وبگاه حقوقی نرخ عدالت

قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
 در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
 الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
 ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
 پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
 ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال 
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال 
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
 بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا  و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.

منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س 

نویسنده : دکتر محمدرضا ويژه

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

منبع : روزنامه حمایت - شنبه - 21/10/1392/س 

معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان از محکومیت یکی از مدیران شهرستان اهواز خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: طبق گزارش شبکه بهداشت و درمان استان، نتایج حاصل از آزمایش‌های آب مناطق پردیس و عین دو در تابستان سال جاری حاکی از آلودگی آب این مناطق به میکروب‌های بیماری‌زا در مدت مذکور بوده است.وی افزود: به دنبال ارایه لیستی از بیماران از سوی شبکه بهداشت و درمان استان که به علت ابتلا به بیماری‌های عفونی در بیمارستان بقایی اهواز بستری شده بودند، رییس کل دادگستری استان شکایتی علیه شرکت مسئول تنظیم و به دادگاه ارسال کرد.

امانت بهبهانی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تامین آب شرب مناسب برای شهروندان و با توجه به اهمال صورت گرفته از سوی مدیران مربوط، شعبه 108 دادگاه جزایی خوزستان پس از رسیدگی به این پرونده، یکی از مدیران شهرستان اهواز به هویت «م.ب» را مسئول اتفاقات مذکور دانست و پس از محاکمه وی با توجه به غیرموجه بودن دفاعیات وکیل متهم و طبق تبصره ماده 688 قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل 10 ماه حبس محکوم کرد.

منبع : Isna.ir

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه نحوه اجرای محکومان مالی شرایط رد ادعای اعسار و محکومیت مدعی را تعیین کردند، براساس رای نمایندگان اگر دعوای اعسار رد شود،‌ دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا،‌ مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می‌کند. 1- حق‌الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت . 2- خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست ویبراساس ماده 13 لایحه مذکور دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و طرفیت محکوم له اقامه می‌شود.براساس ماده 14 لایحه نحوه اجرای محکومان مالی، دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

منبع : Isna.ir

 به موجب ماده52 قانون اساسي22 Frimaire در سال هشتم (جمهوريت) (در تاريخ 12دسامبر 1799مطابق با 1178 شمسي حدودا 203سال پيش) آمده است. شوراي دولتي وظيفه طرح لوايح قانوني و تنظيم اداره عمومي و حل و فصل مشكلات ناشي از موضوعات اداري را بعهده خواهد داشت اقداماتي كه در اين متن زير بنايي اعلام گرديده است نقشي دوگانه براي شوراي دولتي بعنوان مشاور دولت و عاليترين مرجع قضايي اداري د ر برداشت و باعث تأسيس ديوان رسيدگي به امور اداري گرديد يعني نقشي كه در طول ساليان متمادي و طولاني ظهور و بروز يافت.

مترجم : محمدحسن آشتياني

منبع : اداره ارتباطات بين المللي دوئتا - كنسي ، به نقل از : Ghezavat.com

ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است.

گزیده ای از سخنان دکتر آشوری به تدوین سید ابراهیم مهدیون

منبع: ghazavat.com

اصل سي و هفتم قانون اساسی مقرر مي دارد: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس، هنگامی که کسی متهم می‌شود لازم نیست بی‌گناهی خود را ثابت کند بلکه این شاکی است که باید خلاف آن یعنی بزهکاری متهم را ثابت کند.
تا اینجا، موضوع به نظر بسیار بدیهی و آشکار می‌رسد. اما در عمل موضوع آن قدر بدیهی و آشکار نیست. پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد که متهمان آن تنها به این دلیل که نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند با مجازات‌های ناعادلانه روبرو شده‌اند. صفحه حوادث روزنامه جام جم (شماره ۳۸۷۰ مورخ ۱دی۹۲، صفحه ۱۹) به یک نمونه از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده است. موضوع از این قرار بوده که فردی متهم به قتل شاگرد مغازه‌اش شده و پس از بازجویی‌های فنی پلیس و به تعبیر دقیق‌تر شکنجه‌‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف به قتل می‌گردد و پس از شش سال زندانی و درست ۴۸ ساعت پیش از اعدام به طور معجزه‌آسایی با دستگیری قاتل اصلی و اعتراف وی به قتل از مرگ نجات یافته و آزاد می‌شود.

نویسنده : دکتر جواد کارگزاری

منبع : Alef.ir

به دلیل پرونده ای که در شازند داشتم و مجبور به حضور در دادگستری این شهرستان بودم، در مسیر راه  مشاهده  گازهای منتشره از دودکشهای نیروگاه شازند  که به نظر بنده فاجعه بود! مرا بر آن داشته تا با استناد به آیه شریفه " لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم"(سوره مبارکه نساء-آیه 148) و با این معنی که"خدا دوست نمي‏دارد كه كسي با گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كند مگر آنكه ظلمي به او رسيده باشد" و همچنین با نظر به اصل 8 قانون اساسی که اشعار می دارد:"در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و لمؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

محمد رادپور-دانشجوی دکتری حقوق

منبع : ایران داوری

رأي شماره ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شکات پرونده هاي موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنايع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دريافت کرده‌اند، بنابراين با احراز رابطه کار بين شکات و پلاژ وزارت صنايع و معادن، اين کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور براي کارگران برآيد. با توجه به مراتب رأي شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري