آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 92 منتشر شد.
در این آگهی که بر روی سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) قرار گرفته آمده است:
« کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو - اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی - فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان - آذربایجان غربی - مازندران - خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - گیلان - قزوین - خوزستان - کرمانشاه و ایلام- همدان - قم - کردستان - گلستان - اردبیل - مرکزی - بوشهر - زنجان - لرستان - کرمان - البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند. ادامه مطلب ...
منبع : اسکودا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است. وقوع مکرر این جرم، این سوال را ایجاد می‌کند که در دوران توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت علم و فناوری چگونه می‌توان با این جرایم مبارزه کرد؟
گفت‌وگوی با دكتر نجفي‌اسفاد
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 31/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: مبارزه با جرم دزدی دریایی , كنوانسيون 1958 ژنو , كنوانسيون دزدي دريايي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس روز يکشنبه به بررسي لايحه آيين دادرسي کيفري مي‌پردازد.
براساس دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسروز يکشنبه( 3 شهريور) لايحه توقف اجراي احکام خلع يد قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تاسيسات و اماکن ورزش تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
همچنين اين کميسيون در روز يکشنبه بعد از بررسي لايحه آيين دادرسي کيفري (اعاده شده از شوراي نگهبان) به بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌پردازد.
گفتني است، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسدر روز سه‌شنبه (5 شهريور) نيز به بررسي طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مي‌پردازد.
بر اين اساس در روز دوشنبه( 4 شهريور) در کارگروه تخصصي حقوق خصوصي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، در کارگروه تخصصي حقوق عمومي طرح پيشخوان قضايي و کارگروه تخصصي حقوق جزا نيز لايحه مجازات مرتکبين عمليات بيمه‌اي غير مجاز را بررسي مي‌کند.
براساس دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسروز يکشنبه( 3 شهريور) لايحه توقف اجراي احکام خلع يد قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تاسيسات و اماکن ورزش تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
همچنين اين کميسيون در روز يکشنبه بعد از بررسي لايحه آيين دادرسي کيفري (اعاده شده از شوراي نگهبان) به بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌پردازد.
گفتني است، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسدر روز سه‌شنبه (5 شهريور) نيز به بررسي طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مي‌پردازد.
بر اين اساس در روز دوشنبه( 4 شهريور) در کارگروه تخصصي حقوق خصوصي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، در کارگروه تخصصي حقوق عمومي طرح پيشخوان قضايي و کارگروه تخصصي حقوق جزا نيز لايحه مجازات مرتکبين عمليات بيمه‌اي غير مجاز را بررسي مي‌کند.
منبع : خانه ملت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يک متهم در حالتي با عنوان مجرم از در دادگاه کيفري خارج مي‌شود که در جريان تحقيقات مقدماتي دلايل و مدارک عليه وي جمع شده است؛ اهميت تحقيقات مقدماتي در جايي آشکارتر مي‌شود که جمع‌آوري دلايل و کشف و ضبط اموال ناشي از جرم، بازرسي منزل، محل کار و ساير محل‌ها نقش اساسي در نتيجه دادرسي دارند. براي اينکه اين تحقيقات به درستي انجام شود قانون اختياراتي در اختيار مقامات دادسرا قرار داده است از جمله آنها مي‌توان اقدام به تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشيا را نام برد. از طرف ديگر يکي از حقوق شهروندان اين است که حرمت حريم خصوصي آنان حفظ شود. بنابراين بايد حد وسطي ميان اين دو حق وجود داشته باشد؛ يعني از يک سو مردم از حق شهروندي احترام به حريم خصوصي و حفظ مسکن از تعرض برخوردار باشند و از سوي ديگر مقامات قضايي نيز بتوانند در موارد لزوم از طريق تفتيش و بازرسي اماکن کشف جرم و برخورد با متهم را تسهيل کنند. در ادامه خواهيم ديد که چگونه اين دو حق با هم جمع شده است.
منبع : روزنامه حمايت 28/5/1392
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تشريفات بازرسي , تکاليف ضابط دادگستري هنگام تفتيش و بازرسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه
قضاییه، آگهی جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1392 منتشر شد.
با استناد به « آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات» مصوب 26/ 2/ 92 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته‌سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، قوه قضاییه از اشخاص واجد شرایط زیر برای شرکت در مصاحبه علمی اشخاص معاف از آزمون کتبی دعوت به عمل می‌آورد:
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تأسيسات تابع وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان ، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم مرداد يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 16 /05 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: ادامه مطلب ...
منبع : shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
كتاب بايسته هاي حقوق سازمانهاي بين المللي تأليف دکتر علي مشهدي و محمد صالح تسخيري از سوي انتشارات خرسندي به چاپ رسيد.
فهرست مطالب بزودی در ادامه مطلب ...
موضوعات مرتبط: معرفی کتب حقوقی
برچسب‌ها: حقوق سازمان های بین المللی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ر همه کشورهاي جهان شروع رسيدگي به يک دعوا نيازمند پرداخت هزينه است؛ البته ميزان اين هزينه در کشورهاي مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوي و مراحل مختلف دادرسي هزينه‌هاي متفاوتي دارد. اما برخي نکات و شرايط براي همه دادرسي‌هاي حقوقي مشترک است.
يک وکيل دادگستري منظور از هزينه‌هاي دادرسي را به اين شرح تشريح مي‌کند:هزينه دادرسي عبارت است از هزينه‌هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت شود.
يک وکيل دادگستري منظور از هزينه‌هاي دادرسي را به اين شرح تشريح مي‌کند:هزينه دادرسي عبارت است از هزينه‌هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت شود.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 14/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: هزینه دادرسی , درخواست تامين دعواي واهي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شرکت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند؛ يعني مانند هر يک از افراد جامعه مي‌توانند طرف حق و تکليف قرار بگيرند و شخصيت آنها غير از شخصيت اعضايشان است. با وجود اين چون اين شخصيت به صورت فرضي براي شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا بايد افرادي به عنوان مغز متفکر شرکت تصميمات آن را اتخاذ کنند.
در اين ميان نقش مديران و مديرعامل شرکت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولا در شرکت‌هاي سهامي و غيرسهامي مديرعامل شرکت، نماينده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مديران ( هيات مديره)انتخاب مي‌شود؛ اما اگر هر يک از اين افراد در تصميمات و اقدامات خود اشتباه کند يا عمدا کاري مخالف اساسنامه يا مقررات انجام دهد تکليف چيست؟
در اين ميان نقش مديران و مديرعامل شرکت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولا در شرکت‌هاي سهامي و غيرسهامي مديرعامل شرکت، نماينده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مديران ( هيات مديره)انتخاب مي‌شود؛ اما اگر هر يک از اين افراد در تصميمات و اقدامات خود اشتباه کند يا عمدا کاري مخالف اساسنامه يا مقررات انجام دهد تکليف چيست؟
در قانون تجارت از مسئوليت اشتراکي مديران سخن گفته شده است؛ اما مسئوليت تضامني و انفرادي نيز براي مديران وجود دارد. بنابراين در قانون تجارت مديران شرکت ممکن است به اشکال مختلفي مسئول شناخته شوند که در هر يک از اين موارد ميزان مسئوليت متفاوت است.
گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي علامه طباطبايي
منبع : روزنامه حمايت
دوشنبه - 7/5/1392/س
چهارشنبه - 9/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: دعواي مشتق , انواع مسئوليت در قانون تجارت , مسئوليت تضامني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |