قوه قضاييه از چند وقت پيش در راستاي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحي و راه‌‌‌‌اندازي سامانه‌اي با عنوان «سامانه آراي قضايي» است كه در آن آراي دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر يك با سطح دسترسي تعريف‌شده، قرار داده مي‌شود.
دکتر نجات‌الله ابراهيميان، مدير سامانه آراي قضايي قوه قضاييه، اهداف شکل‌گيري اين سامانه و کارکردهايش را تشريح کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 4/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سامانه آراي قضايي قوه قضاييه , وحدت رویه قضایی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
شرکتی در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دو نوبت حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وام از بانک اخذ و در حدود ۱۵۰ میلیون تومان نیز تا خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به بانک بازپرداخت داشته، که بانک در این زمان نسبت به کارسازی وجه دو فقره چک که تضمین پرداخت وام ها بوده است اقدام و به دلیل عدم موجودی نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۷۳ میلیون تومان دادخواستی به دادگاه محترم ارائه، که بنده نیز در دفاع از حقوق شرکت لایحه ای ۱۳ صفحه ای که بالغ بر ۶۰ منبع نیز داشت تنظیم و در قسمتی از لایحه خود به این موضوع پرداختم که چنانچه قانونی حتی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده باشد لکن مشهور فقها و یا مقام معظم رهبری در آن خصوص نظر مخالف داشته باشند، آن قانون قابل استناد در محاکم نیست، استدلال اینجانب بدین شرح بوده است:
نویسنده : محمد رادپور - وکیل پایه یک دادگستری
منبع : وبلاگ ایران داوری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
برای مشاهده متن کامل قانون حمایت خانواده روی ادامه مطلب ... کلیک کنید
منبع : روزنامه رسمی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها , قانون جرايم رايانه‌اي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،در این مطلب انواع صلاحيت ديوان درباره انجام اين وظيفه نظارتي را توضيح مي‌دهد.
آيا براي ديوان محاسبات صلاحيت مشورتي نيز قابل تصور است؟
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح , اصل ۸۵ قانون اساسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
يكي از اين روش‌هاي نظارتي به وسيله ديوان محاسبات كشور اعمال مي‌شود. در گفت‌وگو با دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا به راه و روش‌هاي نظارت بر اجراي بودجه از سوي دولت مي‌پردازيم و به تفصيل تبيين خواهيم كرد.
بودجه چيست و ديوان محاسبات طبق قانون چه نقشي را درباره اين سند مالي عهده‌دار است؟
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , سازمان بازرسي کل کشور , نظارت قضايي بر اجراي بودجه , نرخ عدالت
ادامه مطلب