وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه:
در فقه جزایی اسلام و در آموزه‌های فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،‌در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگی‌های قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.

نويسنده : رضا منبع چی

چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسنده : علی جوان سیاه

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)
طبق تعریفی دیگر گاهي فروشنده قولنامهاي را امضا ميكند و در آن متعهد ميشود اگر خريدار طبق زمانبندي مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند را به نام خريدار انتقال دهد؛ اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ مؤخر همان ملك را با ديگري قولنامه ميكند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند را به نام خريدار دوم منتقل می نماید؛ اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود ميآيد.

نويسنده : سعید کیانی زاده

1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .

نويسنده : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser

ترجمه : امير خان سپهوند

چکیده
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
واژگان کلیدی: خلع، بائن، بذل، عده، زوجه، رجوع، رجعی

نويسنده : فرشته زینلی

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

نويسنده : اميد يزدي 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف  

به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

كليات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديكتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.
مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري, دوم نظارت بر كار دولت و ارزيابي امور.

نويسنده : دكتر حسن حبيبي

اين دادخواست مبتني بر تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده(مرد) به ميزان تمام يا بخشي ازمهريه مي‌باشد.تامين خواسته يا توقيف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگيري ازنقل و انتقالا‌ت بعدي و نيز ايجاد امكان اجراي حكم آتي الصدور مهريه به نفع خواهان زن)مي‌باشد كه دراين صورت،طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني و بند الف آن ،خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست اصلي (به مانند رديف 1) و يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي،تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است،به علت آنكه دعوي مهريه مستند به سند رسمي(سند نكاحيه)است ،از دادگاه درخواست تامين خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غير منقول نمايد و دادگاه نيز مكلف به پذيرش آن است.در چنين موردي،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسي تكميل بودن دادخواست به لحاظ شكلي توسط مدير دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر رياست دادگاه رسيده و رياست دادگاه نيز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحيه،قرار تامين خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه ميزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل يا بخشي از مهريه) صادر مي‌نمايد.

نويسنده : محمد رضا زماني در مزاري وكيل دادگستري و مشاور حقوقي

نقل از روزنامه سياست روز

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.

نويسنده : رامين قنبري

باسمه تعالي
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبي"که بر اثر خون يعني تولد يکي از ديگري ويا دونفر ازيک نفر به وجود مي آيد؛"رضاعي"که به سبب شير خوردن ايجاد مي شود و"سببي"که در اثر نکاح بين هريک از زوجين با خويشاوندان ديگري حاصل مي گردد.
در اينجا دونوع اخير به بحث ما به عنوان نفقه خويشاوندان ونزديکان ، ارتباطي نخواهد داشت .زيرا طبق ماده 1196 قانون مدني:در روابط بين اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزديکان وموارد آن، ماده 1204 همين قانون تصريح مي کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البيت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

نويسنده:مرتضي محمدحسيني طرقي(کارشناس ارشد حقوق خصوصي)

مقدمه :
همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري است. به همين جهت در تمامي جوامع دنيا قوانين ويژه اي جهت حمايت از اين نهاد عظيم اجتماعي وضع شده است.
مساله حضانت و سرپرستي فرزندان نيز يکي از مباحث مهم و اساسي است که قانون گذاران سهم بسزايي در نحوه ايفاي نقش والدين در اين خصوص را داشته اند .

نويسندگان: حميرا هميني .  ابراهيم قرباني .   شنه حبيب ساوجبلاغي . مليحه زارعيان  

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر مي‌دارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود.

نويسنده : ‌ حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي

سرآغاز:
در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديک‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالکيت‌ فکري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مؤلف به 2 نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يک سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است که ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف هستند که وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي کشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا که بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي کشور اصلي خارج و در کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است که از مهم‌ترين آنها مي‌توان کنوانسيون‌هاي برن (1886)، ژنو (1952) و تجديدنظر شدهِ 1971 پاريس و سازمان جهاني مالکيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز قانون نسبتاً جامعي با عنوان <قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان> در سال 1348 به تصويب رسيده است. در اين نوشتار، حقوق معنوي مؤلف براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‌شود.

