وبگاه حقوقی نرخ عدالت

با گسترش روابط در دنياي امروز، مردم به دلايل مختلف به کشورهاي ديگر مسافرت مي کنند. عده اي براي کار، برخي براي تحصيل و بعضي هم براي تفريح. يکي از سوالاتي که مطرح مي شود اين است که بيگانگان وقتي وارد کشور ما مي شوند از چه حقوقي برخوردارند؟  از اين رو، در رابطه با حق تملک و اشتغال اتباع بيگانه ،  در ادامه مي‌خوانيد:
اتباع بيگانه تحت شرايطي حق تملک اموال غيرمنقول را دارند

 گفتگو با : با دکتر بهشيد ارفع نيا

ديوان بين المللي دادگستري نسبت به کليه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنين نسبت به موارد خاصي که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهد نامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است، صلاحيت رسيدگي دارد.

منبع : dadsetani.ir

موقعيت سازماني وزارت دادگستري در نظامهاي سياسي جهان با توجه به شيوع پذيرش اصل تفكيك قوا و استقلال قوه قضائيه و ضرورت تعيين و بيان كيفيت ارتباط قوه نظارتي و حساس قضائيه با قواي مجريه و مقننه و حفظ اقتدار آن براي توانمندي در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسي ايتاليا و اصل 65 قانون اساسي فرانسه)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به تأكيد بر استقلال قوا در اصل 57 و تبيين جداگانة اعمال قوه مجريه و قضائيه در اصول 60 و 61 و تقسيم و بيان تفصيلي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي هر قوه در اصول مربوطه به ويژه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسي موقعيت سازماني وزير دادگستري و حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وي را به طور كلي بيان داشته و دو سازمان متفــاوت براي وزارت دادگستري پيش‌بيني نموده است كه اولي در صدر اصــل
160 و دومي پس از تفويض اختيارات تام اداري و مالي درذيل آن اصل بيان شده است در اين مقال نظر بر اين است كه با تكيه بر سوابق موضوع در شوراي نگهبان و مركز تحقيقات پيرامون لايحة اصلاح تشكيلات و وظائف وزارت دادگستري بررسي و اظهار نظري بعمل آيد.

نویسنده : كاظم اسپرهم

نيروهاي وظيفه ،کارکنان دولت و مقامات سياسي موظف به فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي شدند 
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند با تصويب دولت و در راستاي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي وظيفه و کليه کارکنان دولت موظف به فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب کرد؛ کليه نيروهاي وظيفه که مشمول خدمت مقدس سربازي هستند و ساير کساني که در آينده به خدمت مقدس سربازي فراخوانده مي شوند، بايد واحد درسي آشنايي با قانون اساسي را در آموزش هاي عمومي خود فراگيرند.

 منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت 21/10/1391

در قانون آيين دادرسي مدني اگر چه اصل بر قطعي بودن دعاوي است، اما در عمل بيشتر دعاوي قابليت تجديدنظر دارند. با اين وجود برخي حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانين ما در قابل تجديدنظر دانستن دعاوي به نفع اصحاب دعوا نيست، بلکه برعکس اطاله دادرسي را بيشتر کرده و باعث مي‌شود که در اين شرايط صاحب واقعي حق متضرر شود.

در ادامه قصد داريم در گفت‌وگو با دکتر طاهري، به بررسي راهکارهايي بپردازيم که در عين حراست از اصل رسيدگي دو مرحله‌اي به عنوان يکي از اصول دادرسي عادلانه، برخي اضطراب‌هاي آن مرتفع شود.
به نظر شما براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها، بايد چه ترتيبي براي رسيدگي به درخواست‌هاي تجديدنظرخواهي طي شود؟

