در ساختار قوه‌مجريه مراجعي وجود دارند که به اختلافات رسيدگي و راي صادر مي‌کنند. مصاديق چنين مراجعي متعدد است؛ براي نمونه مي‌توان از مراجع حل اختلاف مالياتي يا مراجع حل اختلافي که در سازمان تامين اجتماعي تشکيل ميشود، نام برد.
مراجع شبه‌قضايي به کدام مراجع گفته ميشود؟
اصولا مناسبات جديد در روابط حقوقي و اجتماعي موجب گسترش دخالت دولت‌ها، در فرايند رسيدگي‌هاي معمول و سنتي قضايي شده است و علاوه بر سامانه مراجع عمومي‌قضايي، شكل ديگري از رسيدگي به امور اجتماعي در طول تاريخ روابط زندگي بشر به‌وجود آمده است. در سامانه مراجع عمومي قضايي و بر اساس اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت رسيدگي به دعاوي به طور کلي در اختيار دادگاه‌هاي دادگستري است، ولي ترتيب اعمال و تقسيم آنها ميان دادگاه‌ها بر عهده قوانيني عادي واگذار شده است تا با توجه به موقعيت و مقتضيات کار به آن عمل کند.
مراجع شبه‌قضايي به کدام مراجع گفته ميشود؟
اصولا مناسبات جديد در روابط حقوقي و اجتماعي موجب گسترش دخالت دولت‌ها، در فرايند رسيدگي‌هاي معمول و سنتي قضايي شده است و علاوه بر سامانه مراجع عمومي‌قضايي، شكل ديگري از رسيدگي به امور اجتماعي در طول تاريخ روابط زندگي بشر به‌وجود آمده است. در سامانه مراجع عمومي قضايي و بر اساس اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت رسيدگي به دعاوي به طور کلي در اختيار دادگاه‌هاي دادگستري است، ولي ترتيب اعمال و تقسيم آنها ميان دادگاه‌ها بر عهده قوانيني عادي واگذار شده است تا با توجه به موقعيت و مقتضيات کار به آن عمل کند.
گفتگوی روزنامه حمایت با دکتر غلامرضا مدنیان
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 8/8/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: مراجع شبه‌قضايي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در مراحل دادرسي کيفري در مقررات اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان پذيرفته شده و هدف اين اصل تضمين حقوق دفاعي متهم است. متهمي که وارد فرايند کيفري ميشود تا زماني که مسئوليت کيفري مجرميت او طي يک دادرسي عادلانه ثابت نشود بي گناه است به اين ترتيب و با اصل قرار دادن اين ماده قانوني در کشور ما نيز اين حق براي متهم در نظر گرفته شده است. حقي که با بررسي يک ماده قانوني، مي‌توان به مزايا و ايرادهاي آن پي برد.در اسناد حقوق بشري و در قوانين داخلي اکثر کشورها حق داشتن وکيل يکي از حقوق اساسي براي برقراري يک محاکمه عادلانه و تضميني براي حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که کشور ما نيز به آن پيوسته است و قوانين آن الزام آور است بيان شده است که متهم بايد وقت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاعيه خود و گفت‌وگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهي که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 4/8/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: ماده 128 آيين دادرسي کيفري , حق استفاده از وکیل , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چندی پیش در پی مجازات یکی از مجرمین مواد مخدر در شهرستان بجنورد شاهد زنده ماندن ایشان در 24 ساعت بعد از اجرای حکم اعدام بودیم. که این واقعه علاوه بر ایجاد تعجب در عموم مردم به دلیل سکوت قانون در خصوص بار حقوقی زنده ماندن وی، باعث بروز نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان بزرگ کشور در این خصوص شده است که در این مطلب به برخی از نظرات اشاره می شود.
"وبگاه حقوقی نرخ عدالت"
دکتر محمد هاشمی استاد بلامنازع حقوق عمومی در این خصوص معتقدند که : نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.
دکتر ایرج گلدوزیان از اساتید حقوق جزا عقیده دارند که : زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در این خصوص معتقند : حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود؛ زیرا این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است.
آقای نعمت احمدی از وکلای دادگستری نیز عقیده دارند که : اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: اعدام مجدد , سکوت قانون , نجات یافتگان از مجازات اعدام , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بعد از وقوع تصادف و فوت يک نفر هنوز براي بعضي اين سوال پيش مي‌آيد که آيا اين قتل عمدي است؟ بخصوص زماني که راننده مقصر گواهينامه ندارد، اين سوال قوت مي‌گيرد. اما قتل ناشي از حوادث رانندگي قتل عمد نيست و فقط ديه و حبس دارد.
بنابراين هيچ کس به دليل تصادف رانندگي منجر به مرگ، قصاص نخواهد شد.
بنابراين هيچ کس به دليل تصادف رانندگي منجر به مرگ، قصاص نخواهد شد.
