وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چكيده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

نویسنده : نجادعلى الماسى

مقدمه : 

برخي بر اين عقيده‌اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حيطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبناي صحيحي ندارد.چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذيري و قابليت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) مي‌باشد در حاليكه مباحث ارزشي و ذهني و نيز مباحث مربوط به «بايدها» به اعتبار تجربه‌ناپذيري، قابل اثبات يا ردّ نبوده و مرتبط به عقيده شخصي افراد است. بر اين اساس مرسوم بوده است كه ميان اقتصاد علمي يا اثباتي و توصيه‌هاي علمي در مورد سياستگذاري اقتصاد يا اقتصاد هنجاري تمايزي قابل شده و اين تمايز ميان اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري را معادل تمايز ميان ارزش‌ها و واقعيت‌هاي غيرقابل مناقشه از يك‌سو و ارزشهاي مورد مجادله و بحث‌انگيز از سوي ديگر عنوان نمايند.

نويسنده: محمد رضوي

تعریف خواسته: آنچه مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به نامیده می شود. به عبارت دیگر، آن چیزی که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهند، اصطلاحاً خواسته نامند. مواد ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۶ ، ۱۱۷ ، ۲۴ ، ۲۴۴ ، ۲۹۳ ، ۲۲۵ ، ۵۱۶ ، ۳۴۶ ، ۱۴۸ ، ۶۷۲ ، ۶۸۴ و ۲۳۰ ق. آ. د. م سابق و مواد ۶۱ تا ۶۳ ق. آ. د. م جدید، راجع به خواسته و بهای آن است.

ضرورت تعیین خواسته و بهای آن:

۱ـ از جهت امکان به جریان افتادن دادخواست وعدم مواجهه با قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه.

۲ـ از جهت صلاحیت دادگاه.

۳ـ از جهت تعیین هزینه دادرسی.

۴ـ از جهت میزان صدور حکم.

۵ـ از جهت امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.

۶ـ از جهت تأثیر در اعاده دادرسی.

 از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است. 

مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند. 

نویسنده: دكتر اسدالله لطفى 

چكيده

با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏يابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظريه‏هاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريه‏ها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.

مقدمه

در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است. به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود.

نويسنده : شيرزاد اسلامي – وكيل پايه يك دادگستري