وبگاه حقوقی نرخ عدالت

يكي از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقي ناظر به تاجران ورشكسته است. بار مالي بالاي تجار باعث مي‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت ديون خود و در نتيجه ورشكستگي آنها ابعاد منفي گسترده‌اي را در جامعه به همراه داشته باشد.
 به همين علت مقررات خاصي در زمينه امور ورشكستگان تاجر از سوي قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همين مبنا در ادامه مطلب با دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت‌وگو شده است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 28/2/1392/س

زمين سرمايه مشترک بشر براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده است؛ به همين دليلي تمامي تلاش‌هايي که براي حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود در حقيقت گام برداشتن در مسير حفظ نسل بشري است. با اين حال در گير‌ودار زندگي روزمره، گاهي انسان‌ها کمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمدا به تخريب آن مي‌پردازند که به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازات‌هايي را براي کساني که اين ميراث خدادادي را ناديده مي‌گيرند، در نظر گرفته است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/س

يکي از موضوعات مهم در مباحث بين‌المللي عبور و مرور کشتي‌ها از قلمرو دريايي کشورهاي بيگانه است؛ زيرا ممکن است در برخي از حالات شائبه نقض حقوق حاکميتي يک کشور با ورود کشتي‌ها ايجاد شودکه اين موضوع امکان يا عدم امکان توقيف کشتي‌ها را مطرح مي‌سازد. براي بررسي اين موضوع قبل از هر چيزي بايد دانست كه درياها تقسيم به مناطق مختلفي شده است كه قواعد حاكم بر هر منطقه با ديگر مناطق متفاوت است. 
موضوع مهم در بررسي امكان رفت‌وآمد كشتي‌ها در مناطق دريايي اين است كه در كدام‌يك از مناطق دريايي مي‌توان كشتي‌ها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني گفته مي‌شود مي‌تواند در محيط بين‌الملل اتفاق بيفتد يا خير؟

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 19/2/1392/س

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.

 باقری درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیست‌وششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

منبع :  Isna.ir

 همان‌طور که در داخل هر کشور براي حفظ نظم و امنيت به جرايم رسيدگي مي‌شود در محيط بين‌المللي نيز وجود نظامي براي رسيدگي به جرايم ضروري به نظر مي‌رسد. اما بايد خاطرنشان کرد که اقتضائات محيط بين‌المللي مانع از آن مي‌شود که يک نظام دادگستري مثل آنچه در هر کشوري وجود دارد، ميان کشورها ايجاد شود و فعاليت کند.
با وجود اين، تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است که ديوان بين‌المللي کيفري يکي از آنهاست. در ادامه به بررسي ساختار اين نهاد بين‌المللي مي‌پردازيم.

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 12/2/1392/س

برخي اعتقاد دارند که شراکت در ملک يعني دردسر؛ قطعا بسياري از اين شراکت‌ها با مشکل روبه‌رو نمي‌شود و سال‌ها دوام دارد؛ اما بعضي از آنها که محل کشمکش شرکا مي‌شود، مشکلات زيادي را براي آنان به وجود مي‌آورد. معمولا با گذشت مدتي از اختلافات طرفين به اين نتيجه مي‌رسند که چاره‌اي جز تقسيم ملکشان ندارند.
اما چگوه بايد ملکي را که تاکنون به شراکت مالک بوده‌اند و اداره مي‌کرده‌اند، تقسيم کنند؟ 
مفهوم افراز - يک وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بيان مفهوم افراز مي‌پردازد و مي‌گويد: در ارتباط با افراز ملك و تعاريف آن در قانون بايد بگويم كه افراز در لغت به معناي جدا کردن است و در اصطلاح ثبتي عبارت است تقسيم مال غيرمنقول بين شرکاي آن به نسبت سهام آنان. ليلا شهيدي خاطرنشان مي‌کند: لازمه انجام افراز وجود شراکت است و تا ملکي بين دو يا چند شخص مشاع نباشد، افراز معنا و مصداق پيدا نخواهد کرد؛ بنابراين هنگامي که يک مال غيرمنقول و عموما ملک بين چند نفر مشترک باشد و آنها مشاعا آن را در مالکيت خود داشته باشند، راهي که براي برهم زدن اين شراکت و تقسيم مال غيرمنقول وجود دارد را افراز مي‌گويند.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 9/2/1392/س

معاون سیاسی وزیر کشور از معرفی 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی‌،فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان متعمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات طبق تبصره یک ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. 

وی افزود:از جمله تغییراتی که  مجلس بر قانون انتخابات از جمله ماده 31 این قانون داشت این بود که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت کند، همچنین در تبصره 1 این ماده آورده شده که وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی،‌فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون هستند را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.

منبع : Isna.ir

 مصاحبه روزنامه قانون با استاد علی مشهدی  

چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه مي‌دانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نمي‌رسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب مي‌كند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان مي‌بينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و مي‌داند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشته‌است؟ آيا سازمان‌هاي ذي‌ربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفت‌وگو بادکتر علی مشهدی از کارشناسان حقوقی محیط زیست نشسته‌ايم...

با افزايش تعداد پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اداري و رسانه اي شدن آنها ممکن است اين سوال پيش آيد که چطور با وجود سازمان‌هاي نظارتي مختلف، چنين تخلفاتي در بدنه دولت رخ مي‌دهد؟ برخي ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالي موسسات و نهادهاي دولتي حسابرسي رسمي نمي‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جديدي در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتي و ساير تخلفات اداري هستيم؟
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌هاي دولتي ايفاي نقش کند.

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 5/2/1392/س