مقدمه: طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.
تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.
منبع : روزنامه اطلاعات
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: اقرارِ مبتنی بر اکراه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اينگونه تعريف مي‌کند: «وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.» در متون فقهي در تعريف وقف آمده است: حبس‌المعين و تسبيل المنفعه منظور از حبس کردن عين مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نيز از تصرفاتي است كه موجب تلف عين شود.
زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف‌عليهم (افرادي که وقف براي آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همين دليل نيز آن را وقف ناميده‌اند همچنين منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون مدني، «وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم‌مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور بوده يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاکم، شرط است.»
منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 13/2/1394/س
ارتفاق از ريشه رفق بوده و رفق به معناي مدارا است. ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري که اين حق، جنبه شخصي ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکيت شخص بر ملک، براي او ايجاد مي‌شود و مخصوص اموال غيرمنقول است.
صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق، از تصرفات غير متعارف و مغاير با حقوق طرف مقابل اجتناب کند. اين حق وابسته به ملک است، چه ملک ثبت شود يا نشود؛ منتقل شود يا نشود.حق ارتفاق به دليل نوع خاص استفاده از املاک (کاربري املاک) ايجاد مي‌شود. مثلا اگر کاربري ملک کشاورزي باشد و املاک ديگر نيز با همين کاربري يا کاربري نزديک به آن مانند دامداري باشد، رابطه خاص براي اين املاک به وجود مي‌آيد و امکان ايجاد حق ارتفاق وجود دارد و تغيير کاربري املاک موجب تغيير نوع حق ارتفاق و حتي از بين رفتن آن مي‌شود. حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمين دارد؛ به اين معنا که اين حق، به سود مالک زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر کسي که مالک زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده کند.به طور معمول، حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديک به هم به وجود مي‌آيد اما مجاور و متصل بودن شرط نيست زيرا ممکن است بين دو ملک، فاصله‌اي اندک يا زياد وجود داشته باشد اما حق ارتفاق بين آنها برقرار باشد؛ مانند وضعيتي که يک ملک با فاصله زياد و غيرمتصل، از ملک ديگري مجراي آب داشته باشد. حق ارتفاق با نابودي دو ملک از بين مي‌رود، چرا که وجود دو ملک از ارکان اين حق است، همچنين حق ارتفاق و نيز رهن يا توقيف آن، بدون ملک و به استقلال جايز نيست.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 7/2/1394/س
سابقه نظام آزادي مشروط در حقوق ايران
در كشور ما ايران سابقة آزادي مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غيرسياسي به كار مصوب 14 اسفند‌ماه 1314 مربوط مي‌گردد.
به موجب اين قانون آزادي محكومين به حبس، مشروط به رضايت آنان به كار در مؤسسات فلاحتي يا صنعتي بود و آن‌گونه كه از عنوان اين قانون برمي‌آيد، آزادي از زندان به اشتغال به‌كار توأم با محافظت مشروط گرديده است.
پيش از اين تاريخ، در دي‌ماه سال 1331 ماده واحده‌اي تحت عنوان تعليق مجازات از تصويب مجلس گذشته بود كه مقررات آن برخلاف عنوان انتخابي با قواعد آزادي مشروط در انطباق كامل بود.
نویسنده : سعيد فرهادي-كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي - رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر مركز استان ايلام
منبع : روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 31 /1 /1394/س
چکيده
مبناي تشكيل جمهوري اسلامي، حاكميت شرع بر تمامي شؤون كشور از جمله تقنين بود. به اين منظور، قانون اساسي، سازوكارهايي را انديشيده است كه مهمترين آنها تشكيل شوراي نگهبان است. در اين ميان، برخي امور؛ همچون مبناي نظارت بر قوانين و چگونگي آن، مرجع اين امر و مسائلي چند در اين خصوص وجود دارد كه برخي از آنها صريحاً در قانون اساسي پيش‌بيني شده (مانند مرجع تشخيص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولي جاي بعضي از اين مسائل در قوانين اساسي و عادي، خالي است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات ساير مراجع، به‌جز مجلس). اين مقاله به بررسي و تحليل حقوقي مسائل مختلفي كه حول نظارت شرعي بر قوانين و مقررات، قابل طرح بوده، مي‌پردازد.
نویسندگان : ابوالفضل درويشوند، دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران
سيدمحمدهادي راجي ، دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي(ره)
منبع: فصلنامه حکومت اسلامي شماره61
چكيده :
ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي موجود جهاني در سال‌هاي اخير از سوي سياستگزاران، ناظران و كارشناسان بين‌المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است. نوع تعامل كشورهايي همانند جمهوري اسلامي ايران با اين ديوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرايي شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاكنون موضوع مهمي است كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران و هر دولت ديگري با انعقاد معاهدات بين‌المللي تعهداتي را از روي ميل و اختيار خود مي‌پذيرند به نظر نمي‌رسد كه زير بار تعهدات انساني رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاكميت ملي دانست. بالعكس، اين امر، مصالح بالاتري همانند لزوم به كيفر رسيدن جنايتكاران بين‌المللي را نيز كه اعمال آنها مي‌تواند حاكميت ملي كشورها را خدشه‌دار كند، شامل مي‌شود.
نویسنده: الهام سلطان مرادي ـ كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي دانشگاه بروجرد
منبع : روزنامه اطلاعات - 17/1/1394
اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند كشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير كف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و چگونگي تحديد حدود مناطق دريائي موثر باشد . نويسنده ضمن بررسي اين عوامل به مباني حقوقي حاكميت ايران بر سه جزيره خليج فارس و روشهاي حل اختلافات حقوقي در حدود مناطق دريائي اشاره كرده است.
نظر به اينكه حقوق پاسخگوي برخي مشكلات است, عنوان مورد بررسي توجيهاتي دارد كه ضروري مي دانيم قبل از بررسي تفصيلي عنوان مورد تحقيق اشاره اي اجمالي به آن داشته باشيم.
نویسنده: دكتر عباس تديني
اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.
در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.
منبع: روزنامه حمايت ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
مصوبه جديد در خصوص چگونگي دريافت محكوم به از دستگاه هاي اجرايي
طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که در تاریخ 93/12/6 با انجام اصلاحاتی به تایید شورای نگهبان رسیده و به زودی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. براساس بند (ج) از ماده 33 این طرح مقرر شده: "در مورد احکام قطعی دادگاه ها علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(وزارتخانه،سازمان و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی...) اگر دستگاه یادشده ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به،دولت...مصوب 65 به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی (باید) مراتب را به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام و این معاونت ظرف سه ماه، محکوم به را (بدون رعایت محدودیت جابه جایی در بودجه تملک دارایی سرمایه ای...) از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه (کسر) و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه پرداخت کند."