وبگاه حقوقی نرخ عدالت

دادگستری استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده شهرداری اراک در دستور کار دادگاه جزایی استان قرار دارد. 
 بنابر اعلام دادستان اراک، مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی پیرامون پرونده شهرداری اراک، در دادسرا به اتمام رسیده است و هم اکنون این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است. 
 بر اساس قسمتی از کیفرخواست پرونده شهرداری اراک، درخواست تعلیق دو نفر از کارکنان شهرداری صادر شده است که از زمان صدور کیفرخواست حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند. 
براساس اعلام دادگستری استان مرکزی رسیدگی به این پرونده هم اینک در دستور کار دادگاه جزایی اراک قرار گرفته است.

منبع : Isna.ir

با شمارش بیش از 80 درصد از آراء همه پرسی قانون اساسی مصر اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد در مجموع در دو مرحله همه پرسی، 6 / 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
 به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در 17 استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از 80 درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می‌شود در این مرحله 71 درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.  

منبع : Isna.ir

معمولا تصميماتي را که در مراجع قضايي گرفته مي‌شود، به صورت قرار و حکم مي‌شناسيم. اين دسته از تصميمات قضايي از اهميت زيادي برخوردارند، چون تکليف دعوا را در مرجع قضايي مشخص مي‌کنند. اما تصميمات مراجع قضايي به حکم و قرار محدود نمي‌شود.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.

گفت و گوبا دکتر ولي الله انصاري

 منبع : روزنامه حمايت ۳/۱۰/۱۳۹۱

چکیده:

با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه‌پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه‌های حقوقی ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می‌پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر‌ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوت‌های آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.  

نویسنده : امیر مرادی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

  به طور کلی اصلاحیه سال 2008 م در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارتنداز:

برجسته تر کردن نقش مجلس،

گر چه دسترسي به محاکم دادگستري حق شهروندان است و آنان حق مراجعه به مراجع رسمي براي حل اختلافات خود را دارند، اما هميشه توصيه شده است که اختلافات از طريق صلح و سازش حل و فصل شوند.
 در قوانين و مقررات مختلفي راهکارهاي صلح و سازش بيان شده است. با وجود اين شهروندان به طورمعمول با بالا گرفتن اختلاف کمتر به فکر صلح و سازش و مزاياي آن هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي جوانب مختلف صلح ‌و سازش پرداخته‌ايم که بخش اول اين گزارش را در ادامه مي‌خوانيد.
يك وکيل دادگستري در خصوص راهکارهاي نظام حقوقي در خصوص صلح و سازش بيان مي‌دارد: تصويب قوانين از طرف قانونگذار مبتني بر فلسفه روابط افراد با يکديگر و نيز رابطه انسان با اشيا صورت مي‌گيرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلي با توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نيز در جهت رتق و فتق امور به صورت بهينه در برنامه‌گذاري دراز‌ مدت در آينده صورت مي‌گيرد.
خليل بهراميان ادامه مي‌دهد: اما با توجه به اصول حقوقي چه در ضوابط شرعي و چه در ضوابط عرفي، امور مي‌تواند بر مبناي آزادي اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که مصلحت عموم اقتضا و اجراي آن را ضروري مي‌بيند.

روزنامه حمايت۱۳۹۱/۹/۲۷

در گفت وگو با دکتر عيسي اميني، مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي؛ اهميت ، جايگاه و مقصود تفسير قرارداد را بررسي کرده است که در پي مي آيد. مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ابتدا به مفهوم تفسير قانون اشاره کرد و گفت: براي فهم دقيق تر از تفسير قراردادها، بهتر است که آن را با مفهوم تفسير قانون مقايسه کرد . تفسير قانون يعني از مواد قانوني که مبهم و مجمل هستند و قابل فهم براي عموم مردم نيستند رفع ابهام شود.

