وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکیده:
با وجود احیاء دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب همچنان می بینیم که قانون فعلی دارای ابهامات و نواقص فراوانی است . سؤالاتی را در ذهن متخصصین مطرح نمود. حال که لایحه جدید جهت رفع ابهامات و نواقص ، مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند ، تغییرات فراوانی را در زمینه حقوق متهم ، شاکی ، وظایف دادستان و بازپرس را در خود می بیند. در رابطه با دادستان که موضوع بحث ما می باشد ، اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت پیش بینی شده است. اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره. در بعضی جرایم ، رویکرد جدی قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب و همچنین قضا زدایی را می بینیم. بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوا خواهد بود. در این نوشتار اهم وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره واقع شده است.

نويسنده : رحیم حمزه فر

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : Vekalat.org

قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون جزايي کشور است که عناوين جرايم را به همراه مجازات آنها در دل خود جاي داده است. اين قانون در سال‌هاي 1370 و 1375 به تصويب رسيده است.
سال‌ها، اجراي آزمايشي اين قانون تمديد مي‌شد تا اينکه بالاخره تصميم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجراي اين قانون، قانون جديدي را جايگزين آن کنند. قانون جديد جايگزين بخش‌هاي کليات، حدود، قصاص و ديات شد؛ اما بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و همچنين جرايم رايانه‌اي که دو بخش پاياني هستند، بدون تغيير باقي ماند. بنابراين تنها بخشي از قانون مجازات اسلامي با قانون جديد جايگزين شد و در نتيجه اين تغييرات تعداد و شماره مواد هم تغيير پيدا کرد. مدت‌ها لايحه مجازات اسلامي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اينکه بالاخره در بهار امسال به تصويب رسيد. يکي از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامي، بايدها و نبايدهاي مربوط به دفاع مشروع است. در برخي مواقع انسان مي‌توان براي دفاع از جسم و مال خود يا ديگري دست به اعمالي بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنايي دارد و در صورتي عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرايط آن وجود داشته باشد.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 7/7/1392/س

اصولا قراردادهاي اداري اصطلاحي است که از نظام حقوقي فرانسه وارد نظام حقوقي ايران شده است، به همين دليل امتيازهاي قدرت عمومي اصطلاحي نيست که در ساير کشورها معمول باشد. به طور مثال در ايالات متحده آمريکا صحبت از قراردادهاي حکومتي و در انگلستان صحبت از قراردادهاي عمومي است.
بنابراين هر يک از کشورها با توجه به نوع نظام حقوقي خود تعاريف متفاوتي از بحث قراردادها دارند که نوعا مربوط مي‌شود به قراردادهاي اداري که دولت تصدي آنها را بر عهده دارد.

 قرادادهاي اداري در ايران به چه معناست و دولت از چه امتيازهايي در آن برخوردار است ؟

گفتگوی روزنامه حمایت با دکتر مهدي هداوند

منبع : روزنامه حمايت31/6/1392 

رسيدگي به جرايم در دو مرحله نخستين و تجديدنظر انجام مي‌شود تا با بررسي دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر اين وقتي جرم سنگين‌تر و مجازات شديدتر مي‌شود، براي اينکه باز هم دقت در صدور راي افزايش پيدا کند تعداد قضات رسيدگي کننده به پرونده در هر مرحله نيز افزايش پيدا کرده و مرجع رسيدگي کننده نيز بالاتر مي‌رود. 
به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرايم مطبوعاتي و سياسي است در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌شود. بنابراين جرايمي که مجازاتي به اين سنگيني دارند در يک دادگاه عمومي رسيدگي نمي‌شوند بلکه به دليل اهميت آن در دادگاه کيفري استان ارجاع داده مي‌شوند. جالب است بدانيد که در اين مرجع قضايي برجسته نيز يک قاضي به پرونده رسيدگي نمي‌کند، بلکه در جرايمي که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد پنج نفر قاضي شامل رئيس و 4 نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي دادگاهي با اين اهميت به جرايم فوق به عنوان مرحله نخستين و ابتدايي رسيدگي مي‌کند رسيدگي تجديدنظر بر عهده کيست؟ به اين سوال دو پاسخ داده مي‌شد که اختلاف نظرهايي را به وجود آورده بود. يک نظر رسيدگي تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانست و يک نظر ديگر رسيدگي تجديدنظر را بر عهده ديوان عالي کشور بيان مي‌کرد.