منبع : روزنامه حمايت 20/10/1391

دادستان عمومی و انقلاب ساوه گفت: مردی 50 ساله در ساوه به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرش، وی را با ضربات چاقو از پای درآورد. 
حجت الله درودگر  دراین باره افزود: این حادثه صبح روز دوشنبه 18 دی در خیابان مطهری شهرستان ساوه به وقوع پیوست که طی آن مردی با هویت «ج.الف» که با همسرش با نام «م.خ» درگیری لفظی پیدا کرده بود، با وارد کردن یک ضربه چاقو بر قلب همسرش، او را در وسط خیابان به قتل رساند. 
وی بیان کرد: اختلاف خانوادگی این زن و شوهر ظاهرا از چندی قبل آغاز شده بود و مقتول با طرح شکایتی به اتهام ایجاد ضرب و جرح از سوی قاتل، وی را روانه زندان کرده بود اما، بعد از مدتی به دلیل طی انجام تشریفات قانونی طلاق، با اعلام رضایت زن، قاتل از زندان آزاد شده بود تا پس از آزادی همسرش را طلاق دهد. 
 درودگر ادامه داد: ضارب پس از به قتل رساندن همسرش، اقدام به فرار می‌کند و ماموران به دنبال این موضوع تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل فراری که شوهر مقتوله است، آغاز کرده‌اند. 
وی توضیح بیشتر درباره‌ی این پرونده را منوط به بررسی دقیق‌تر پرونده کرد و گفت: تحقیقات ماموران برای دستگیری قاتل فراری با اطلاعات و مدارک به دست آمده، هم‌چنان ادامه دارد.

منبع : Isna.ir

امروزه محاربه و افساد في‌الارض به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين فقهي مطرح هستند. خداوند سخت‌ترين مجازات‌ها را براي محاربان در نظر گرفته است كه از جمله آن ها مي‌توان به كشتن محارب اشاره كرد. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است. اين عمل افساد في‌الارض است. حقوقدانان در مورد اين‌كه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلي ما آن ها را يك نوع جرم دانسته است، در حالي كه لايحه قانون مجازات اسلامي كه در شرف اجرايي شدن است، افساد في‌الارض را در يك ماده جداگانه جرم‌انگاري كرده است.در بخش دوم اين گزارش براي فهم ابعاد حقوقي اين موضوع به گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختيم.

مهتاب اسفندياري

در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبيب زاده

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 
 شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. 
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دی‌ماه یک هزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12 /10 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع : Isna.ir

حقوق، براي زمان جنگ قواعد مخصوصي را پيش‌بيني كرده است
کارکردهاي حقوق بين‌الملل بشردوستانه
وقتي آتش جنگ شعله ور مي شود، اخلاق به يك سو مي‌رود و ارزش جان انسان‌ها نا ديده گرفته مي شود. جنگ‌هاي جهاني مصداق جنگ‌هاي غيرانساني هستند، اما برخي در اين هنگام هم به دنبال آن هستند كه بعضي از اصول اوليه اخلاقي مورد توجه قرار بگيرد و ناديده گرفته نشود. اين اصول اخلاقي، با عنوان حقوق بشردوستانه در حقوق بين‌الملل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه به حقوق دوران جنگ نگاهي دقيق‌تر مي‌اندازيم.

منبع : روزنامه حمايت ۷/۱۰/۱۳۹۱

اعطاي وكالت و نمايندگي از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروريات دين محسوب مي شود كه به موجب آن تمام يا بخشي از اختيارات اختيار دهنده ، به گيرنده واگذار مي شود تا از طرف او اعمال نمايد. اين تفويض اختيار جزء حقوق اساسي و آزادي مشروع هر فردي است كه جز در موارد خلاف شرع يا موارد قائم به شخص -كه ممكن است قصد و نيت لازم داشته باشد- مي تواند در ساير امور حقوقي، اين اختيارخود را تفويض نمايد. اما اگر اين فرد، اختيار خود را از ديگري اخذ كرده باشد ديگر نمي تواند آن را به شخص ديگري واگذار كند مگر به اذن و تصريح تفويض كنندة اول. لذا وكيل فقط با اين شرط حق توكيل دارد. بنابراين كاركنان دولت و مديران كه اختيارات خود را به موجب قانون دريافت داشته اند حق قانون محاسبات 53تفويض آن را به ديگري ندارند مگر در موارد مصرحة قانوني مثل: موضوع مادة عمومي و در نتيجه، تفويض خارج از جواز قانوني موجب مسئوليت مدني و جزايي تفويض كننده خواهد بود. 

نویسنده : اصغر عربيان

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

، واحد علوم و تحقيقات، گروه فقه و حقوق.