاص حقوقي هم مرتكب جرم مي‌شوند و در صورت ارتكاب جرم، مسئوليت كيفري و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص داراي اراده و عقل به وقوع بپيوندد و از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنها فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار  مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط  كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم مي‌شود. پس مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي چگونه محقق مي‌شود؟

 منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 18/5/1394/س 

وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى‏رود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مى‏شود و هم‏چنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى‏نمايد».

نویسنده: سيد محمد ظاهر محمدي   

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگي مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكي از مكاتب حقوقي با ارائه راهكارهاي مناسب توانسته است از حقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگي مشترك پشتيباني كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقد مي‏باشد. قبل از انقلاب اسلامي در دفاتر نكاح صرفا اجراي عقد ثبت مي‏گرديد ولي بعد از انقلاب اسلامي با دستور مراجع ذيصلاح شروطي را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولي آنرا امضا كنند.
در اين مقاله سعي شده است مباحثي پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراي شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسي قرار گيرد و به سؤالاتي مانند آيا شرط ضمن عقد جايز الزام آور است؟ آيا شرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاي عقد موجب بطلان عقد مي‏شود؟ پاسخ داده شود.

نویسنده:  سيد محمد ظاهر محمدي - صديقه مهدوي كني

منبع :alqaza.com

دادخواست به تقاضاي كتبي و رسمي خواهان از دادگاه براي رسيدگي به پرونده قضايي در قالبي خاص و با شرايطي كه قانون پيش‌بيني کرده است، گفته مي‌شود که بايد به صورت كتبي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوصي كه از طرف دادگستري تهيه شده است، تنظيم شود.
استرداد دادخواست در اصطلاح به معناي اعراض از آثار دادخواست است که در نتيجه‌ استرداد دادخواست و پذيرش آن، دادخواست يا پيوست‌هاي آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمي‌شود بلکه تقديم آن، کاًن لم يکن تلقي مي‌شود.
استرداد دادخواست يکي از راه‌هاي زوال دادرسي است، زوال دادرسي به معناي خاتمه يافتن دادرسي است و دادگاه از رسيدگي و صدور حکم معاف مي‌شود. 

منبع : روزنامه حمايت 

مقدمه: طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.

تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به ‌طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.

منبع : روزنامه اطلاعات

اموالي كه بر طبق رسوم قديم زوجه به خانه شوهر مي‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته مي‌شود. اصولا زن نيز مانند مرد مي‌تواند در اموال خود هر تصرفي انجام دهد و در واقع در مسايل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعواي استرداد جهيزيه و پيشگيري از اختلاف در ميزان جهيزيه، زوجه می‌تواند جزيیات اموال مربوط به جهيزيه خود را در سیاهه‌اي يادداشت كند. به اين نوشته اصطلاحا سياهه جهيزيه گفته مي‌شود. سیاهه جهيزيه تهیه‌شده توسط زوجه بايد به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهيزيه اعتبار می‌دهد، اما در صورتي كه اثر انگشت شوهر نيز در ذيل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادي را بیشتر خواهد كرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظاير آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است. 

 منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 26/11/1392/س 

یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهين بايد ابتدا ديد كه منظور از اين رفتار مجرمانه چيست. همچنین بايد خاطر نشان ساخت كه رفتار توهين‌آميز مي‌تواند به صورت شفاهي يا كتبي يا عملي بروز پيدا كند بنابراین بعد از فهم معناي رفتار توهين‌آميز، شایسته است انواع رفتارهاي از اين دست بیان شود. توهين عبارت است از رفتاري اعم از گفته يا نوشته يا هر فعلي كه با توجه شخصيت مخاطب آن، توهين باعث سلب و هتك حيثيت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اينكه توهين گفته شده منتسب به مخاطب باشد يا خير. 

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 29/11/1392/س 

يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.

اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س

موضوع بحران آلودگي هوا و عدم‌ارائه راه‌حل‌هاي پايدار و بلندمدت مساله جديدي نيست. روزي نيست که درباره اين موضوع از جانب مسئولان حرفي زده نشود. اما همچنان مشخص نيست که مسئولان اصلي آلودگي چه کساني هستند و قربانيان آلودگي هوا بايد از چه کسي نزد چه سازماني شکايت برند. به‌تازگي مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان تهران با بيان اينکه سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دليل آلودگي هوا از دست مي‌دهند، گفته است: اگر مرگ بر اثر آلودگي هوا را بر اساس ادله فقهي و حقوقي بتوانيم نوعي قتل به‌حساب بياوريم کساني که آلوده‌کننده هستند و به تکاليف دستگاهي خود عمل نمي‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب مي‌شود و بنابراين، اين مساله برخورد جدي حقوقي و فقهي را مي‌طلبد. "گفتگوی روزنامه آرمان با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران"

منبع : روزنامه آرمان 2/11/1392 

فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.

 در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/10/1392/س 

قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
 در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
 الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
 ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
 پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
 ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال 
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال 
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
 بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا  و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.

منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س 

نویسنده : دکتر محمدرضا ويژه

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

منبع : روزنامه حمایت - شنبه - 21/10/1392/س 

 به موجب ماده52 قانون اساسي22 Frimaire در سال هشتم (جمهوريت) (در تاريخ 12دسامبر 1799مطابق با 1178 شمسي حدودا 203سال پيش) آمده است. شوراي دولتي وظيفه طرح لوايح قانوني و تنظيم اداره عمومي و حل و فصل مشكلات ناشي از موضوعات اداري را بعهده خواهد داشت اقداماتي كه در اين متن زير بنايي اعلام گرديده است نقشي دوگانه براي شوراي دولتي بعنوان مشاور دولت و عاليترين مرجع قضايي اداري د ر برداشت و باعث تأسيس ديوان رسيدگي به امور اداري گرديد يعني نقشي كه در طول ساليان متمادي و طولاني ظهور و بروز يافت.

مترجم : محمدحسن آشتياني

منبع : اداره ارتباطات بين المللي دوئتا - كنسي ، به نقل از : Ghezavat.com

ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است.

گزیده ای از سخنان دکتر آشوری به تدوین سید ابراهیم مهدیون

منبع: ghazavat.com