دکتر عيسي اميني افزود: در واقع قوانين از حيث بيان مقصود قانونگذار به سه گروه تقسيم مي شوند: گروه اول نص صريح قانون است. در اين گروه ما به آساني به مقصود و هدف شارع پي مي بريم . گروه دوم ؛ ظهور است که تقريبا منظور و مقصود مقنن را با تلاش مي توان دريافت کرد و گروه سوم ؛ مجمل است که دراين فرض، درک و فهم مفاهيم قوانين ضعيف است و احتمال هاي مختلفي در ميان مفاهيم آن وجود دارد، زيرا داراي معاني متعددي است. که هر کدام از اين معاني از وزني برخوردارند و به راحتي نمي توان تشخيص داد که مقصود قانونگذار چيست؟

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۶

امروزه بازداشت متهمان به عنوان يک اهرم براي در دسترس بودن آنان محسوب مي‌شود. اين ابزار کيفري داراي موافقان و مخالفاني است. هر يک از موافقان و مخالفان بازداشت موقت دلايلي را براي اثبات ادعاي خود بيان کرده‌اند. صرف نظر از دلايل مختلف، امروزه در نظام‌هاي کيفري اين اهرم کيفري کاربرد دارد. در قوانين و لايحه دادرسي کيفري ما نيز اين موضوع پيش‌بيني شده است. از زماني که قرار بازداشت موقت به عنوان يک ابزار قضايي شناخته شد، مخالفان و موافقاني داشته است. توضيح دهيد که دلايل مخالفان نهاد بازداشت موقت چيست ؟و به طور کلي بيان کنيد که بازداشت موقت چه نکات منفي دارد؟
بازداشت موقت يکي از اقدامات خطير مربوط به مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي دادرسي کيفري است و به جهت اين‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، يعني ماهيت بازداشت موقت به جهت سلب آزادي متهم با حبس که محکوميت شخص مجرم پس از طي مراحل دادرسي کيفري و صدور حکم قطعي است، تفاوتي ندارد، در قوانين دادرسي کيفري و به لحاظ ديدگاه‌هاي علماي دادرسي کيفري صدور و يا عدم صدور آن محل اختلاف است. عده‌اي معتقد هستند که قرار بازداشت موقت داراي تبعات زيادي است و نبايد مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و بايد از قرارهاي جانشين و جايگزين بازداشت موقت استفاده کرد. دلايل اين دسته از علماي حقوقي عبارت است از مغايرت با اصل برائت يا محروم شدن فرد از آزادي عمل براي ارايه دلايل و مدارک مربوط به بي‌گناهي خود در فرآيند دادرسي. از طرف ديگر يکي از دلايل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ايجاد فرض محکوميت در فرآيند دادرسي براي قضات و ايجاد ذهنيت منفي براي آنان و ايجاد رويه منفي براي صدور حکم محکوميت. اينها مجموعه دلايل علماي حقوقي مخالف قرار بازداشت موقت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۵

يکي از راهکارهاي اصلي که براي مقابله با فساد اقتصادي مورد تاکيد کارشناسان قرار دارد، نظارت دقيق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌اي بر اين عقيده هستند که در قوانين و مقررات کشور سازوکارهاي نظارتي کاملي براي نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقيق و کامل به اجرا درآيد، زمينه لغزش و خطا در نظام اداري به حداقل خواهد رسيد.
آن ها معتقدند نظارت دقيق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از ميزان تخلفات اداري کاسته شود. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اتفاقاتي مانند پرونده فساد بزرگ مالي که هم‌اکنون در مرحله دوم رسيدگي قرار دارد، رخ ندهد. براي بررسي اين ادعاها، با يکي از اساتيد برجسته حوزه حقوق اداري کشورمان به گفت وگو نشسته‌ايم.

منبع : روزنامه حمايت 1391/9/22

فردی با تکیه بر اعمال غیرقانونی پرونده ای را از دادسرا ربوده و در پرونده مرتکب جرم جعل می شود که سرانجام در حین استفاده از پرونده مجعول، اقدامات مجرمانه مشخص می شود. دادسرا پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه با توجه به دلایل و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه¬های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی¬داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می-نماید.
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی در ادامه مطلب ...

منبع : نشریه ماوی