وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل  دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به  سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏ بینی می‏‌شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود.

در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت مي‌دانند، خسارتي كه به توافق طرفين قبلا معين شده است.

منبع : گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است‌، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادي مربوط مي‌شود، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته بوده، اين است که از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف مي‌شود و در مورد او، ديگر خسارت تاخير محاسبه نخواهد شد.
همچنين ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقي با بستانکاران، به طور مجدد به فعاليت عادي خود بازگردد و ديونش را به تدريج بپردازد که به نظر مي‌رسد اين موارد امتياز قابل توجهي براي تاجر باشد.
قانون تجارت ايران بين تاجر و غير تاجر تفاوت قايل شده و در خصوص تجار مقرراتي را وضع کرده است.
بر طبق اين قانون، تاجر بر دو نوع  تاجر حقيقي يا انسان‌ها و تاجر حقوقي يا شرکت‌هاي تجارتي است که هر يک از آنها بنا به شرايطي که قانونگذار براي آن در نظر گرفته است، تاجر تلقي مي‌شوند.

منبع: روزنامه حمایت

مصوبه هاي شوراها طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسي نيز بر مطابقت تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تأکيد شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. اما سؤال اينجاست که آيا ديوان عدالت اداري در اين مورد که مصوبه هاي شوراهاي اسلامي با موازين اسلامي و قانوني مغايرت نداشته باشد، صلاحيت نظارت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش صلاحيت ديوان، مرجع مذکور بنابر چه جهات و موجباتي مصوبه هاي اين شوراها را در رويه قضايي خود مورد نظارت قرار داده است؟
درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص با نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تظلم ها و شکايت ها و اعتراض هاي مردم نسبت به نهادهاي دولتي و اينکه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي فراگير هستند و با توجه به ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري که بيان مي دارد تمامي سازمان هايي که در قانون اساسي از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتي هستند، قائل به صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست هاي مربوط به ابطال مصوبه هاي شوراهاي اسلامي هستند.

نويسنده : محمد علي عابديني، کارشناس ارشد حقوق عمومي - منبع : روزنامه ايران - 10/9/1394/س

مقدمه:
مباحث مربوط به وظايف و اختيارات وزارت نيرو در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون تاسيس وزارت نيرو، قانون سازمان برق ايران، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب، قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ... تبيين شده و در ساختار وزارت نيرو واحدها و اداره هاي مختلف حسب اختيارات قانوني نسبت به انجام وظايف اقدام مي كنند. به منظور اجراي صحيح وظايف و استفاده از ابزارهاي اجرايي واحدهاي سازماني به نام « شركت » تشكيل شد.كه شركت هاي مادر تخصصي،آب وبرق منطقه اي ،آب وفاضلاب ( استاني، شهري و روستايي )شبكه هاي آبياري و زهكشي، توزيع نيروي برق ، مديريت توليد برق و ... و ده ها شركت ديگر شركت هايي هستند كه هر يك به نوعي در امور مربوط به انرژي ، آب ، برق و آب و فاضلاب فعاليت دارند كه برخي از اين شركت ها بنا به تجويز و نظر مقنن تشكيل شده و برخي ديگر حسب ضرورت ها و سياست هاي وزارت نيرو و برخي ديگر نيز بدون اذن و دخالت وزارت نيرو تشكيل شده اند و به هر حال تعداد شركت هايي كه به نوعي مدعي وابستگي، زير مجموعه و ... وزارت نيرو هستند كم نيست و اين كه وزارت نيرو در قبال شركت هاي مذكور چه مسئوليتي خواهد داشت يا اين شركت ها چه مسئوليتي در برابر وزارت نيرو دارند، از اهميت خاصي برخوردار است.
براي بررسي حقوقي موضوع و مشكلات و راهكارها و در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتباط شركت ها با وزارت نيرو و با يكديگر و ... ضرورت دارد نسبت به شركت و انواع آن شناخت و آگاهي كافي و وافي داشته باشيم و از اين رو، سعي شد كه در ابتداي امر به تعريف شركت و انواع شركت و ... پرداخته شود و در قسمت هاي بعدي نحوه تشكيل شركت، تركيب سهامداران، شركت هاي دولتي و غير دولتي، مادر تخصصي، تابعه و وابسته ، زير مجموعه، تحت پوشش و ... همچنين ساير نكات مربوط به امور شركت ها به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

نويسنده : یوسف ذوالفقاری - منبع : zolfaghari.ir

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟
شرکت سهامی، شرکتی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام فعالیت می‌کنند.
 شرکت‌ سهامی یکی از انواع شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است که به دلایل مختلف، نسبت به سایر انواع شرکت‌هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
 این اهمیت به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان نیست. دوم اینکه در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۴/۹/۶

واژه واگذاري يا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است. ماده 10 قانون مشعر است بر اينکه: «مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را کلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينکه کتباً اين اختيار باو داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهد مالک ميتواند در صورت انقضاء مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هريک از مستاجرين بنمايد.
درصورتي که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد هريک از مستاجرين نيز مي توانند در صورت فسخ يا انقضاء مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالک يا نماينده قانوني او بنمايد». ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مشعر است بر اينکه «در موارد زير موجر مي تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند‎ ‎دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره راصادر مي نمايد‎ ‎اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد‎.‏

نويسنده : خرسند اشکان

منبع : روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 25/8/1394/س

تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش هايي دارد و آن ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش هاي مذهبي جامعه بي اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است. بررسي اين موضوع، اکنون در دستور کار نيست. اجمالا اين مکتب و نظريه حقوقي گاهي برخاسته از نظام ارزشي جامعه مورد نظر و گاه وصله اي جدابافته و وارداتي به نظام ارزشي و نظام حقوقي است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقي شکل مي گيرد که ممکن است با نظام ارزشي جامعه تناسب نداشته باشد و خروجي حقوق را در مسيري جدا از نظام ارزشي اجتماع قرار دهد. براي مثال اگر نظام ارزشي يک جامعه بر اساس اعتقاد به وحي و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقي آن هم متأثر از داده هاي وحي و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظريه سکولاريسم حقوقي اين نظام حقوقي مسير جداگانه اي را طي کند، که نتيجه آن تدوين يک نظام حقوقي جدا از ارزش هاي مذهبي و ديني است.

منبع : ماهنامه فرهنگ پويا-28

جمله معروفي در همه فيلم ها وجود دارد مبني بر اينکه «مي تواني سکوت کني و هر حرفي بزني ممکن است بعدا عليه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسي ممکن در صحبت هايش از امري خبر بدهد که به نفع ديگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوي حقوقي و کيفري به چنين سخني، اقرار گفته مي شود. اما اقرار حقوقي از نظر قانون داراي شرايط خاصي است و تفاوت هايي با اقرار کيفري دارد.
معناي اقرار
اِقرار از ريشه اِخبار به معناي خبر دادن و اعلام كردن است اما در امور حقوقي معنا و مفهوم خاصي دارد. بر اساس تعريف قانوني «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود» اما اين تعريف در زبان ساده يعني، كسي به نفع ديگري و به ضرر خود از چيزي خبر بدهد كه داراي آثار مالي يا غيرمالي است.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 11/8/1394/س