«ثالث» از جمله واژه هايي است كه در عالم حقوق معناي خاص خود را دارد. حقوق، علمي است كه كلمات در آن معناي خاصي دارند. اين معاني گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنايي كه در عرف عام به آن داده مي شود، متفاوت است.
«ثالث» نيز چنين وضعيتي دارد. براي بررسي اين مفهوم حقوقي بايد كاربردهاي آن را در عبارت‌هاي «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسي كنيم. اين واژه بيشتر در اين تركيب‌ها استفاده مي‌شود و تركيب‌هاي مذكور در ادبيات قضايي از جمله در مباحث و آراي قضايي بسيار به چشم مي‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين مفاهيم و شرايط خاص آن مي‌پردازيم.
«ثالث» نيز چنين وضعيتي دارد. براي بررسي اين مفهوم حقوقي بايد كاربردهاي آن را در عبارت‌هاي «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسي كنيم. اين واژه بيشتر در اين تركيب‌ها استفاده مي‌شود و تركيب‌هاي مذكور در ادبيات قضايي از جمله در مباحث و آراي قضايي بسيار به چشم مي‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين مفاهيم و شرايط خاص آن مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمایت 1391/8/29
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
درکمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک صادر شد
جریمه ی ۴۰ میلیارد تومانی برای ایرالکو
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک از جریمه بیش از ۴۰میلیارد تومانی کارخانه آلومینیوم در کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری خبرداد.
سید علی قائم مقامی اظهار داشت:زمانیکه از سوی هیات دولت،راه اندازی طرح توسعه کارخانه آلومینیوم مطرح شد و تغییر خطوط آلومینیوم و رعایت استانداردهای محیط زیست در دستور کار قرار گرفت،طرح توسعه ایرالکو در مساحتی حدود ۱۶۰ هزار متر راه اندازی شد.
وی افزود:متاسفانه مسوولان ایرالکو جهت این احداث، هیچ گونه پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت نکرده بودند،در حالیکه طبق قانون بایدبرای هر ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر،پروانه از سوی شهرداری دریافت شود.به همین علت این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و براساس قیمت منطقه ای و دفترچه عوارض سال ۹۱،اقدام به صدور رای ۴۰ میلیارد تومانی شد.
وی تصریح کرد:کارخانه آلومینیوم برابر قانون حق دارد،ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به این رای اعتراض کند. در هر صورت فکر نمی کنم هیچ دلیلی مبنی بر عدم تایید این رای از سوی دادگاه تجدید نطر و یا دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد!!!
منبع : وبلاگ باغ ملی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بالن ها اولين وسايل پرنده‌اي بودند كه انسان از آنها براي حمله به دشمنان خود استفاده كرد. بعدها هواپيماها و بالگردها براي اين مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پيشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمايي از شكل ديگري از سلاح‌هاي پرنده نظامي است. هواپيماهاي بدون سرنشين مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هايي كه تاكنون بيشتر براي مقاصد شناسايي و پژوهشي مورد استفاده قرار مي گرفته اند، در حال تبديل شدن به وسايل نظامي هستند و اين موضوع سوالاتي را در زمينه حقوق و تكاليف كشورها ايجاد مي‌كند كه حقوق بين‌الملل محلپاسخ دادن به آنهاست.
در ادامه ضمن گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي، دکتراي حقوق بين الملل، عضو هيات علمي پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بين المللي حقوق فضايي به بررسي اين سوالات پرداخته‌ايم.
در ادامه ضمن گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي، دکتراي حقوق بين الملل، عضو هيات علمي پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بين المللي حقوق فضايي به بررسي اين سوالات پرداخته‌ايم.
گفت‌وگو با دکتر سيد‌هادي محمودي
منبع : روزنامه حمايت 1391/8/27
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک حقوقدان با تاکید بر اصل تناسب جرم با مجازات گفت: اگر موجبات اعمال تخفیفی در پرونده شکایت دولت از دو مداح وجود نداشته باشد، مجازات مذکور با جرم واقع شده تناسب نداشته و یکی از تبعات منفی این امر قطعا تجری سایر افراد خواهد بود.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تصميمات انسان هميشه در معرض خطا و نقصان است. کار قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما خطا و اشتباه انسان در تمامي مشاغل نتيجه يکساني ندارد. يک اشتباه قضايي ممکن است منتهي به صدور حکم اعدام و سلب جان بيگناهي شود. بنابراين بايد کاري کرد که اين مشکل به حداقل برسد. با توسعه نظام‌هاي قضايي، راهکارهايي براي حداقل کردن اشتباهات قضايي پيش‌بيني شد.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاه‌هاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاه‌هاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
منبع : روزنامه حمايت 1391/8/23
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصل عدم قابلیت استنادبه ایرادات ووصف تجریدی دراسنادتجاری حاکم است
طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان کلاله، در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل نمی نماید.
شرح گردش کار و رأی صادره بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فردی با تکیه بر اعمال غیرقانونی پرونده ای را از دادسرا ربوده و در پرونده مرتکب جرم جعل می شود که سرانجام در حین استفاده از پرونده مجعول، اقدامات مجرمانه مشخص می شود. دادسرا پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه با توجه به دلایل و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه¬های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی¬داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می-نماید.
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
منبع : نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد. مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.
استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که به یک مصوبه شأن قانون به معنی واقعی کلمه می بخشد، به حکم عقل و اجماع عبارت است از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شأن قانون ندارد. قرائت آن ماده بدین گونه که اشخاص ناتوان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تأدیه دین محکوم به حبس نمود، فاقد این هر سه شرط است.
استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که به یک مصوبه شأن قانون به معنی واقعی کلمه می بخشد، به حکم عقل و اجماع عبارت است از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شأن قانون ندارد. قرائت آن ماده بدین گونه که اشخاص ناتوان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تأدیه دین محکوم به حبس نمود، فاقد این هر سه شرط است.
نویسنده : دکتر علی اکبر ریاضی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقة رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجة حقيقي بدانند. از جملة اين حقوق و تكاليف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعيه و... است. در مقالة حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادلة زوجة حقيقي بودن مطلقة رجعيه پرداخته شده است.
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقة رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجة حقيقي بدانند. از جملة اين حقوق و تكاليف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعيه و... است. در مقالة حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادلة زوجة حقيقي بودن مطلقة رجعيه پرداخته شده است.
نويسنده : احمد حاجي‌ده آبادي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال می‌شود؟
ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد...»
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |