يکي از تخلفات راجع به اراضي که سود سرشاري را سرازير جيب متخلف مي‌کند تغيير بدون مجوز کاربري است. قانونگذار براي اينکه از باغ‌ها و زمين‌هاي زراعتي حفاظت کند و مانع از آن شود که اين زمين‌ها تبديل به برج و مسکن شوند، قوانيني به تصويب رسانده است. در اين قوانين کساني که بدون مجوز اقدام به تغيير کاربري کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسي يک پرونده نحوه شکايت و رسيدگي به اين جرم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نویسنده : پدرام صادقیه
منبع: روزنامه حمايت - چهارشنبه - 12/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها , جرم تغيير كاربري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ممکن است طلبکار براي اينکه پرداخت طلبش تضمين شود، از بدهکار بخواهد مالي را به عنوان وثيقه در اختيار او قرار دهد؛ در اين صورت عقد رهن ايجاد مي‌شود. بنابراين عقد رهن مربوط به زماني است که ما مالي را وثيقه پرداخت طلبي مي‌کنيم.
حال اگر بدهکار بدهي خود را ندهد، طلبکار چطور مي‌تواند طلب خود را از محل فروش مالي که به رهن گرفته است، دريافت کند؟ آيا بايد تشريفات خاصي را رعايت کند؟ در گفت‌وگو با دکتر عباس کريمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
حال اگر بدهکار بدهي خود را ندهد، طلبکار چطور مي‌تواند طلب خود را از محل فروش مالي که به رهن گرفته است، دريافت کند؟ آيا بايد تشريفات خاصي را رعايت کند؟ در گفت‌وگو با دکتر عباس کريمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 8/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: معاملات شرطي و رهني , رهن حق تاليف , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در سالیان اخیر به زعم کارشناسان، میزان پدیده گرد و غبار در شهرهای جنوبی و غربی کشور افزایش محسوسی یافته است. از عمده ترین دلایل این پدیده، علاوه بر مشکلات داخلی، منشاء فرامرزی آلودگی و نقش ضعیف راهبردهای مربوط به تثبیت شنهای روان در کشورهای همسایه و تخریب پوشش گیاهی مناطق مبتلابه است. در این مقاله به اختصار به بررسی این مسئله از منظر آموزههای حقوق بین الملل پرداخته و در آن به تعهدات و مسئولیتهای کشورهای همسایه ایران در زمینه پیشگیری از گسترش آلودگی ناشی از ریزگردها وضرورت کنترل آنها اشاره شده است. لزوم تدوین یک موافقتنامه منطقه ای در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه مهمترین یافته و پیشنهاد این مقاله است.
نویسنده :دکترعلی مشهدی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
منبع مقاله: سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش 5، 1388. صص ۳۲۰-۳۰۵.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
منبع مقاله: سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش 5، 1388. صص ۳۲۰-۳۰۵.
به نقل از : مجله حقوق محیط زیست
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مدت‌هاست که لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. اين لايحه مقررات تازه‌اي را به نظام سرپرستي کودکان بي‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخي از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردي مثل امکان به سرپرستي گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرايط قانوني و ... با وجود اين، لايحه يادشده هنوز به تصويب نرسيده است. از سوي ديگر شماري از مواد اين لايحه، برخي را در خصوص شرايط کنوني سرپرستي دچار ابهام کرده است. به همين دليل در گفت‌وگو با احمد بوربور، قاضي بازنشسته، مدرس مرکز آموزش قضات (کارگاه‌هاي عملي) و وکيل دادگستري بايدها و نبايدهايي را که کنون بر نظام سرپرستي کودکان بي‌سرپرست حاکم است، بررسي کرده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 1/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه و در جهت انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است و .... از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 1/4/1392/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس جمهور
با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه
دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رحیمی
همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
جناب آقای رحیمی
همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌اي را براي مجرم پيش‌بيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نمي‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيش‌بيني مي‌شود يا اينکه مجازات‌هايي به عنوان مجازات‌هاي تکميلي پيش‌بيني مي‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: مجازات‌هاي تتميمي , مجازات های تکمیلی , تخفیف مجازات , تشدید مجازات
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چگونگي نظارت بر انتشار اثار ادبي و کتاب‌ها يا همان مميزي کتاب يکي از موضوعات مورد بحث جامعه ماست. برخي معتقدند که نظارت بايد پيش از چاپ باشد و برخي ديگر معتقدند مانند روزنامه‌ها بايد قوانين روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زير پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود.
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامه‌هاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل مي‌کرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر مي‌رسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده مي‌کند که دادگاه تشخيص مي‌دهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب مي‌شود.
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامه‌هاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل مي‌کرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر مي‌رسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده مي‌کند که دادگاه تشخيص مي‌دهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب مي‌شود.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هتک حرمت و حيثيت , توهين به مقامات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/س
برچسب‌ها: دفاع مشروع , برائت متهم , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري در خصوص «شماره ملي» مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري كه در جلسه مورخ بيستم خرداد يك هزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 20 /03 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
---------------------
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
منبع : Shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |