شکي نيست که قوه ي قضائيه يک بنگاه اقتصادي نيست، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظيفه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است(اصل 156). وظيفه ي حاکميت اسلامي است تا با استفاده از محاکم عدليه نسبت به رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند، اقدام نمايد.هر چند جهت دادرسي هاي مدني و کيفري و ...مقنن وصول مبالغي را تجويز کرده ، لکن اصل تفکيک قوا اجازه ي تفسير موسع اين مهم را نمي دهد، زيرا نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار گشته(اصل44) که قطعا بر عهده ي قوه ي مجريه است تا در راستاي تحقق اهداف اقتصادي با نگرش به اين موضوع که "اقتصاد وسيله است نه هدف" (مقدمه قانون اساسي) اقدامات شايسته اي انجام دهد و ورود دستگاه قضا به اينگونه مسائل اقتصادي و بحث درآمدزايي منطبق با وظيفه ي ذاتي آن نيست. لذا تفکر آن عده اي از حقوقدانان که اصل را بر غير مالي بودن دعاوي قرارداده اند و اعتقاد بر اين است که ائمه معصومين (ع) جهت قضاوت هاي خود وجهي دريافت نمي کرده اند، با اصول قانون اساسی منطبق بوده و می بایست به دعاوی حقوقی در نگاه اول به عنوان دعاوی غیر مالی نظر کرد.
نویسنده : محمد رادپور-وکیل پایه یک دادگستری
منبع : ایران داوری
برچسب‌ها: عدالت در دادرسی , اصل غير مالي بودن دعاوي , نرخ عدالت
با وجود اين شهروندان کمتر از اين حق خود استفاده مي‌کنند که دليل آن ناآشنايي مردم با نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي است. در ادامه در قالب تحليل يک پرونده به بررسي مراجع اعتراض از صدور اجراييه ثبتي مي‌پردازيم.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: شوراي عالي ثبت , قانون ثبت , قانون دفاتر اسناد رسمي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
برچسب‌ها: قراردادهاي اداري , قانون استخدام كشوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
مفهوم تفسير
تفسير يک معني لغوي دارد که به معناي برگرفتن چهره، کنار زدن پوشش، نماياندن و آشکار ساختن، روشن کردن و توضيح دادن است. همچنين در لغت به معناي کشف کردن ابهام، توضيح معناي کلمه و بيان شأن نزول و غيره آمده است. تفسير از لحاظ مفهومي نيز معاني مختلفي دارد که بي‌ارتباط با معني لغوي آن نيست. در مفهوم به معناي شرح و بسط دادن، توضيح دادن کلام، کشف مراد و منظور مقنن آمده است. خود تفسير انواع و اقسامي دارد. روزگاري تفسير تاريخي در ميان انواع تفسير رواج بيشتري داشت. ايرادهايي هم به اين نوع تفسير وارد است. نوع ديگر، تفسير تحت‌اللفظي يا لفظي است که بيشتر به خود لغت مي‌پردازد. همچنين تفسير منطقي، اصولي و تفسير مکتب تحققي از انواع ديگر تفسير است. تفسير به اعتبار مرجع و شيوه تفسير قابل تقسيم است. همچنين تفسير به اعتبار اينکه قانون عادي يا قانون اساسي است يا قانون ماهوي يا شکلي است، متفاوت است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: تفسیر قانونی , تفسير قرارداد , تفسيرعادلانه , تفاوت نسخ و تخصيص
ادامه مطلب
جایی که قانون پایان پذیرد،
صلاحدید آغاز میشود
دیویس
مقدمه :
«دکترین صلاحیت تخییری» هستة اصلی و مغفول بسیاری از موضوعات حقوق اداری مدرن است و با ویژگی بنیادین «پیچیدگی» و «ظرافت» توصیف می گردد. به بیان واضح‌تر، صلاحیت تخییری مقامات قوة مجریه در حقوق اداری حاکی از یک وضعیت «متناقض نما» است. از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق اداری به دلایل حقوق بشری، الزامات قانون‌مداری و حاکمیت قانون و همچنین تضمین نظم اداری، با اعطای صلاحیت تخییری گسترده به مقامات اداری در تعارض اند (رویکرد حداقلی) و از طرف دیگر برای اجرای مطلوب، سریع و مناسب امور عمومی،حقوق اداری ناچار است اختیارات گزینشی را برای مدیران دولتی شناسایی نماید.(رویکرد حداکثری)
در واقع حقوق اداري از جهتی میخواهد صلاحیتهاي مدیران اجرایی را مشخص، معین و قانونمند نماید (نگاه بسته) و از جهت دیگر میخواهد این صلاحیت ها را براي اجراي اقتضائات اداري و الزام گسترش دهد(نگاه باز)...
نویسنده : دکتر علی مشهدی
برای دریافت متن کتاب روی ادامه مطلب ... کلیک کنید
موضوعات مرتبط: معرفی کتب حقوقی
برچسب‌ها: صلاحیت تخییری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون نظارت بر رفتار قضات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و اداره امور کشور طبق قانون اساسی بر عهده وی است؛ بنابراین رییس‌جمهور باید با کمک همراهان و مشاوران خود به اصول مندرج در قانون اساسی اشراف کامل داشته باشد.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
اما اينکه چطور مي‌توان مستاجر را مجبور به تخليه کرد، موضوعي است که در ادامه مطلب در قالب تحليل يک پرونده قضايي بررسي خواهيم کرد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: الزام مستاجر به تخليه مورد اجاره , نرخ عدالت
ادامه مطلب
با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همانگونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار میدهد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: بررسی اصل ۱۴۷ قانون اساسی , حدود صلاحیت قوه مجریه , نرخ عدالت
ادامه مطلب