وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکيده 
عمليات دام گستري به معناي پهن کردن دام توسط مقامات قضايي، براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاصي که مورد نظر آنان هستند. اين روش بيشتر در مورد مظنونان و تکرار کنندگان جرمي به کار مي رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقيب کيفري آنان وجود ندارد و مأمورين اجراي قانون با توسل به اين عمليات، درصدد کشف يا اثبات جرم ارتکابي آنان هستند؛ هرچند استفاده از اين روش در مورد ساير اشخاص غير مظنون هم، واقعيتي غيرقابل اجتناب است. 
حمايت از حقوق دفاعي متهمين از يک طرف و لزوم حمايت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستري از طرف ديگر، موجب تحديد اختيارات مقامات قضايي در مورد توسل به اين روش ها در کشف يا اثبات جرايم مي شود در همين راستا، دفاع دام گستري درحقوق کيفري به عنوان عاملي به نفع متهم مطرح مي شود و مانع توسل مقامات قضايي به تحريک و خدعه در مسير کشف و اثبات جرم مي شود از آنجا که اين دفاع هنوز در برخي از نظام هاي کيفري من جمله حقوق کيفري ايران، جايگاهي پيدا نکرده است، اهميت و ضرورت اين مسئله اقتضا مي کند که به بررسي، تشريح و تحليل مفهوم، مباني، قلمرو و آثار اين دفاع در نظام هايي که به آن توجه شايسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از اين طريق، تجربه و آزمون و خطاهايي که اين نظام ها در اين مسير به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلي قرار گيرد.

عباس حسنی - حسنعلی مؤذن زادگان

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
چکيده
درباره اختيارات و تکاليف شخص حقوقي، پرسش ها و ابهام هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به وسيله شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامي برمي آيد، اشخاص حقوقي از همه حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي که به طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

نويسنده : سيدابراهيم حسيني ، احسان ساماني - منبع: فصلنامه معرفت حقوقي – شماره 3

در مورخه 10/7/88 طي اعلام مرکز پيام مبني بر انجام يک فقره سرقت در يکي از خيابان هاي شهر به محل مراجعه شد آقاي محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شديم مشاهده شد فردي مخفي شده است که خود مجتبي معرفي کرد که نامبرده دستگير به همراه مقداري پول نقد يک عدد گردنبند همراه داشت و مقداري وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجويي در پاسگاه سه نفر به نام هادي محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژاد مبني بر معرفي خود به عنوان وکيل شکات اعلام کردند که از منزل مشاراليهما هم سرقت شده و تقاضا رسيدگي وتحقيقات و سپس کيفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهيم شد در مقابل اظهارات وکيل مدافع شکات چه مي گوييد: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصي به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و يکي هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خريداران اموال فروخته شده را نمي شناسم رئيس دادگاه طي گزارش به شرح ذيل پرونده را به قاضي تحقيق ارجاع داد.

 مولف: دکترمحمدشکيبي نژاد - استاددانشگاه - کنسولرارشدقضايي   

حقوق بين الملل و  تعقيب قضايي آل سعودفاجعه تلخ منا را مي توان از ابعاد مختلف سياسي، امنيتي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار داد، واقعه اي كه با رويكرد و مواضع مقامات و مسئولان آل سعود جنبه هاي تازه اي به خود گرفته و حساسيت آن را دوچندان كرده است. دولتمردان سعودي كه در ساعات ابتدايي، حجاج بيت الله الحرام را عامل اصلي واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردي و عذرخواهي از مسلمانان و كشورهاي اسلامي طفره رفتند بلكه با فرافكني، انگشت اتهام خود را بار ديگر به سمت جمهوري اسلامي ايران گرفته و كشورمان را به سياسي كردن مسئله متهم كردند. آل سعود همچنين با امتناع از دادن ويزا به وزير فرهنگ و ارشاد كشورمان و مانع تراشي براي ورود وزير بهداشت و معاون امور بين الملل وزارت امور خارجه به خاك عربستان تخاصم خود را با ايران جدي تر از گذشته دنبال كردند. رويكرد مقابله جويانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبير شكل واضح تري به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمي به نام «لزوم پيگيري واقعي واقعه منا از بعد حقوقي در نهادهاي بين المللي» توسط قواي مجريه و قضائيه و اتخاذ مواضع هم وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بيش از گذشته مطرح كرد. 

هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان  دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بین‌المللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولت‌های متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.
در ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط  ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح  یا ایجاد حادثه برای  متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی  و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق  و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته  است.

گفتگوی مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل با روزنامه «حمایت»۱۳۹۴/۵ 

رشد تصادفات رانندگي و نزاع‌هاي شخصي در جامعه جدا از اينکه موجب خسارت‌هاي بدني براي افراد مي‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌هاي جاري در قوه قضاييه اضافه مي‌کند. يکي از مهمترين شکايت‌هاي مطرح در مراجع قضايي مطالبه ديه و خسارت‌هاي ناشي از جراحات بدني است اما هميشه شاکيان خواستار دريافت مبلغي بيشتر از ديه صادره براي پيگيري درمان و امور ديگر هستند که البته دست قضات هم براي صدور چنين احکامي بسته است، اما قانون در اين خصوص چه مي‌گويد؟ گاهي مشاهده مي‌شود شخصي که در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشکلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا که ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين کند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه‌هاي معالجه و درمان را که به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.

منبع : روزنامه حمايت 

اگر در گذشته اين اشخاص بودند که به تنهايي مرتکب جرم مي‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما اين بار در پوشش شرکت‌ها يا موسسات به فعاليت مجرمانه خود مي‌پردازند. اگرچه تصور مجازات يک شرکت در ذهن بسيار سخت است اما قوانين شرايطي را پيش‌بيني کرده‌اند که اگر در لواي يک موسسه جرمي محقق شد، دستگاه قضايي بتواند به آن رسيدگي و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا يک نهاد، موسسه، شرکت يا سازمان اطلاق مي‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است. سوال مهمي كه در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه آيا اشخاص حقوقي هم مرتكب جرم مي‌شوند و در صورت ارتكاب جرم، مسئوليت كيفري و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص داراي اراده و عقل به وقوع بپيوندد و از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنها فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار  مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط  كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم مي‌شود. پس مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي چگونه محقق مي‌شود؟

 منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 18/5/1394/س 

وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى‏رود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مى‏شود و هم‏چنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى‏نمايد».

نویسنده: سيد محمد ظاهر محمدي   

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگي مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكي از مكاتب حقوقي با ارائه راهكارهاي مناسب توانسته است از حقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگي مشترك پشتيباني كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقد مي‏باشد. قبل از انقلاب اسلامي در دفاتر نكاح صرفا اجراي عقد ثبت مي‏گرديد ولي بعد از انقلاب اسلامي با دستور مراجع ذيصلاح شروطي را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولي آنرا امضا كنند.
در اين مقاله سعي شده است مباحثي پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراي شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسي قرار گيرد و به سؤالاتي مانند آيا شرط ضمن عقد جايز الزام آور است؟ آيا شرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاي عقد موجب بطلان عقد مي‏شود؟ پاسخ داده شود.

نویسنده:  سيد محمد ظاهر محمدي - صديقه مهدوي كني

منبع :alqaza.com

دادخواست به تقاضاي كتبي و رسمي خواهان از دادگاه براي رسيدگي به پرونده قضايي در قالبي خاص و با شرايطي كه قانون پيش‌بيني کرده است، گفته مي‌شود که بايد به صورت كتبي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوصي كه از طرف دادگستري تهيه شده است، تنظيم شود.
استرداد دادخواست در اصطلاح به معناي اعراض از آثار دادخواست است که در نتيجه‌ استرداد دادخواست و پذيرش آن، دادخواست يا پيوست‌هاي آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمي‌شود بلکه تقديم آن، کاًن لم يکن تلقي مي‌شود.
استرداد دادخواست يکي از راه‌هاي زوال دادرسي است، زوال دادرسي به معناي خاتمه يافتن دادرسي است و دادگاه از رسيدگي و صدور حکم معاف مي‌شود. 

منبع : روزنامه حمايت