وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

دکتر محمود آخوندي اصل پدر حقوق جزاي ايران درگذشت

پروفسور محمود آخوندي اصل، از مشاهير حقوق و نخستين پروفسور حقوقي ايران بود. وي شب گذشته در ۸۱ سالگي در بيمارستان مهر تهران دار فاني را وداع گفت.

محمود آخوندي اصل پدر حقوق جزاي ايران درگذشت

روحش شاد و قرین رحمت الهی باد



تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

چگونگی اقامه محکمه‌پسند دعواي استرداد جهيزيه

اموالي كه بر طبق رسوم قديم زوجه به خانه شوهر مي‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته مي‌شود. اصولا زن نيز مانند مرد مي‌تواند در اموال خود هر تصرفي انجام دهد و در واقع در مسايل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعواي استرداد جهيزيه و پيشگيري از اختلاف در ميزان جهيزيه، زوجه می‌تواند جزيیات اموال مربوط به جهيزيه خود را در سیاهه‌اي يادداشت كند. به اين نوشته اصطلاحا سياهه جهيزيه گفته مي‌شود. سیاهه جهيزيه تهیه‌شده توسط زوجه بايد به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهيزيه اعتبار می‌دهد، اما در صورتي كه اثر انگشت شوهر نيز در ذيل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادي را بیشتر خواهد كرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظاير آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است. 

 منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 26/11/1392/س 


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: استرداد جهيزيه , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

چگونگی رسیدگی به جرم توهین

یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهين بايد ابتدا ديد كه منظور از اين رفتار مجرمانه چيست. همچنین بايد خاطر نشان ساخت كه رفتار توهين‌آميز مي‌تواند به صورت شفاهي يا كتبي يا عملي بروز پيدا كند بنابراین بعد از فهم معناي رفتار توهين‌آميز، شایسته است انواع رفتارهاي از اين دست بیان شود. توهين عبارت است از رفتاري اعم از گفته يا نوشته يا هر فعلي كه با توجه شخصيت مخاطب آن، توهين باعث سلب و هتك حيثيت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اينكه توهين گفته شده منتسب به مخاطب باشد يا خير. 

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 29/11/1392/س 


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم توهین , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

شرايط سپردن و ضبط وثيقه

وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه مي‌ماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه مي‌تواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل مي‌شود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد.
 ضمن اين‌كه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
 اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
منبع : روزنامه ايران، شماره 5346 ، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: وثيقه , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بازبینی پرونده شکایت گوگل از یک ایرانی به دلیل ثبت دامنه Google.ir

به‌ موجب ماده 66 قانون تجارت الكترونيك استفاده از علامت تجارتي به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (online) علائم تجارتي كه موجب فريب يا شبيه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود جرم تلقي گرديده است. اين تعريف تقريبا منطبق با بند 2 ماده 9 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310 و تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1377 مي‌باشد.

برخي از افراد علامت‌هاي تجارتي مشهور جهاني را به صورت نام دامنه و آدرس اينترنتي به نام خود به ثبت مي‌رسانند و در مواردي نيز پيشنهاد انتقال آن آدرس اينترنتي و نام دامنه به مالكين حقيقي آنها به ازاي مبالغي گزاف را مي‌نمايد. به عنوان نمونه رويه عملي بين‌المللي ذيلا حكم مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت معنوي در مورد نام دامنه google.ir بيان مي‌گردد: ...

مترجم : محمد بادامچي

منبع : ghazavat.com


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

اولياي قانوني و حدود وظايف آنها

هنوز هم گاهي تنها اميدي که براي اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد اين است که «ولي خود را به مدرسه بياورد.» ولي و ولايت در روابط پدر و فرزندي هرچند جنبه‌هاي مختلفي دارد، در امور تحصيلي دانش‌آموز از اهميت زيادي برخوردار است. اما اين تنها کارکرد ولايت قهري در نظام قضايي و حقوقي ما نيست. در ادامه به نقش ولي قهري در زندگي کودکان پرداخته‌ايم.
اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصي که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آن‌ها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگي در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از: 
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 15/11/1392/س 

برچسب‌ها: ولايت قهري , وصايت , قيمومت , صغير

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي حقوقي پرداخت نفقه

يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.

اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم ترک انفاق , دعواي حقوقي پرداخت نفقه , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

دريافت ديه براي آلودگي هوا

موضوع بحران آلودگي هوا و عدم‌ارائه راه‌حل‌هاي پايدار و بلندمدت مساله جديدي نيست. روزي نيست که درباره اين موضوع از جانب مسئولان حرفي زده نشود. اما همچنان مشخص نيست که مسئولان اصلي آلودگي چه کساني هستند و قربانيان آلودگي هوا بايد از چه کسي نزد چه سازماني شکايت برند. به‌تازگي مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان تهران با بيان اينکه سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دليل آلودگي هوا از دست مي‌دهند، گفته است: اگر مرگ بر اثر آلودگي هوا را بر اساس ادله فقهي و حقوقي بتوانيم نوعي قتل به‌حساب بياوريم کساني که آلوده‌کننده هستند و به تکاليف دستگاهي خود عمل نمي‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب مي‌شود و بنابراين، اين مساله برخورد جدي حقوقي و فقهي را مي‌طلبد. "گفتگوی روزنامه آرمان با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران"

منبع : روزنامه آرمان 2/11/1392 


موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرم آلودگی هوا , طلب دیه جهت آلودگی هوا , حقوق محیط زیست , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

آلودگي هوا جرمي در حد جنايت

هواي تهران آلوده است و نفس كشيدن در اين شهر هر روز سخت‌تر مي‌شود. تك راهكار مسئولان شهري طي حداقل 10 سال اخير هم، فقط زوج و فرد كردن تردد خودروها و تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها بوده است. مردمان اين شهر در خلأقوانيني براي كاهش آلاينده‌ها همچنان شاهد فعاليت كارخانجات اطراف تهران، توليد بنزين بي‌كيفيت، تردد خودروهاي فرسوده، توليد خودروهاي بي‌كيفيت با مصرف بالاي بنزين، ترافيك سرسام‌آور هستند. تعدد سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط در اين زمينه، برخورد با متخلفان را تحت تاثير قرار داده و يكي قصور را در عملكرد شهرداري مي‌بيند و ديگري خودرو سازان را مقصر معرفي‌مي‌كند، جايي نيروي انتظامي محكوم مي‌شود و... تا انگشت اتهام بدون تاثير گذاري فقط در شهر بچرخد و آلودگي هوا همچنان قرباني بگيرد. در بسياري از کشورهاي جهان براي کاهش آثار آلودگي هوا بر محيط زيست اقدامات عملي انجام شده‌است.داشتن هواي پاك حقي مسلم براي شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانيني را براي کنترل کاهش آلاينده‌ها تصويب كرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه‌ها آثار آلودگي هوا را براي نسل جوان تشريح مي‌کنند.اما در ايران آلودگي هوا كه حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهي يك تسويه حساب جناحي است و گاهي يك شعار تبليغي. يكي از مهم‌ترين برخوردهاي عملي براي مقابله با كاهش آلودگي هوا كه اين روزها مطرح شده ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم است تا با شناسايي مقصران اين پديده و اقامه دعوا عليه آن‌ها عرصه را بر آلوده كنندگان هوا تنگ كند.اتفاقي که تا کنون نيفتاده است. اين گزارش طي گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي راهكارهاي قانوني براي مقابله با معضل آلودگي هوا و ضرورت ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم را مورد بررسي قرار داده است.
منبع : روزنامه قانون 2/11/1392 

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرم آلودگی هوا , حقوق محیط زیست , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

سوءنیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.

 در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/10/1392/س 


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: فروش مال غیر , نرخ عدالت

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.