منبع : روزنامه حمايت 23/6/1392

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هايي به دنبال داشته باشد، در صورتي که تعهد انجام نشود و امکان اجراي آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته مي‌شود، اما در بيشتر موارد امکان اجراي قرارداد وجود دارد و متعهد تنها مي‌تواند اجبار متعهد به اجراي تعهد را از دادگاه بخواهد.
البته در اين شرايط هم براي جبران خسارت‌هايي که به خاطر تاخير در اجراي تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسي يک پرونده حقوقي به نحوه رسيدگي به دادخواست جبران خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد رسيدگي مي‌پردازيم.

منبع : روزنامه حمايت 16/6/1392

مقدمه
تلاش های دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور حل بحران بوجود آمده در سوریه که از اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد تاکنون بی نتیجه مانده است و این بحران موافقان و مخالفان دولت سوریه را هر روز با چالش های جدیدی روبرو می سازد. یکی از آخرین چالش های جامعۀ بین المللی در حل این بحران و شاید مهمترین آنها استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی گناه سوریه است که در 21 آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پیوست در حالیکه منشاء و مسئول آن تا زمان نگارش این یادداشت مشخص نشده است. این اقدام که از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نسبت داده می شود، موجب تقویت بحث حمله به دولت سوریه به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از شهروندان سوری گردید و در همین راستا «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا از آمادگی این کشور برای حمله به سوریه خبر داد که اتخاذ چنین تصمیمی انتقادات اکثر کشورها، حتی کشورهای غربی از جمله روسیه، آلمان و نروژ را به دنبال داشته است، دبیرکل ملل متحد نیز هرگونه تلاشی برای حمله به سوریه، خارج از سازکارهای پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد را محکوم کرد. آنگونه که از مواضع اتخاذ شده مشخص است، دولت آمریکا برای حمله به سوریه با چالش های گوناگونی از جمله تأمین منابع مالی برای نیروهای نظامی، همراه سازی کشورهای غربی و عربی و ... روبرو است. در همین جهت یکی از مهم ترین چالش های دولت آمریکا و در رأس آن رئیس جمهور این کشور برای حمله به سوریه، چالش های حقوقی پیش رو است که در یک تقسیم بندی کلی می توان این چالش های حقوقی را از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا و از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار داد.

نویسنده : علیرضا رنجبر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع : وبسایت حقوقی دیداد

در شصت و دومين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 13 ژانويه 2006 آقاي ايمانوئل دكاكس، گزارشگر ويژه كميسيون فرعي حقوق بشر، اصول بيست‌گانه‌اي را براي دادگاه‌هاي نظامي در گزارش كاري خود ارائه نموده است. برخي از اين اصول صحيح به نظر نمي‌رسند كه در ذيل مورد تحليل قرار مي‌گيرند. اين اصول به شرخ ذيل است:

نویسنده : محمدجوادعربيان

داديار دادسراي نظامي كردستان

منبع : www.imj.ir

شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش‌بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌اي وضع کرده است که وقتي همه را در کفه‌هاي ترازو قرار دهيم اين کفه‌ها برابر مي‌شود. يکي از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهريه است؛ يعني زن مي‌تواند از انجام وظايفي که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداري کند تا اينکه مهريه وي به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.

منبع : روزنامه حمايت 

چک برگشتي موضوع تعداد زيادي از پرونده‌هايي است که در دادگستري مطرح مي‌شود. معمولا مردم ترجيح مي‌دهند چک بي‌محل را از طريق کيفري دنبال کنند هر چند روش‌هاي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد.
با پيگيري موضوع از طريق کيفري و گرفتن حکم جلب متهم، وي براي پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار مي‌گيرد. برخي نيز تمايل زيادي به گرفتن جلب سيار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسي پيدا کنند. در پرونده‌اي که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم، همه اين اتفاقات افتاده است و شما مي‌توانيد با بررسي آن از نحوه جريان پرونده در موارد مشابه آگاه شويد.

منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 3/6/1392/س