نويسنده : صمد حضرتي شاهين‌دژ، ‌قاضي دادگستري شهرستان سلماس

مقدمه

در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز در بين محاکم و حقوقدانان کشور و حتي عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادي که اشخاص براي خريد و فروش املاک خود مي نويسند يکي از دشواريهاي جامعه ما شده به طوري که حتي ديدگاه قضات ما نسبت به حجيت اين اسناد با شک و ترديد مي باشد براي همين هم رويه قضايي نيز درباره ماهيت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسير جداگانه اي از قولنامه را براي خود داردالبته شايد علت اين ابهامات به دليل پيشبيني نشدن قولنامه در قانون مدني برگردد ،رويه قضايي هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر نمي رسد ، توجه کوتاه به آراي صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است که بيشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس ناچار بايد نظر علماي حقوق را در تفسير اين سند برگزيد ولي با مراجعه به نظرات دکترين هم راه حل قضييه براي ما آشکار نمي شود ، وجود تعارضهاي شديد بين نظرات و... نمي تواند محملي براي شناخت اين سند باشد .

هدفي که ما در اين مقاله داريم بررسي نظرات دکترين حقوقي در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر ،امر آشکار در جامعه ما مي باشد که افرادي همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف مي بندد که خود ناشي از ضعف اخلاق در بين اينگونه افراد مي باشد در مذهبي که بر قول افراد تاکيدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردماني اينگونه هتک حرمت نموده و زير قول و وعده خود مي زنند اينها بايد آسيب شناسي بشود که اين امر از حوصله اين مقاله خارج است .اين مقاله در دو گفتار تدوين شده است ،که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسي مي شود و در گفتار دوم که انگيزه اصلي نگارش مقاله است بررسي معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و حقوق موضوعه مي باشد.

 

نويسند و محقق : ناصر رهبر

محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

در قانون "انتخابات مجلس شورای اسلامی" و آئین نامه ی اجرایی آن تعریفی از "داوطلب" و "نامزد" انتخابات نشده است، لکن با بررسی مواد این قانون می توان اینگونه برداشت کرد که، از زمان ثبت نام شخص تا تایید صلاحیت وی از سوی هیات های اجرایی و دیگر اشخاص و مراجع ذی صلاح، ایشان "داوطلب" انتخابات بوده و پس از تایید صلاحیت به وی "نامزد" گفته می شود. هر چند در تبصره ی ماده 67 قانون مذکور آمده است:" از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزد های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد" ولیکن به نظر می رسد در این مورد می بایست به عمومات حقوق جزا رجوع کرده و "نامزد" را تعبیر به "داوطلب" نمود.

چكيده:

درباره مسئووليت مدني پزشكان درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد :

مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود. 
دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.

نويسنده : دكترحسن جعفري تبار

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.

نویسنده : دكتر يحيي ستوده

امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.

نویسنده : دکتر محمود عرفانی

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود مي دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي شود .

سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .

نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .

 نويسنده : دكتر منصور پورنوري

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)  

نويسنده : علي بابايي

مقدمه:

در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.

در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.

هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.

در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.

در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.

بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نویسنده : رضا شاه‌حسيني

محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

تذکر: نقد حاضر صرفا بر اساس مباني علمي است و تا راي صادره از سوي محترم شعبه 33 ديوان عدالت اداري از مجراي قانوني نقض نگردد، به طور قطع قابل احترام و لازم الاتباع بوده و هدف از بيان اين نقد گسترش علم حقوق در سطح جامعه است.

الف- خلاصه ي ماجرا
  اداره ي کل محترم محيط زيست استان مرکزي(اراک) نزديک به 20 سال اعتقاد به آلاينده بودن شرکت(کارخانه) آلومينيوم ايران(ايرالکو) و علي الخصوص خطوط قديم اين شرکت داشته و جهت حفظ سلامتي مردم و محيط زيست از مسوولين محترم قضايي استان تقاضاي صدور اوامر مقتضي به ضابطين قوه قضائيه جهت از مدار توليد خارج کردن ديگهاي خطوط قديم را مي نمايد که اين مهم محقق و طي چندين مرحله و با گذشت چند سال حدود 350 ديگ از مدار خارج مي شود.پس از اين اقدامات، شرکت ايرالکو در اواخر سال 1389 دادخواستي مبني بر "ابطال و نقض اقدام و تصميم خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و بدون مجوز از حيث نقض قواعد آمره اداري و عدول از امر آمر قانوني" به ديوان محترم عدالت اداري به طرفيت اداره ي کل محيط زيست استان مرکزي و شهرداري اراک تقديم و در مجموع آن ديوان محترم با استدلالاتي که در ذيل نقد خواهند شد، دعواي ايرالکو را وارد تشخيص داده و راي به له(به نفع) آن شرکت صادر مي گردد.

منبع : وبلاگ ایران داوری

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجیه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقوق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم .  

نویسنده: حسين نجفي

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.

نويسنده : مير حسين کاويار