______________________________________________________________
قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي يعني اينکه شخصي در حين رانندگي يا تصدي وسايل موتوري بر اثر تقصير جزايي موجب فوت شخص ديگري شود. به عبارت ديگر عنصر مادي جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي عبارت است از: ۱. رانندگي يا تصدي ۲. وسيله موتوري ۳. ورود صدمه و فوت شخص ديگر.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 23/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي , مجازات رانندگي بدون گواهينامه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي تشکيل شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله آملي لاريجاني" رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد 91 تصويب کرد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله آملي لاريجاني" رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد 91 تصويب کرد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
توضيحات حجت‌الاسلام شهرياري درباره خدمات الکترونيک قضايي
منبع : باشگاه خبرنگاران 25/7/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکيت معارض محسوب مي‌شوند. اين اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکيت يا در مورد حدود ملک يا حقوق ارتفاقي مثل حق عبور بر روي اين ملک باشد. تعداد اسنادي که با اين مشکل روبه‌رو هستند کم نيست.
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
مفهوم اسناد مالکيت معارض چيست؟
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 21/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اسناد مالکيت معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ابلاغ يکي از مهم‌ترين ارکان دادرسي عادلانه به‌حساب مي‌آيد زيرا اجرا نشدن درست و صحيح تشريفات ابلاغ موجب تضييع حقوق افراد در دادرسي ميشود.
تا ابلاغ صحيحي در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسي اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسي هم تشکيل نخواهد شد بنابراين مي‌توان اجراي عدالت و احقاق حق، در دادگاه‌ها را موکول به اجراي صحيح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوي دانست.
نویسنده: مهسا بايگان
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 21/7/1392/س
برچسب‌ها: ابلاغ اوراق قضايي , ابلاغ واقعي , ابلاغ قانوني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
عفو يكي از امتيازاتي است كه براي مجرمان و متهمان در نظام كيفري در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومي و خصوصي قابل تقسيم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.
در احکام شريعت حد، قصاص و ... داريم، اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، اما اکنون قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکردي تعادلي در اين باره در پيش گرفته است.عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث ميشود كه وي از امتياز مجازات نشدن براي جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بيان اين نکته ضروري است که عفو خصوصي در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد رييس قوه قضاييه اجرا ميشود. اما عفو عمومي از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامي نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.
در احکام شريعت حد، قصاص و ... داريم، اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، اما اکنون قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکردي تعادلي در اين باره در پيش گرفته است.عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث ميشود كه وي از امتياز مجازات نشدن براي جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بيان اين نکته ضروري است که عفو خصوصي در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد رييس قوه قضاييه اجرا ميشود. اما عفو عمومي از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامي نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 18/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: عفو عمومي , عفو خصوصي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بسم الله الرحمن الرحیم
مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، دومین همایش مطالعات حقوق عمومی را در تاریخ 15/12/92 برگزار می نماید. از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات خود را در زمینه مطالعات حقوق بین الملل با تأکید بر مسائل مربوط به «ایران و حقوق بین الملل»، در دو بخش دانشجویی و آزاد در تاریخ های اعلام شده به همراه فرم ارسال مقاله در قالب word از طریق ایمیل به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
محورهای مهم : نقطه تمرکز اصلی دومین همایش، تحقیقات حوزه حقوق بین الملل عمومی است که شامل تمامی موضوعات مرتبط از جمله تاریخ و فلسفه حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل و اسلام، ایران و حقوق بین الملل و... خواهد بود. موضوع اصلی همایش نیز «ایران و حقوق بین الملل» خواهد بود.
محورهای مهم : نقطه تمرکز اصلی دومین همایش، تحقیقات حوزه حقوق بین الملل عمومی است که شامل تمامی موضوعات مرتبط از جمله تاریخ و فلسفه حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل و اسلام، ایران و حقوق بین الملل و... خواهد بود. موضوع اصلی همایش نیز «ایران و حقوق بین الملل» خواهد بود.
منبع : spl-ac.blog.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، کارشناسی ارشد حقوق
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فقدان مسئولیت سیاسی مستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی ارتباطی با حدود اختیارات این مقام اداری ندارد تا با تمسک بدان بتوان این اختیارات را محدود کرد. در نهایت، محدودیت اختیارات سرپرست جز در بازه زمانی مذکور در قانون اساسی (سه ماه) موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی توسط وزارتخانه خواهد شد.
در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فارغ از جنبه‌های سیاسی این مسئله که موضوع این یادداشت نیست و به قدر کافی در مورد آن سخن گفته شده است، از منظر حقوق عمومی نیز باید بدین مسئله نگریست. مناقشات اخیر این دستاورد را برای حقوق عمومی به دنبال دارد که زوایای مبهم مسائل را روشن می‌نماید تا صاحبنظران به تحلیل آنها بپردازند و گامی در اعتلای این رشته در کشور برداشته شود. ابتدا برای بررسی این مسئله سه مقدمه ضروری است تا بتوان با نگرشی جامع‌تر به بحث پرداخت.
در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فارغ از جنبه‌های سیاسی این مسئله که موضوع این یادداشت نیست و به قدر کافی در مورد آن سخن گفته شده است، از منظر حقوق عمومی نیز باید بدین مسئله نگریست. مناقشات اخیر این دستاورد را برای حقوق عمومی به دنبال دارد که زوایای مبهم مسائل را روشن می‌نماید تا صاحبنظران به تحلیل آنها بپردازند و گامی در اعتلای این رشته در کشور برداشته شود. ابتدا برای بررسی این مسئله سه مقدمه ضروری است تا بتوان با نگرشی جامع‌تر به بحث پرداخت.
نویسنده : دکتر محمدرضا ویژه
حقوقدان و استاد دانشگاه
منبع : Ghanoononline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه , اصل 135 قانون اساسی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |