تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص کردن عمدي اموال مادي متعلق به ديگران است، که برابر مقررات قانوني قابل مجازات باشد. قانونگذار جرم تخريب را تعريف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصاديقي از آن بسنده کرده است.
آيا موضوع تخريب همواره بايد مادي باشد، يا تخريب موضوعات معنوي نيز جرم است؟
اگر منظور از موضوعات مادي، عين و ظاهر داده يا مال است، بايد گفت که تخريب چهره مادي دارد نه معنوي. براي درک اين قضيه بايد گفت که موضوع رفتارهاي پيش‌بيني شده در ماده 736 قانون مجازات‌اسلامي، داده است. بر پايه بند (الف) ماده 2 قانون تجارت‌الکترونيکي مصوب 1382 ،داده، هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.
منبع : روزنامه حمايت 18/9/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
همزمان با دهمین سال تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی، اساتیدی همچون علی آزمایش، محمدعلی اردبیلی، محمدجواد شریعت باقری، حسین میرمحمد صادقی و غیره در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی نقش و جایگاه دادگاه لاهه در دعاوی بین‌المللی پرداختند.
در ابتدای این مراسم حسین میرمحمد صادقی عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی با طرح موضوعی با عنوان «دادگاه کیفری بین‌المللی و بی‌کیفری» با بیان اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی که 10 سال از تاسیس آن می‌گذرد دادگاهی است که تحول بزرگی در حقوق بین‌الملل بوجود آورده است، افزود: این دادگاه پس از تاسیس اصل سازمان ملل متحد به گونه‌ای تلاش کرده که خارج از قدرت‌های بزرگ باشد و افراد را به دلیل جنایات به پای محاکمه بکشاند.
در ابتدای این مراسم حسین میرمحمد صادقی عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی با طرح موضوعی با عنوان «دادگاه کیفری بین‌المللی و بی‌کیفری» با بیان اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی که 10 سال از تاسیس آن می‌گذرد دادگاهی است که تحول بزرگی در حقوق بین‌الملل بوجود آورده است، افزود: این دادگاه پس از تاسیس اصل سازمان ملل متحد به گونه‌ای تلاش کرده که خارج از قدرت‌های بزرگ باشد و افراد را به دلیل جنایات به پای محاکمه بکشاند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري موافقت کرد.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را با ۱۴۴ رأي موافق، ۹۱ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع موافقت کردند.
در جريان بررسي کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مهرداد بذرپاش و روح الله عباسپور به عنوان مخالف و کاظم جلالي وعلي مطهري به عنوان موافقان اين طرح در صحن علني نطق کردند.
پس از استماع نظر نمايندگان مجلس سيد صولت مرتضوي نماينده دولت با کليات اين طرح مخالفت کرد و با اشاره به مغايرت‌هاي آن با اصول متعدد قانون اساسي گفت: اصول ۵۷ و ۶۰ قانون بر اصل تفکيک قوا صراحت دارد و لذا نمي توان با تشکيل يک شرکت سهامي از قواي قضائيه، مجريه و مقننه ماهيت قوه اجرايي کشور را زير سوال برد.
وي تاکيد کرد: طرح کنوني اصلاح قانون انتخابات نيست و در شأن مجلس نيست در سالروز شهادت آيت الله مدرس و تصويب قانون اساسي نسبت به چنين اقدامي مبادرت کند.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را با ۱۴۴ رأي موافق، ۹۱ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع موافقت کردند.
در جريان بررسي کليات طرح اصلاح قانون انتخابات مهرداد بذرپاش و روح الله عباسپور به عنوان مخالف و کاظم جلالي وعلي مطهري به عنوان موافقان اين طرح در صحن علني نطق کردند.
پس از استماع نظر نمايندگان مجلس سيد صولت مرتضوي نماينده دولت با کليات اين طرح مخالفت کرد و با اشاره به مغايرت‌هاي آن با اصول متعدد قانون اساسي گفت: اصول ۵۷ و ۶۰ قانون بر اصل تفکيک قوا صراحت دارد و لذا نمي توان با تشکيل يک شرکت سهامي از قواي قضائيه، مجريه و مقننه ماهيت قوه اجرايي کشور را زير سوال برد.
وي تاکيد کرد: طرح کنوني اصلاح قانون انتخابات نيست و در شأن مجلس نيست در سالروز شهادت آيت الله مدرس و تصويب قانون اساسي نسبت به چنين اقدامي مبادرت کند.
منبع : خبرگزاري خانه ملت، 1391/9/12
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
خوشبختانه مدتي است که حوادث هوايي از صدر اخبار به کناري رفته‌اند و سقوط هواپيما و حوادث اين چنيني جان شهروندان کشورمان را نگرفته است. اما وقوع نيافتن چنين اتفاق‌هايي به معني حل شدن مشکل نيست.
هنوز هم کشور ما جزو آن دسته از کشورهايي دسته‌بندي مي‌شود که آمار حوادث هوايي در آن بالاست. بدون‌شک چاره‌جويي براي کاهش اين آمار اهميت بالايي دارد، اما در اين مطلب به جاي پرداختن به کارهاي انجام شده و اقدامات صورت نگرفته، قصد داريم به موضوع از زاويه ديد حقوقي بنگريم. مسئوليت حوادث هوايي برعهده کيست؟ در صورتي که خسارتي از حوادث هوايي ناشي شود چه کسي مسئول است؟ در اين خصوص هم در حوزه بين‌المللي و هم در سطح داخلي مقرراتي به تصويب رسيده است. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با کارشناسان اين حوزه به بررسي مسئوليت ناشي از حوادث هوايي مي‌پردازيم. البته بايد توجه داشت که قواعد مربوط به مسئوليت هوايي بيشتر در محيط بين‌المللي توسعه پيدا کرده‌اند و جزيي از حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند.
هنوز هم کشور ما جزو آن دسته از کشورهايي دسته‌بندي مي‌شود که آمار حوادث هوايي در آن بالاست. بدون‌شک چاره‌جويي براي کاهش اين آمار اهميت بالايي دارد، اما در اين مطلب به جاي پرداختن به کارهاي انجام شده و اقدامات صورت نگرفته، قصد داريم به موضوع از زاويه ديد حقوقي بنگريم. مسئوليت حوادث هوايي برعهده کيست؟ در صورتي که خسارتي از حوادث هوايي ناشي شود چه کسي مسئول است؟ در اين خصوص هم در حوزه بين‌المللي و هم در سطح داخلي مقرراتي به تصويب رسيده است. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با کارشناسان اين حوزه به بررسي مسئوليت ناشي از حوادث هوايي مي‌پردازيم. البته بايد توجه داشت که قواعد مربوط به مسئوليت هوايي بيشتر در محيط بين‌المللي توسعه پيدا کرده‌اند و جزيي از حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند.
منبع : روزنامه حمايت 1391/9/11
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حالي که بررسي و اصلاح قانون مجازات اسلامي در کميسيون قضايي در حال اتمام بود نامه‌اي از شوراي نگهبان به اين کميسيون رسيد که اين قانون بار ديگر و در مواد 155، 210 و 432 مورد ايراد آن شورا قرار گرفته بود.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامه‌اي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
محمدعلي اسفناني گفت: قانون مجازات اسلامي که ايرادات وارد شده به آن از سوي شوراي نگهبان توسط کميسيون قضايي و حقوقي بررسي و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفته بود پيش از اتمام کار بار ديگر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا طي نامه‌اي ايراداتي را به مواد 155، 210 و 432 اين قانون وارد دانسته بود.
منبع : خبرگزاري فارس 7/9/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادنامه شماره 222-5/6/84 شعبه سي و پنجم ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت ما بين شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان:
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
ـ تجديدنظر آراء صادره در قلمرو جغرافيايي يك استان در دادگاه تجديدنظر همان استان بعمل مي آيد...
اكنون به آراء صادره در اين خصوص توجه فرماييد؛
منبع : نشریه قضاوت
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هدف قوانين كيفري ايجاد نظم و امنيت در جامعه است، از اين رو با محدود كردن آزادي‌هاي انسان‌ها سعي مي‌كنند كه از نظم در جامعه حمايت كنند. در نظام كيفري، جرم نقش محوري دارد و بار اصلي نظام كيفري را به دوش مي‌كشد. اما جرم چيست و چه مجازاتي را به دنبال دارد؟ اين سوالي است كه در اين گزارش به دنبال پاسخ دادن به آن هستيم.
يك مدرس دانشگاه در بررسي مفهوم مجازات مضاعف مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد بدانيم كيفر و مجازات چيست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازيم. مجازات يا كيفر به معني اين است كه اگر كسي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و عادت آن جامعه يا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراين بايد عقوبت آن عمل را نيز ببيند، يعني متنبه شود و يا مجازات شود تا هم خود و هم ديگران متنبه شوند و ديگر آن عمل را انجام ندهند. به طوري كه مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود كه نتيجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود
يك مدرس دانشگاه در بررسي مفهوم مجازات مضاعف مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد بدانيم كيفر و مجازات چيست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازيم. مجازات يا كيفر به معني اين است كه اگر كسي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و عادت آن جامعه يا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراين بايد عقوبت آن عمل را نيز ببيند، يعني متنبه شود و يا مجازات شود تا هم خود و هم ديگران متنبه شوند و ديگر آن عمل را انجام ندهند. به طوري كه مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود كه نتيجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود
گفتگو با دكتر كيومرث عزتي‌پور
گزارشی از : مهسا بايگان
منبع : روزنامه حمايت 1391/9/6
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اسناد از توان اثباتي زيادي برخوردار هستند و براي اين كه به اصالت اين اسناد لطمه‌اي وارد نشود، جرمي به نام جعل در قانون پيش‌بيني شده است. اين جرم در بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامي براي حمايت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاري شده است.
در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان فروض مختلف اين جرم را بررسي مي‌كنيم و مجازات‌هايي كه براي آن ها در نظر گرفته شده است بيان مي‌كنيم.
در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان فروض مختلف اين جرم را بررسي مي‌كنيم و مجازات‌هايي كه براي آن ها در نظر گرفته شده است بيان مي‌كنيم.
گفتگو با مرتضي كاوياني
وکیل پایه یک دادگستری
منبع : روزنامه حمایت 1391/9/1
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در حال حاضر براي رسيدگي به اختلافات بين المللي، ديواني دايمي تشکيل شده که صلاحيت رسيدگي به امور کيفري بين المللي را دارد. تشکيل اين ديوان نتيجه تجربيات بشر در قرن بيستم است.
البته اين مرجع قضايي بين‌المللي هم از برخي ايرادات که در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي هم وجود دارد ، برخوردار است، هرچند نمي توان محاسن وجود چنين مرجعي را نيز ناديده گرفت. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي کارکرد اين ديوان مي‌پردازيم.
البته اين مرجع قضايي بين‌المللي هم از برخي ايرادات که در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي هم وجود دارد ، برخوردار است، هرچند نمي توان محاسن وجود چنين مرجعي را نيز ناديده گرفت. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي کارکرد اين ديوان مي‌پردازيم.
گفتگو با دكتر عباس كوچ‌نژاد
منبع روزنامه حمایت 1391/9/1
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي دادگاه بدوي: مبني بر تعلق خسارت تأخير تأديه نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه.
رأي دادگاه تجديدنظر: مطالبه تأخير تأديه از اجرت المثل علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود كه وجه قانوني ندارد.
به آراء در ادامه مطلب توجه فرمائيد:
رأي دادگاه تجديدنظر: مطالبه تأخير تأديه از اجرت المثل علي القاعده مطالبه خسارت از خسارت خواهد بود كه وجه قانوني ندارد.
به آراء در ادامه مطلب توجه فرمائيد:
منبع : ماهنامه قضاوت 34
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |